أنهت تونس المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية لتكوين برلمان جديد ضمن خطوات تنفيذ خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس التونسى قيس سعيد فى 25 يوليو 2021، وأبرز ملامحها إرساء دولة ديمقراطية قوية معززة بنظام ديمقراطى، وتبع ذلك قرارات كان من بينها حل البرلمان التونسى فى مارس الماضى استنادًا إلى الفصل 72 من الدستور التونسى، بعد حوالى ثمانية أشهر من تجميد أعماله، وهو القرار الذى قوبل بردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.
وتعتمد هيئة الانتخابات نسب تصويت الدور الثانى كنسبة رسمية لكل الانتخابات البرلمانية، وهى لم تتجاوز الـ11.3% أى 887638 ناخبا، حيث أغلقت مراكزالاقتراع مساء الأحد الماضى فى مرحلة تنافس خلالها 262 مرشحا للحصول على 131 مقعدا فى البرلمان الجديد (من أصل 161)، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات.
تعد هذه النسبة قريبة لنسبة المشاركة فى المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التى جرت فى ديسمبر الماضى حيث كانت النسبة 11.2%، ووصفت هذه النسبة من قبل المراقبين التونسيين بـ"المشاركة الضعيفة"، وهو ما برره الرئيس التونسى قيس سعيد، بغياب الثقة فى البرلمان، مضيفا أن حوالى 90% من التونسيين لم يشاركوا فى العملية الانتخابية.
ورغم أن الهيئة المستقلة للانتخابات قد استبقت المرحلة الثانية من الانتخابات بإطلاق حملة توعية واسعة بأهمية المشاركة وإدلاء المواطنين التونسيين بأصواتهم؛ إلا أن هذا لم يجد صدى بين الصفوف التى اختارت عدم المشاركة.
نتائج المرحلة الثانية
وقد أعلنت النتائج الاولية للمرحلةالثانية، أمس الأربعاء، فيما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن النتائج النهائيةستعلن بعد انتهاء الطعون عليها فى 4 مارس المقبل.
وعن نسبة التصويت أكد فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة متواضعة، مشيرا إلى أن القانون لم يتطرق إلى وجوب الحصول على نسب محددة للتصويت.
وتسلم بوعسكر التقرير الأولى الذى أعدته بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة الأفريقية غير الحكومية "آفاق جديدة"، حول سير الانتخابات التشريعية فى دورتها الثانية، برئاسة المدير التنفيذى للمنظمة ماتياس نجى، وأشاد رئيس البعثة، بجاهزية هيئة الانتخابات بمختلف هياكلها المركزية والجهوية فى تنظيم يوم الاقتراع فى أفضل الظروف، وفى أجواء آمنة وهادئة، وبما اكتسبته الهيئة من خبرة واسعة فى المجال الانتخابى، وفق بيان صادر عن الهيئة، كما أعرب عن تقديره لما حظيت به بعثة الملاحظين من عناية وتسهيلات، لتمكينها من أداء مهمتها بكل حرية واستقلالية، معربا عن رغبة المنظمة فى إرساء علاقات شراكة مع الهيئة فى المناسبات الانتخابية القادمة.
أخبار مزيفة
على صعيد آخر ألمح بوعسكر إلى تعرض العمليةالانتخابية لحرب نشر الأخبار الكاذبة من قبل أطراف سياسيةلم يوضح ماهيتها بالتفصيل، لكنه أكد، وفقغذاعة موزاييك، أن الهيئة تقدمت بعدد من البلاغات إلى النيابة العمومية بتونس ضد عدد من الأطراف السياسية بتهمة نشر أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار بوعسكر إلى أنه باستكمال الدور الثانى للانتخابات التشريعية تم المرور لتشكيل أهم مؤسسة دستورية نص عليها دستور 25 يوليو 2022 فى انتظار استكمال ما يتعلق بتشكيل مجلس الاقاليم والجهات والسلطة المحلية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع