3 اتفاقيات دولية مهمة تنتظر موافقة مجلس النواب.. مجالات التعليم والتنمية والبريد فى المقدمة.. واستضافة مصر لمركز التدريب الإقليمى للبريد العالمي يأتى تكليلا لجهود القيادة السياسية فى الحفاظ على دور مصر الريادى

على جدول أعمال مجلس النواب عدد من الاتفاقيات الهامة، خلال جلسته العامة المزمع عقدها الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجالات التنمية، والتعليم، والبريد.

وفى مقدمة هذه الاتفاقيات، يأتى قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة فى مدينة دهب.

أما الاتفاق الثانى، فيتمثل فى قرار رئيس جمهورية رئيس مجلس النواب مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، والمزمع مناقشته فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى.

وتكمن أهمية هذا الاتفاق، فى أنه يهدف لوضع إطار رسمى لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدى بمقر البريد المصرى بالقاهرة، لدعم أنشطة التعاون التقنى للاتحاد البريدى العالمى والتى تهدف بدورها إلى تطوير قدرات الموارد البشرية فى إطار برنامج التعاون التقنى للاتحاد البريدى العالمى، وذلك عن طريق تنظيم تدريب مهنى لموظفى الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين بالبلدان أعضاء الاتحاد العالمى للبريد فى إطار برنامج التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى على سبيل المثال لا الحصر ( المنتديات البريدية، وورش عمل وبرامج تدريبية والمشار إليها مجتمعة بالأنشطة التدريبية بالإضافة إلى الترتيبات اللوجيستية المرتبطة بهذه الأنشطة البريدية والمتضمنة.

وترى اللجنة المشتركة فى هذا الصدد، أن الاتفاقية إضافة وتكليل لجهود القيادة السياسية والدولة المصرية فى الحفاظ على دور مصر الريادى، وتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، وأن هذه الاتفاقية ستسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية فى مصر والبلدان الأعضاء فى الاتحاد البريدى العالمى عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية فى إطار برنامج التعاون الفنى للاتحاد البريدى العالمى.

وأخيرا تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية.

وعددت اللجنة البرلمانية، أهداف والتى فى مقدمتها إتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية فى التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا فى الدول الأخرى الأطراف فى الاتفاقية والبحث أيضاً عن فرص للعمل، تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم.

وتشير اللجنة إلى أن الاتفاق يعمل أيضا على تشجيع الاستفادة قدر المستطاع وبأعلى درجات الفاعلية من الموارد البشرية المتوافرة فى مجال التدريب والبحث، للمساهمة فى تسريع نمو الدول الأطراف، لأن ذلك يعود بالفائدة على الدول الأطراف جميعها، تعزيز التعاون الإقليمى والدولى من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية، فضلا عن تسهيل عمليات التبادل والتنقل الأكاديمية والمهنية على أوسع نطاق لأعضاء هيئات التدريس وللطلبة والباحثين فى المنطقة، وتسهيل الاعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات العلمية التى تمنحها دولة طرف أخرى بهدف بدء أو متابعة التعليم على المستوى العالى.

وتتسع أهداف الاتفاقية لتشمل تحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولمنهجيات تخطيط التعليم والتعلم وتعزيزهما، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز بيئة توفر للأساتذة والباحثين ظروف عمل محفزة مع احترام الحريات الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى لوقف هجرة ذوى الكفاءات من الدول العربية، تعزيز جودة التعليم العالى ومصداقية شهاداته من الدول الأطراف وزيادة قدرته على التنافس على المستوى الإقليمى والدولى وتشجيع إنشاء كيان لضمان الجودة بغية تسهيل عملية الاعتماد، وكذا تعزيز تنسيق وصياغة البرامج المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى والتشجيع على منح الشهادات المشتركة، تعزيز شفافية أنظمة التعليم العالى ومؤسساته وبرامجه.

وعن الاتفاق أعرب اللجنة المشتركة، موافقتها لاسيما فى ظل هدف الاتفاق بإتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية فى التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا فى الدول الأخرى الأطراف فى الاتفاقية والبحث عن فرص للعمل، كما تُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى تعزيزاً للحراك الأكاديمى بين مختلف بلدان العالم، بما يتيح زيادة الحراك الطلابى للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف فى الاتفاقية وفقاً للمعايير والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً، وتحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالى.