سياسيون ونواب يرصدون مزايا إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة.. تتوافق مع الحالة المصرية.. تتناغم مع الناخب والمرشح وتعزز الأحزاب فى الشارع المصرى.. ويؤكدون: "النسبية" مغلفة بالعوار الدستورى

لا يوجد نظام انتخابى أفضل من غيره، لكن القضية إجراء الانتخابات بنظام يتوافق مع الحالة المصرية، ويكون أنسب لـ"الدستور والقانون" ليس هذا فحسب بل يتوافق مع الناخب والمرشح فى الشارع السياسى المصرى، بهذه الكلمات رصد سياسيون ونواب مزايا إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، مؤكدين أنها تعزز من تواجد الأحزاب فى الشارع المصري.

وقالوا إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضمن تمثل الشباب والمرأة والأقباط، كما أنه يتمتع بـ"أريحية" تتناسب مع الناخب المصرى والمرشح أيضا، مشددين على أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يهدد العملية بأكملها بـ"العوار الدستوري" معللين ذلك بأنه لا يمكن أبدا تمثيل النسب التى نص عليها الدستور من شباب ومرأة وأقباط فى هذه القائمة.

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة هى الأنسب للناخب والمرشح فى الانتخابات المصرية.

وأضاف "مطر" فى تصريحات اليوم أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين على العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا:" بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوى من الأحزاب فى الشارع المصري".

وأوضح أن القائمة المغلقة تعنى نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.

وتوافق مع الرأى السابق الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، قائلا أن تطبيق القائمة المغلقة المطلقة بالنظام الانتخابى للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، هى الأفضل للدولة المصرية طبقا للظروف الحالية والدستورية، باعتبارها تساهم فى تعزيز الحياة النيابية واستقرارها، خاصة وأن القائمة النسبية ستهدد بالطعن فى عدم مشروعية النظام الانتخابي.

وأشار إلى أن النظام النسبى قد يؤدى لخلل فى تمثيل بعض الفئات ويقلل فرص تواجدهم، كما أنه يؤدى إلى تفتيت الأصوات ويخدم رؤوس القوائم فقط للشخصيات المتواجدة فى مقدمتها، واصفا القائمة النسبية بتشابهها مع النظام الفردي.

وهو ذات الأمر الذى أكده النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، معلنا دعمه التام إجراء الانتخابات البرلمانية وفق نظام القائمة المغلقة، أو القائمة المطلقة، قائلا: القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور من المرأة والشباب والأقباط.

ونوه أبو عايشه، أن مصر تتمتع بنظام انتخابى قوى جدا يشرف عليه القضاء من بدايته لنهايته، ويرى فى ذلك أن القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور من المرأة والشباب والأقباط، بالإضافة إلى أن النظام الفردى لا بد منه لأن هناك قطاعا من المواطنين من يبحث عن نائب الخدمات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق نظام القائمة المطلقة والفردى والقائمة النسبية، صعب على الناخب المصرى وهو فعليا لا يستطيع التعاطى مع هذا السياق.

وشدد أبو عايشة، على أهمية تعزيز الحقوق السياسية والدستورية، منوها بمناقشة الحوار الوطنى، قضايا المحور السياسى، ومناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب بكل جرأة وحيادية.

واختتم، أن الانتخابات خلال الدورات الماضية شهدت توافقا سياسيا من الجميع، وإشادة محلية وعالمية بنزاهتها وحياديتها وهذا هو الهدف من أى استحقاقات انتخابية قادمة فى البلاد.