بعد استمرار عمل اللجنة أكثر من 5 أشهر.. التضامن تبرئ 57357: المستشفى لم تضارب بالتبرعات فى البورصة والتزمت بحجم الإنفاق ولم تجرِ تجارب سريرية على المرضى.. وتساهم فى علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنويا

بعد استمرار عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية لمده أكثر من 5 أشهر كاملة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص مؤسسة مستشفى أورام الأطفال (57357)، تؤكد الوزارة حرصها التام على استقلالية العمل الأهلى، وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذى يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلى والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى هى فى حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدى عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها فى غير النشاط المصرح به.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى هذا الإطار فقد طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بمقالات من عدد من كبار الكتاب والإعلاميين، كما تناولت بعض القنوات الفضائية الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية فى مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 والمستشفى التابع لها، ولما كانت المؤسسة قد شارك فى تأسيسها كل من الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومى سابقا، وحاليا جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ونظرا لأن هذه المستشفى تمثل صرحا كبيرا أقيم بأموال وتبرعات المصريين والعديد من الأشخاص من باقى الدول العربية والصديقة، ويساهم فى علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنويا، فقد كانت وزارة التضامن الاجتماعى أحرص ما تكون على استجلاء كافة الحقائق والتأكد من رشد الإنفاق.

وأوضحت الوزارة انه تقديرا من الوزارة والرأى العام لوسائل الإعلام الذى واصل الاهتمام بهذا الموضوع، وحرصا على التأكد من سلامة الموقف المالى والإدارى والفنى للمؤسسة، فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة موسعة ضمت عدد من الخبراء فى مجالات عدة قوامها عدد "17" عضوا ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانونى للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة أكثر من 5 أشهر كاملة، وقامت بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.

وانتهت هذه اللجان إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها أبرزها إجراء مسئولى المستشفى تجارب سريرية على المرضى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة فى البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.

ووجود مستشاريين بالمؤسسة، حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية وإخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر، والذى تم المشاركة فى إنتاجه فى إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذى يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

ثانيا: ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، وقد تم منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهى بدء ترخيص أكاديمية (57357) للعلوم الصحية من الجهات المعنية، حيث لم تكن مرخصة وكذلك جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهى وسيلة الرسائل النصية واستغلال بعض الأجهزة الطبية، والتى تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث يتم الاستفادة منها وترخيص قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى اضافه الى البدء فى إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفى مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وجدير بالذكر أن فرع المسشفى بالقاهرة يستقبل سنوياً عدد (3000) حالة تقريبا ويجرى، عدد (7500) عملية جراحية سنويا، وبذلك تقدم المستشفى خدماتها لحوالى 60% من مرضى سرطان الأطفال بمصر، غير الحالات التى يعالجها فرع المستشفى بالغربية وقيام المستشفى باتباع البروتوكولات العلاجية القياسية العالمية أسوة بما يتم تطبيقه عالميا وتتطابق نسبة 75% من الحالات مع نسب الشفاء العالمية بينما 25%، من الحالات تقل عن النسب العالمية، إضافة إلى التزام المستشفى بالمعايير القياسية لجودة الخدمة الطبية والعلاج بالفن والرياضة والترفيه عن المرضى بالأساليب المختلفة، كما تتميز كافة أقسام المستشفى بالنظافة التامة واتباع نظام فصل المخلفات الطبية وأحدث وسائل التعقيم، وكذا وجود نظام غذائى مميز للمرضى ومرافقيهم، هذا وستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالمتابعة اللصيقة لمجلس الأمناء لتصويب أى مخالفات إدارية شابت عمل المؤسسة.