قناة السويس شريان حركة التجارة العالمية.. خطة التنمية تستهدف زيادة الإنتاج إلى 120.3 مليار جنيه العام المالي الجديد بنسبة زيادة 15.8% عن العام السابق.. وتوجيه 13.1 مليار جنيه استثمارات لتطويرها

تكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً ، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها  أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، ما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة ما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.

وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ). 

وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023،  لرفع استثمارات هيئة قناة السويس بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام مخصصة لتنفيذ أعمال تطوير الممر الملاحي والخدمات الملحقة، ويتمثل أهمها في توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة ومجابهة حوادث السفن في القناة، وبخاصة حوادث الانسكاب البترول،  تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق، لمواجهة التطوير العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها. 

يأتي ذلك إلي تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث، بتشييد المباني غير السكنية، وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن ومواجهة الامتدادات العمرانية والتوسعات الأفقية بما يتناسب مع التطور المنتظر في خطة الامتداد العمراني للمنطقة، فضلا عن المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، مثل (مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، مشروع کوبری الفردان، مشروع تطهير بحيرة المنزلة، مشروع تطوير وتكريك بحيرة البردويل، مشروع تطهير بحيرة مربوط وميناء أبو قير البحرى، بناء وشراء 24 سفينة صيد. 

وتستهدف خطة التنمية زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من 103.9 مليار جنيه عام 21/22 إلى 120.3 مليار جنيه عام العام المالي الجديد، بنسبة زيادة 15.8%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى 110.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6.6%.

كما تستهدف الخطة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/21 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريباً إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8 %عن العام السابق. 

يشار إلي أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا. 

وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.