التحكيم الدولى يعد إحصائية بالنزاعات بين الدولة والمستثمرين.. الإدارة تمكنت من تسوية 6 قضايا بـ 18 مليار جنيه.. وجنبت الوطن نزاعا تجاريا بإجمالى 800 مليون دولار.. وإلزمت الحكومة بدفع 520 مليون جنيه بتحكيم محلى

تعد إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل، إحصائية بعدد القضايا المرفوعة على مصر والقضايا المرفوعة منها على دول اجنبية بسبب نزاعات استثمارية، كذلك القضايا التى تم تسويتها خلال عام 2017، وجنبت مصر خسارة ملايين الجنيهات.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، ان إدارة التحكيم برئاسة المستشار مصطفى البهتيتى، مساعد وزير العدل، سترفع الإحصائية إلى وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم،فى إطار التقارير السنوية التى يتم رفعها له من جميع مساعدينه بالوزارة، حتى يتمكن من وضع الاستراتيجية اللازمة لتطوير العمل داخل القطاعات المختلفة ورؤيتها خلال عام 2018 المقبل.

وأوضحت المصادر، إن قطاع التحكيم الدولى بوزارة العدل، ساهم خلال عام 2017 من تسوية 6 قضايا تحيكم نزاع ،قبل لجوء اصحابها المستثمرين الاجانب إلى التحكيم الدولى لمقاضاة مصر امام مركز التحكيم الدولى، والتى يبلغ فيها إجمالى الاستثمارات ما يقرب من 18 مليار جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن قطاع التحيكم كان فى بداية 2017 وضع استراتيجية لتسوية المنازعات مع المستثمرين قبل لجوئهم الى التحكيم الدولى، ومن بين القضايا التى تم تسويتها قضايا تخص مشروعات لبعض الشركات المحلية والأجنبية، التى تتخطى قيمتها الاستثمارية من بينها شركات الفطيم للتنمية العقارية، و"سونكر" لتموين السفن، وشنجهاى الصينية للمقاولات، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "مشروع مدينتى".

وذكرت المصادر، أنه بحلول شهر ديسمبر الجارى، تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التى جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر فى جملتها 800 مليون دولار فضلاً عن تجنيبها دفع ما يقرب من 520 مليون جنيه فى نزاعات تحكيمية محلية.

وأضافت المصادر أن التحكيم أحد الأساليب التى تستخدم فى حل النزاعات التجارية والدولية والمحلية التى تنشأ بين جهات الإدارة وبين مستثمرين اجانب، فهو وسيلة قضائية غايتها الفصل فى نزاع محدد شرط أن يكون هناك اتفاق خاص بين طرفى النزاع بعرض ما بينهما من خلافات على محكم دولى، والذى يفصل لأحدهما بمبالغ التعويض المنصوص عليها فى العقود المبرمة بينهم، مشيرة إلى أن أهمية إدارة التحكيم الذى أنشأتها مصر تبرز فى وقف وصول طرفى النزاع إلى مراكز التحكيم الدولية حيث يتم تسوية النزاع بين جهة الإدارة المتنازعة وبين المستثمرين الأجانب.

وتابعت المصادر، أن تسوية القضية يكون عن طريق عرض النزاع على الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فيه ،ثم الاجتماع بالطرفين وعرض التسوية الودية وفى حال الاتفاق يتم تعديل البنود المتنازع عليها وفقا لقرب الضمانات لطرفين، وبذلك يتم تجنيب الدولة من سداد مبالغ طائلة نتيجة هذا النزاع.