"محلية النواب" تناقش 10 طلبات إحاطة لـ"نواب بورسعيد".. المحافظ: نعمل لصالح لبلدنا وجميع الأحكام القضائية الخاصة بالبطاقات الاستيرادية ستنفذ.. واللجنة تصدر توصيات توافقية مع الحكومة لصالح أهالى المحافظة

على مدار 5 ساعات متواصلة، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى 10 طلبات إحاطة مقدمة من نواب محافظة بور سعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.

 

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات، مشيرا  إلي أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان يتخذ القرارات من أجل المصلحة العامة بعد توافر جميع البيانات لديه.

 

بدوره قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،: "نحن نكمل بعض سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية وهذه هى الديمقراطية" .

 

وأضاف:" نعمل لصالح البلد والمواطن"، مستعرضا حجم انجازات المحافظة من 2014 حتي الآن"، مشيرا إلي أن تعداد سكان محافظة بورسعيد، لا يكمل مليون، إلا أن المحافظة ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 1.8 وهذه نسبة كبيرة جدا".

 

وأكد أن المحافظة عملت علي تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية، وإن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها من أجل تنمية المشروعات القومية.

 

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر محافظة بورسعيد المحافظة النموذج".

 

وبدوره استعرض النائب حسن عمار طلب الإحاطة بشأن عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرا إلي أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلي سرعة حل هذا الأمر.

 

بدوره استعرض اللواء عادل الغضبان تاريخ إلغاء قرار محافظة بور سعيد منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.

 

وقال "غضبان": لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة".

 

وعلق النائب سليمان وهدان، مشيرا إلي أن كل ما لديه بطاقة استيراديه عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة .

 

وأوضح أن هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدا أن بور سعيد ذات طبيعة خاصة، وأن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي، مطالبا تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.

 

فيما طالب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.

 

بدوره أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى ىمحافظة بورسعيد هو أفضل قرار في تاريخ المحافظة.

 

وقال "الغضبان": أنا من بورسعيد ومسئول تنفيذي وسياسي، وأهلي في بورسعيد عارفني، وعندما صدر في عام 76 قرار جمهوري بتحويل بورسعيد منطقة حرة، جاء من الدولة المصرية والاستيراد كان مفتوح وجميع المحافظات تأتى إلي محافظة بورسعيد مما صنع حالة من انتعاش التجارة"، متسائلا أين الظلم الذي تعرضت له محافظة بورسعيد؟

 

وتابع:" محافظة بورسعيد حصلت على مكافآت عن باقي الشعوب، وقرار بورسعيد منطقة حرة كان قرار دولة وإلغاء القرار قرار الدولة "، مضيفا :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عندما قرارات تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أفضل من قرار تحويل منطقة بورسعيد منطقة حرة ".

 

وأضاف:" قرار التأمين الصحي أعظم قرار وكل المحافظات تحسدنا عليها لأنه يمس كل المواطنين بينما التجارة تمس فئة محددة"، مضيفا:" نحن نعيش أزهي فترات الدولة المصرية وليس بعد الصحة أي شيء ".

 

وأوضح أن البطاقة الاستيرادية عبارة عن رخصة وطالما متوقفة ليس عليها ضرائب"، مشيرا إلي أن كل أسبوع تقوم المحافظة باستقبال المسئولين وفتح حوارات مع لحل المشكلات".

 

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية  طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن قيام محافظة بورسعيد بتأجيل تحصيل الإيجارات المتفق عليها حسب العقد المبرم مع فندق هلنان بور فؤاد بدون حق الأمر الذي يمثل إهداراً لأموال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الذي يعتبر مالاً عاماً.

 

 

 

 

 

وبدوره استعرض اللواء عادل الغضبان التفاصيل الكاملة بشأن قرية المرجان ببورسعيد،  مؤكدا أن تنميتها تكلفت 60 مليون جنيه على مساحة أرض 95 الف متر مربع، بمنطقة بور فؤاد سنة 2006 وانتهت فى عام 2007 ومنذ 2009 حتى 2016 هى أصل غير مستغل ونتيجة لهذا لم يتم الاستثمار فيها، وجاء مستثمر وفشل فيها. رغم التعاون معه .

 

 

 

وتابع :" تم عرضها على شركة اخرى، وهى شركة بمقابل سنوى 12 مليون سنويا بزيادة 10%0 سنويا، لمدة 250سنة والقرية ليس بعا صرف صحى ولا أى بنية تحتية" مضيفا :" اشترطت على المستثمر وجود شركة ادارة، وصرف عليها، حتى ساهم فى تغيير بانوراما المنطقة وهذا ما أقوم به مع المستثمر والصناع والتجار، مؤكدا أن القرية اشتغلت بعد حصوله على الرخصة والنجومية".

