"الدمج هو الحل".. أمثل خيار للشركات الخاسرة للتقليل من الظاهرة.. برلمانية الشعب الجمهورى: يجب عمل تقرير نصف سنوى حول نشاط كل شركة.. اقتصادية النواب: البيع يجب أن يكون آخر الحلول.. ونائب: لن يؤثر على العمالة

جاءت تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركات الغسل والنسيج الخاسرة، لتشير إلى خطة الوزارة فى مواجهة خسائر شركات قطاع الأعمال، وهو دمج الشركات ذات النشاط الواحد للتقليل من هذه الخسائر.

من جانبهم أكد نواب البرلمان، أن هذا الدمج لن يكون له تأثير على العمالة، خاصة أن العمالة سيتم تأمين موقفها بشكل كامل، مشيرين إلى ضرورة أن يكون البيع هو آخر الحلول الموجودة لمواجهة خسائر شركات قطاع الأعمال.

فى هذا السياق أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن أفضل الطرق لمواجهة خسائر شركات القطاع العام هو دمج تلك الشركات الخاسرة، واستغلال أصولها من أجل دعمها خلال الفترة الراهنة لتجاوز تلك الخسائر.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العديد من الشركات الخاصة بقطاع الأعمال تعرض لخسائر عديدة زادت مع تحرير سعر الصرف خاصة تلك الشركات التى تعتمد على استيراد مواد الخام، وبالتالى فإن دمجها هى خطوة ستكون أفضل من بيعها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى ضرورة أن يتم دمج الشركات الخاسرة ذات النشاط الواحد، واستغلال أصولها، وبيع بعض الأراضى التابعة لها من أجل دعمها، وعمل تقييم كل 6 أشهر حول أعمالها، وتغيير مجلس إدارات الشركات التى لا زالت تتكبد خسائر وعمل متابعة دورية لنشاطها وإعداد تقرير نصف سنوى عنها.

من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالمجلس، ضرورة أن يتم بحث جميع السبل الخاصة بمعاجلة خسائر شركات قطاع الأعمال قبل اتخاذ قرار بيعها، مشيرا إلى أن الوسائل كثيرة من بينها الدمج، أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو توجيه دعم مادى لها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض الشركات تحتاج إلى دعم مادى، والبعض الآخر يحتاج إلى دعم إدارى، كلا حسب الخسائر التى يتكبدها، وأسباب تلك الخسائر، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقدم بجميع المقترحات الخاصة بعلاج الخسائر الموجودة فى شركات قطاع الأعمال.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون خيار البيع هو آخر الخيارات المتاحة لمعاجلة أزمة خسائر شركات قطاع الأعمال، حتى لا يؤثر هذا الأمر على العمالة فى تلك الشركات التابعة للقطاع العام.

وفى إطار متصل، أوضح النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن دمج الشركات الخاسرة مع بعضها، يعد أحد أفضل الحلول الخاصة بمواجهة خسائر التى تلاحق شركات قطاع الأعمال.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دمج الشركات الخاسر لن يكون له أى تأثير على العمالة التى سيتم تأمين موقفها تماما خلال الفترة المقبلة.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد أنه تم إعداد دراسة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى عشرة شركات فقط، وتزويد الطاقة الانتاجية بالماكينات الجديدة لأضعافها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة، مستطردا: "عايزين نقلل التصدير للقطن".