مصر شعبًا وقيادة خلف القضية الفلسطينية.. سياسيون يطالبون المجتمع الدولي بالاستجابة لدعوات القيادة السياسية لإنهاء النزاع الجاري وإرساء السلام.. ويؤكدون: قمة القاهرة للسلام مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

تتواصل النداءات الإنسانية لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وأكد سياسيون على أهمية الاستجابة رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية حتي يعم السلام بالمنطقة بأكملها إذ أن الموقف المصري وثوابته والتي تجلت بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام، ستظل هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن ونبراساً يضيء طريق إرساء السلام.

ودعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، المجتمع الدولي الاستجابة إلي رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية حتي يعم السلام بالمنطقة بأكملها وينتهي الصراع وسقوط ضحايا ونزيف دماء.

وأدان مطر استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني ضد فلسطين وخاصة العمل الإجرامي الذي ارتكبه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بتدنيس أحد مساجد جنين بالضفة الغربية والقيام بتلاوة تراتيل تلمودية داخل المسجد.

وأعلن النائب تيسير مطر، أن هذا العمل يشكل جريمة كاملة الأركان ومخالفه لتعاليم كل الأديان السماوية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وان حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الإجرامي التي ارتكبه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بحكم مسؤوليتها عن حماية المقدسات الإسلامية باعتبارها دوله احتلال.

 ودعا النائب تيسير مطر رئيس حزب كافة الجهات والهيئات الدولية والدينية والبرلمانيه والحزبية في العالم إلى إدانة هذا العمل بشتى الطرق والوسائل وخاصة من جانب الأمم المتحده ومفوضيه حقوق الإنسان حتى لا يتسع الصراع ويطول أطرافا أخري".

فيما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه مع دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة يومه الـ 70 يتعرض القطاع لانهيار غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، في ظل غياب الرعاية الطبية، ونزوح الألاف الفلسطينيين جنوبا بالقرب من الحدود المصرية حيث يواجهون حياة شديدة القسوة بسبب البرد القارس ونقص الغذاء، وهو ما يعرض الأطفال للموت جوعا، محذرا من استمرار حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال من أجل دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم والهروب نحو الحدود المصرية.

وقال محسب، إن الدولة المصرية ثابتة علي موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تتوقف من أجل وقف إطلاق النار علي قطاع غزة نهائيا، وخلق منافذ آمنة لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلا عن بدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا محوريا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي  والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا علي أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتنفيذ خارطة الطريق المصرية التى أطلقتها خلال "قمة القاهرة للسلام 2023"، حيث قدمت مصر تصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلى، بعيدا عن الحلول الغربية المنحازة لدولة الإحتلال الإسرائيلى والتي تتجاهل دائما حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.

وأشار النائب أيمن محسب، إلي أن خارطة الطريق المصرية كانت مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حيث استهدفت إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية.

وشدد محسب، علي ضرورة تفعيل مخرجات  القمة العربية الإسلامية بالرياض، خاصة ما يتعلق بتوثيق جرائم إسرائيل من أجل محاكمة قادة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، والضغط علي المجتمع الدولي من أجل التصدي للتهجير القسري للفلسطينيين باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، ولما له من مخاطر على الأمن القومى المصري ودول الجوار الفلسطينى، وخطورة اتساع رقعة الصراع إقليميا.

من جانبه استنكر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لابد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لاسيما وأن إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين، وتستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد أطفال ونساء في ظل حرب إبادة جماعية وتهجير قسري، واصفا ذلك بانتهاك كامل لحقوق الإنسان الفلسطينى منذ 75 عامًا، وعلى رأسها الحق فى الحياة، وحق تقرير المصير وضرب لكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية وعلى رأسها ميثاق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني، موضحا أنها ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم و الذي يعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.

وأوضح أبو الفتوح أن الموقف المصري وثوابته في التعامل مع القضية الفلسطنية والتي تجلت قوة من خلال قمة القاهرة للسلام، ستظل هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن و نبراساً يضي طريق إرساء السلام، لاسيما وأنها تتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي وتأكيد الرفض لأي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور،ـ والسعي الواضح لاستئناف عملية السلام وفق سيناريو قائم علي حل الدولتين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية والتي تحرص على العمل من خلال لقاءات دولية مكثفة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير، خاصة وأن استمرار وقف إطلاق النار ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على قطاع غزة فقط بل سوف تشمل أجزاء أخرى من المنطقة، لاسيما وأن جيش الاحتلال سحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة.

فيما أكد المهندس علي جبر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا كانوا على خلف رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة أن الشعب المصرى وجه رسالة للعالم أجمع بأنه يدعم موقف الدولة المصرية في رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقتله للشيوخ والأطفال النساء، وكان من أوائل الشعوب التي تبرعت للأشقاء الفلسطينيين.

وقال «جبر»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت القضية الفلسطينية بكل الطرق والوسائل الدبلوماسية والمساعدات الإغاثية، لما للقضية الفلسطينية من أهمية لدى الشعب المصرى، خاصة أن الدولة المصرية لم تتخل أبدا عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين، في ظل وعي الشعب المصرى الكامل بأبعاد الأزمة الفلسطينية والتي يجب التعامل معها بمزيد من الصبر والهدوء وضبط النفس، ونجح في إطلاق هدنة إنسانية ويسعى إلى الوصول لحل عادل يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفرض حلول شاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تمارسه الدولة المصرية باحترافية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية الشعب المصري والدول العربية الأولي منذ 1948، ولها مكانة خاصة لدى الدولة المصرية خلال العقود الماضية لأنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، كما أن الدولة المصرية كثفت من جهودها في كافة الاتجاهات والأبعاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار تبدأ بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالى غزة وإجبار الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولى.

وأوضح «جبر»، أن الدولة المصرية تدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتطالب دائما بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحصول على كامل حقوقه، خاصة أن الدولة المصرية وقفت موقف بطولى منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي في مواجهة المخطط الإسرائيلي والذي يستهدف التهجير القسرى لسكان غزة وإخضاع القطاع إلى إسرائيل وهو ما رفضه مصر وأعلنت ذلك صراحة، ودفعت دول العالم لتخرج وتعلن عدم دعما للمخطط الإسرائيلي للتهجير القسرى وعدم قبولها بهذا المخطط.

فيما نددت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بتدنيس جنود الاحتلال الإسرائيلي أحد مساجد مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي تأتي استكمالا للانتهاكات الاسرائلية التي يقوم بها الاحتلال في فلسطين، واستمرارا لاقتحامات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى وتدنيسه، في خروج علني على كل المبادئ والشرائع السماوية، و استفزاز واضح  لمشاعر المسلمين حول العالم.

واستنكرت أبو السعد، ترحيب وإشادة المتطرف الإسرائيلي بن غفير، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، باقتحام الجنود لمسجد جنين، وإقامة صلوات وتراتيل تلمودية واحتفالات بأحد الأعياد اليهودية، والذي يأتي مواصلة للنهج والفكر المتطرف الذي يحمله هذا الوزير.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها يعلون فتيل حرب دينية وإقليمية، سوف تكون تداعياتها كارثية على الجميع، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة حقيقية تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي وبرلمانات العالم، باتخاذ موقف تجاه ما قام به جنود جيش الاحتلال من اقتحام للمسجد في جنين بالضفة الغربية، ومحاكمة الكيان الإسرائيلي على تلك الانتهاكات، لافتة إلى أن طغيان الاحتلال الإسرائيلي جاوز المدى، بعدما ارتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، من قتل للنساء والأطفال إلى هدم المساجد والكنائيس، وسط صمت دولي غير مبرر.