 

وقال المحافظ أن المستثمر دفع حتى الآن  من 40 مليون جنيه واستلم فى 2020 وافتتح هذا العام.

 

وأشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بما تم فى القرية من تطوير وإنجازات.

 

وأكد المحافظ عادل غضبان  أن المنطقة كانت محرومة، وانا أدافع على كل مستثمر، طالما استطاع أن يقوم بعمله بشكل جيد.

 

وعقب النائب  سليمان وهدان قائلا :"  أنه كما نعترض علي السلبيات  أيضا نتحدث عن الإيجابيات ونشيد بها " مضيفا :"  البناء صعب حدا ويحتاج دعم كبير، وبورسعيد نريدها مدينة سياحية، ولديها كل ما يستلزم لتكون مدينة سياحية، وأن هذا المشروع إضافة لبورسعيد وهو مشروع حاذب للسياحة وبه فرص عمل للشباب".

 

 

 

 

 

وقال مجدى محمد  مسئول الجهاز المركزى  أن أي إضافة واستثمار فى مصر يمثل شرف وتحسين لمستوى دخل المواطن المصرى، موضحا أن استغلال الأصول المملوكة للدولة من اراضى و عقارات، وأن لا تكون حكرا على أشخاص فقط خاصة لو تم ظهور  مخالفات مالية، يجب أن تكون تحت يد القانون.

 

 

 

وأكد أن أخطاء بعض الموظفين فى الجهاز التنفيذى، تجعل المشروع يقع فى يد احد الأشخاص بعينهم. مشيرا أن فى قرية المرجان تم حرمان الدولة من قيمة الأراضى حيث أن 95 ألف متر حرمت الدولة  من قيمة الانتفاع الخاصة به،، من خلال خطاب تخصيص صادر فى 2004.

 

وقال النائب  أحمد السجينى أننا نعطى كل المسئولين فرصة للكلام والتوضيح، ونصحح الأمور ونضعها فى مكانها الطبيعى.

 

وقال أن القرى والمحلات والماجستير تم إضافتها للقرية بتاريخ لاحق للعقد بسعر أقل، مضيفا :"  أن قرية المرجان على شاطيء بور فؤاد، وأن الهيئة العامة للتنمية السياحية قيمت القرية ب12 مليون سنويا و10 % زيادة سنوية، دون المحلات والكافتيريات".

 

وأضاف أن التخصيص تم بدون الشاطئ والمحال ، وأن العقد وقع فى 1 يناير 2020، وخطة للتطوير تمت فى مارس ٢٠٢٠، وان الموافقة تمت فى شهر مايو، ونريد تعظيم الاستفادة وتنمية موارد الدولة، وتوجد بعض الأخطاء تمت،  و كان يجب تقيم القرية بالكامل وليس فقط المباني أو الشاطيء فقط .

 

 

 

وقال أن التسهيل الائتمانى بترحيل أقساط يجب أن يكون متوافق مع سداد المستثمر بالسداد، وهذا لا يتم فى حالات التأجير ".

 

 

 

وقال السجينى  أن الجهاز معترض علىى تشغيل  الشاطيء بدون مقابل،  وتم التعاقد على المحال والكافتيريات بسعر أقل ب 50% فى القيمة المماثلة لها .

 

 

 

ورد المحافظ اللواء عادل الغضبان، قائلا إن المحافظة حلت مشكلة القرية خلال سنتين، وجاءت بحق الدولة، وأن للمحافظة 5 قرى تم استغلالها وتحقيق عائد للدولة، وأن الجهاز يتخيل له أن أرض الشاطيء تم بدون مقابل  ويوجد عقد موجود بهذا .

 

وأكد المحافظ أن الشاطى غير مستغل حتى الان، وهو مغلق، ويستغله آخرين، والجهاز التنفيذي وافق من حيث المبدأ ولم يتقدم حتى الآن طلب  لاستغلال الشاطيء .

 

 

 

وأكد المحافظ أن التعاقد تم على القرية بدون محال ، وقدمنا من خلال لجنة لعرض المحال فى مزاد".

 

 

 

بدوره عقب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا  أن الملاحظات كلها لا تمثل خلل عظيم فى حق المحافظة، مقدما التحية لنواب بورسعيد، وأشار أن ما نراه الآن هو كيفية إدارة شؤون الدولة بين للمحافظ وبين القواعد والقوانين التى قد تكون معطله للاستثمار.

 

 

 

وأضاف درويش، أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تعرقل جهود المحافظة فى التطوير والاستثمار.

 

 

 

وتساءل درويش،  هل القواعد تحتاج إلى تعديل، وهل يجب أن يتحرك المحافظ بيد مرتعشه، وهل هذا يساهم فى فتح مناخ الاستثمار، مطالبا  بضرورة إعطاء المساحة اللازمة للتطوير، وتشجيع الاستثمار.

 

 

 

وأوصت اللجنة بشأن هذا الطلب بإيداع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فى إدارة اللجنة، ووجه السجيني الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى  لما حققه من انجازات كثيرة وتناغم بين المؤسسات فى الفترة الحالية.

 

واوصي بانتفاء شبه إهدار  المال العام الخاصة بهذا الطلب، مضيفا :"هناك حرص على المال العام وحسن استغلال هذا الأصل واستنادا إلى ما قدمه الجهاز المركزى للمحاسبات ، نوصى بسرعه ترجمة تقرير اللجنة  المنبثقة برئاسة المحافظ بحسن استغلال  الشاطيء بما يحقق المنفعة ويزيد من قيمة الاستغلال، والذى من شأنه زيادة سعة المساحة المحيطة، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات  بايداع تقريره وخطاباته منذ شهر سبتمبر 2022 بمضبطه الجلسة.

 

 

 

كما ناقشت أيضا طلب الإحاطة  المقدم من  النائب  سليمان وهدان بشان عدم رصف الضفة الغربية بمنطقة الشادر، مع العلم أن منسوب هذه المنطقة أقل من الطريق العام مما يتسبب في تجمع مياه الأمطار بها، وأن طول الطريق لا يتجاوز ٣٥٠ متر.

 

 

 

كما ناقشت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن إعادة الشيء لأصله في الطرق الأتية (الشادر) كربة عايد الشادر منطقة أولاد زيدان مدرسة السيدة نفيسة على مصرف سرحان.

 

 

 

وبدوره وجه النائب عادل الغضبان محافظ بور سعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي تنفيذ حياة كريمة بمحافظة بور سعيد كأول محافظة يتم فيها حياة كريمة.

 

وأضاف :" بور سعيد بدأ ينفذ فيها حياة كريمة وباسم أهالينا في المحافظة أشكر الرئيس السيسى علي تنفيذ حياة كريمة كأول محافظة تم التبيطق فيها حياة كريمة".

 

 وقال محافظ بورسعيد، أن منطقة جنوب بور سعيد المذكورة في طلب الإحاطة مساحتها 500 كليو متر ، مضيفا إنه تم إنشاء طرق ورفع كفاءة الطرق، وتم إنشاء محطة تنقية مياه لمنطقة جنوب بورسعيد ، فى عام 2016.

 

وتحدث عن طلب إحاطة النائب سليمان وهدان، أنه تم ادراجه بالفعل فى الخطة الاستثمارية 2023/2023.

 

 

 

وبدوره قال النائب حسن عمار إنه سوف يكتفى بالرد الكتابي من كافة الجهات وتوضيح الموقف الزمني.

 

كما طالب النائب سليمان وهدان الرد كتابة على طلبه الأول الخاص بعدم رصف الضفة الغربية بمنطقة الشادر، مع العلم أن منسوب هذه المنطقة أقل من الطريق العام مما يتسبب في تجمع مياه الأمطار بها.

 

 

 

وقال وهدان فى الطلب الثانى ومطالبته إبعادة الشيء لأصله في الطرق الأتية (الشادر) كربة عايد الشادر منطقة أولاد زيدان مدرسة السيدة نفيسة على مصرف سرحا، وأن إدخال خدمة الفايبر للمدارس منذ 4 سنين وتم افساد الطريق ولم يتم إعادة الشيء لاصله .

 

 

 

وطلب وهدان بالرد كتابة أو الموافقة على إعادة الشيء لاصله .

 

 

 

 

 

وعقب مسئولي الحكومة قائلا :"  لم ندخل أي مرفق الا  من مقايسة وهناك  20 مليون مرصودة  لإعادة الشيء لأصله.

 

 

 

وعقب النائب أحمد السجني رئيس اللجنة قائلا إن هناك  قرار حكومي بعدم رصف اي شارع الا  بعد انتهاء توصيل  المرافق أو حال عدم العمل لمدة 5 سنوات بالشوارع  متسائلا من المكلف بإعادة الشيء لأصله، مؤكدا أن مصر دائما بها قواعد إعادة الشيء لأصله.

 

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني طلب الإحاطة المقدم من النائب  أحمد فرغلي بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية تمهيداً لإخلائها بالقوة الجبرية، وذلك بالمخالفة لما جاء بالتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية لوزير الإسكان "الهيئة العامة  للتخطيط العمراني" للقيام خلال شهر بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بإعداد المقترحات للبدائل المختلفة

 

بدوره  وجه النائب  أحمد فرغلي الشكر للجنة حيث فى العام الماضى تقدم بطلب بشأن بورتوسعيد والمخالفات المالية، وتحركت اللجنة جاء بنتيجة، حيث تم تشكيل لجنة وأسفرت عن توصيات تتوافق مع ما طرحته لجنة الإدارة المحلية، بعدم الاعتداد بقرار محافظ بورسعيد وتم تحديد مقابل ارتفاع للدورين بمقابل 452 مليون جنيه، وأقرت الشركة بالأمر ودفعت المبالغ المالية.

 

 

 

وعن طلب الإحاطة بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية تمهيداً لإخلائها  طالب بدراسة الالتماسات الواردة من المقيمين بالمنطقة، مؤكدا أن هناك من لديه الاستعداد  لشراء هذه الأراضي بالأسعار الحقيقية.

 

بدوه تساءل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مدة العقد، وردل النائب احمد فرغلى، قائلا أن عقد الانتفاع غير محدد المدة ويجدد بالاتفاق بين الطرفين، وأن الأهالي هم من قاموا بإدخال المرافق للمنطقة وهم من قاموا بالبناء.

 

 

 

وقال النائب حسن عمار، أن المحافظة لم تقم بدراسة مقترحات المواطنين بشراء الاراضى.

 

 

 

وقالت مسئولة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأن تكليف رئيس للجمهورية جاءت بناءا على تقرير الرقابة الإدارية، وأن المحافظة منحت منطقة الجميل حق ارتفاع   يجدد سنويا لإقامة قرية سياحية، وأن ما حدث نتيجة مشكلات متراكمة، وأن بعض الأهالي قاموا ببناء سكنى، وأن للمحافظة الحق فى انهاء التعاقد .

 

 

 

 

 

وقال السجينى ، أن الأسبوع الماضى ناقشنا 60 طلب إحاطة مع محافظ الإسكندرية، ثم القليوبية والجيزة.  وكلها مرتبطة بمشاريع قومية ، وتتحدث ايضا عن عدم صرف تعويضات أو الأخذ بالبدائل، وقد تحدث الدستور أن الملكية الخاصة مصونة، ثم 3 تعديلات مقدمين من الحكومة لصالح المواطن، بجانب توجيه رئيس الجمهورية ،بإعطاء تعويض للساكن سواء مالك أو منتفع ، ثم نكتشف بعد ذلك وجود حالات واحتقان ب 3 محافظات على حدة وبالتالي توجد مشكلة. 

 

 

 

وأكد السجينى، أن للتعويض يكون مقدما للمالك طبقاً للقانون ، وتساءل لماذا لا يتم هذا الامر، مضيفا :" منظومة التعويضات فى ملكية الأرض والمباني بها تأخير، ويجب معرفة السبب ومواجهته ووضع حلول، مؤكدا ان عدم تعويض المواطنين تعتبر قنابل موقوته.

 

 

 

 

 

وقال محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار ، مضيفا :" نحن نعمل علي جذب الاستثمار من أجل بلدنا والناس انا مصري وطني".

 

وانتقد فكرة التشكيك فى كل شيء، مطالبا بعقد جلسة لرد اعتبار المستثمرين فى بور سعيد،  مضيفا :"كفاية شك في كل حاجة ونحن نعمل على تشجيع العمل والاستثمار، وأنا فخور بالجهاز التنفيذي ببور سعيد لأنه محترم ويعمل على جذب استثمارات للمحافظة" مؤكدا علي أهمية تطوير منطقة ضاحية الجميل".

 

وعقب النائب أحمد السجيني قائلا :" نحن نقف وراء المستثمر لتعظيم الموارد، مشددا علي أهمية الاستثمار من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة المصرية".

 

وأضاف :" توصيتنا بشأن محافظة بورسعيد هي توصيات توافقية مع المحافظ" داعيا إلي إفادة اللجنة بالمخطط الاستثماري للمنطقة الخاصة ضاحية الجميل"  مشيرا إلي عدم وجود أي خلافا بين وجهة نظر نواب محافظة بورسعيد والمحافظ اللواء عادل الغضبان".

 

وأشار إلي أن توصيات اللجنة تتمثل فى تنفيذ الأحكام القضائية ومراجعة المعايير الخاصة بالمواليد وفتح باب التظلمات بشأن البطاقات الاستيرادية والتأكيد علي تفعيل دارسة المقترح الخاص بإصدار الجهاز التنفيذي البطاقات الاستيرادية مع  الأخذ في الاعتبار أن جميع الحلول تتوافق مع الجمهورية الجديد.