وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون فى تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع