حكومة "السودانى" تنال ثقة البرلمان العراقي.. تحديات صعبة تواجه الحكومة العراقية أبرزها إجراء انتخابات مبكرة خلال عام.. الدعوة لحوار وطني مع جميع الكتل السياسية.. وتعهدات بمعالجة الفقر ومكافحة الفساد.. صور

وافق مجلس النواب العراقى، الخميس، على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء محمد السودانى إلى المجلس بالأغلبية المطلقة، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي في بغداد بحضور 253 نائبا.

وتضم القائمة النهائية للحكومة العراقية فؤاد حسين وزيراً للخارجية، حيان عبد الغني وزيراً للنفط، محمد تميم وزيراً للتخطيط، طيف سامي وزيرة للمالية، ثابت محمد وزيراً للدفاع، عبد الامير الشمري وزيراً للداخلية، صالح مهدي وزيراً للصحة، ايفان فائق وزيرة للهجرة، رزاق محيبس وزيراً للنقل، عون ذياب وزيراً للموارد المائية، أحمد الاسدي وزيراً للعمل، أحمد المبرقع وزيراً للشباب، إبراهيم نامس وزيراً للتربية، أثير داود سلمان وزيراً للتجارة، خالد شواني وزيراً للعدل، زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، هيام عبود وزيرة للاتصالات، عباس جبر وزيراً للزراعة، نعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي، خالد بتال نجم وزيراً للصناعة، أحمد فكاك وزيراً للثقافة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السودانى، الخميس، عن البرنامج الوزاري لحكومته، والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، والدعوة إلى حوار وطنى مع جميع الكتل فى العراق لـ"مراجعة العملية السياسية وإعادة ثقة الشعب بالنظام السياسى.

وودعا السوداني في البرنامج الوزاري إلى "إجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء الانتخابات العراقية خلال عام".

وتضمن البرنامج أيضاً الدعوة إلى "إطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية في العراق، والتوصل إلى توصيات من شأنها تطوير العمل الحكومة والبرلمان، يضمن بناء دولة قوية تقوم بواجباتها اتجاه مواطنيها.. ليساهم في إعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي"، مؤكداً أن الحوار يشمل "جميع الكتل والجهات السياسية والفعاليات المجتمعية".

وأشار البند الخاص بالعلاقات الخارجية في البرنامج الوزاري المكون من 23 محوراً، إلى سعي السوداني لـ"تعزيز العلاقات مع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى".

وشدد السوداني على "اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى"، لافتاً إلى أنه سيطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسية الصداقة والتعاون مع الجميع.

وأكد رئيس الوزراء العراقى على مواصلته "الحوار مع التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق، وفقاً لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار".

وتضمن البرنامج الوزاري أيضاً التأكيد على مجموعة نقاط منها: "معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء، وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل، وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة".

وشدد البرنامج الوزاري على "تحسين قطاع الإعمار والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد وهدر المال العام، وتحسين زيادة الإنتاج الزراعي وحمايته، وتحسين القطاع الصناعي وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل".

فيما أكد على "تحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتبني سياسة سكانية تواكب التحولات في البنية الديموغرافية للسكان، وتفعيل قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة"، داعيا إلى "تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي في كلمته أمام مجلس النواب، الخميس، أن الفريق الوزاريَّ سيتحمل للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي.

وأوضح أن حكومته ستحرص على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور.

ولفت إلى أن الفريق الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، هي ايقاف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم، مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي.