فيما يخيم الضباب على مستقبل الاقتصاد التونسي، أنهى الرئيس التونسى قيس سعيد مهمة نجلاء بودن كرئيسة للوزراء؛ أمس الأربعاء، بعد قضائها نحو عامين على رأس حكومة تونس، ليتولى أحمد الحشانى المهمة خلفا لها، الذى يصبح بذلك ثانى رئيس وزراء بالدولة منذ القرارات الاستثنائية التى أصدرها الرئيس قيس سعيد فى سبتمبر 2021.
يُعد الإنقاذ الاقتصادى المهمة الأولى والأكبر لحكومة تونس خاصة بعد فشل مفاوضات مع صندوق النقد الدولى ليُضاف عبء آخر على كاهل الحكومة بالبحث عن مخرج جديد للأزمة الاقتصادية .
آمال مُعلقة
فى هذا الصدد يعلق الرئيس قيس سعيد آمالا على الحشانى ، خاصة أن الحشاني كان يعمل في البنك المركزي التونسي لسنوات، ولديه خبرة اقتصادية كبيرة .
ومن جانبه، أعرب قيس سعيد عن ثقته في نجاح رئيس الوزراء الجديد في مهام عمله، وأنه سيعمل من أجل الحفاظ على الوطن والدولة، وعلى تناغم مؤسستها وتكاملها، متمنيا له النجاح في مسؤوليته الجديدة.
وأكد الرئيس التونسي أن هناك تحديات كبرى، لا بد وأن يتم العمل عليها بعزيمة صلبة وإرادة قوية للحفاظ على الدولة وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
كما شددد الرئيس التونسي على أنه لا عودة إلى الوراء مجددا، لافتا إلى أهمية الانطلاق إلى الأمام من أجل تحقيق إرادة الشعب وتحقيق العدل المنشود والكرامة الوطنية في هذا الظرف على وجه التحديد.
شخصية غير سياسية
جاء خيار الرئيس التونسي تأكيدا على مبدأ قيس سعيد بالاعتماد على شخصيات من خارج الحقل السياسي والأحزاب، معتبرا أن الحل لن يأت إلا من الكفاءات والخبرات في تسيير الإدارة، أي تشكيل حكومة تكنوقراط، فالحشاني لم يعمل بالسياسة، وهو مدير البنك المركزي التونسي، تولى عدة مناصب ذات صلة بالشأن الاقتصادي والمالي في كل من وزارة المالية والبنك المركزي.
تخرج أحمد الحشاني فى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة تونس عام 1983، والتحق بالبنك المركزي التونسي، حيث تدرج في المناصب، وأصبح مديرا عاما للشؤون القانونية، قبل أن يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي، قبل أن يرحل إلى التقاعد عام 2018.
رئيس الحكومة الجديد، ووفقا لما كان ينشره على صفحات التواصل الاجتماعي يؤيد علمانية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل ويعادي أحزاب الإسلام السياسي، ولكنه شخصية غير معروفة إعلاميا، ولم يلعب أي أدوار سياسية في الماضي، باستثناء دعمه للرئيس قيس سعيد وقيادته لحملته الانتخابية التي أدت إلى وصول سعيد إلى كرسي الرئاسة عام 2019.
أزمة طاحنة
وبالنسبة لخيار الرئيس التونسى بجعل الحشانى رئيسا للحكومة ، انقسمت الآراء فبعض المراقبين والمحللين في تونس يرون أن خيار الحشاني، المقصود به وضع رجل اقتصاد على رأس الحكومة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، ولكن آخرين يتساءلون عما إذا كانت خبرة الحشاني، تجعل منه رجل الاقتصاد القادر على مواجهة الأزمة الراهنة، خصوصا بعد أن فرض الرئيس قيودا على الخيارات وعمليات التفاوض في هذا المجال.
يأتى تعيين الحشانى فى ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتونس، زاد من حدتها تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 19 مليار دولار، حيث تعاني البلاد من تضخم عالي ومتزايد، وارتفع معدل التضخم في شهر مارس الماضي إلى 10.3%، وارتفع في الأغذية الحرة إلى 18.5%.
هذا الوضع جعل الأنظار تتجه إلى "نادي باريس" الذي يضم أكبر الدول المانحة في العالم ويقدم خدمات تمويلية ونقدية للدول المتعثرة، مثل تخفيض سعر الفائدةK وجدولة الديون بدلا من إعلان إفلاسها، حيث إن هناك توقعات بأن يكون المحطة الثانية لتونس بعد صندوق النقد، فى محاولة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع