عادل السنهورى يكتب عن توجيهات الرئيس بـ"حزمة الأمان الاجتماعى": مصر تتبنى أضخم استراتيجية للحماية الاجتماعية بتكلفة 2 تريليون جنيه.. الرئيس السيسى يطبق مبدأ "عدالة التنمية" بين كافة محافظات مصر بـ "حياة كريمة"

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج “تكافل وكرامة" وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة.. وطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة شهريا وتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام تعد بمثابة حزمة جديدة من التدخلات الاجتماعية التكميلية فى مواجهه الصدمات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

الحزمة الرئاسية الجديدة تأتى فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الدولة منذ 7 سنوات وتحديدا مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وما ينتج عنه من تداعيات تؤثر على الفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل.

وسعت الدولة - ومازالت - إلى وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية فى مصر تتسم بالمرونة والمتابعة والتطوير والتطور مع كافة المتغيرات والظروف الاجتماعية والاقتصادية مدعومة ولأول مرة بقاعدة بيانات ومعلومات. والاعتماد على واقع التحول الرقمى کاستراتيجية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتحديد فوائده وتقنياته، وهو ما ساهم فى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية وتحديد الفئات والأفراد والمناطق والمحافظات التى لها الأولوية فى تلك البرامج وخاصة فى برنامج تكافل وكرامة والمشروع القومى لبرنامج "حياة كريمة".

توجيهات الرئيس تؤكد بأن مصر تقوم بتنفيذ أضخم استراتيجية وبرنامج طموح للحماية الاجتماعية فى العالم واعادت تعريف العقد الاجتماعى بين الشعب والدولة خلال السنوات ال7 الماضية بالقضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء المعيشية واذابة الفوارق التنموية بين كافة المناطق فى مصر وتحقيق مبدأ عدالة التنمية، من خلال تنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، و"100 مليون صحة"، والمشروع القومى الاضخم فى العالم" حياة كريمة "لكل مواطن مصرى.

كما يتمثل أحد مكونات هذا البرنامج فى التحول من الدعم الذى يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة، إلى شبكات حماية اجتماعية تتصف بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، وحمايتها من الآثار الجانبية للسياسات الاقتصادية.

وبصورة عامة، استطاعت الحكومة فى هذا الصدد إحراز تقدم لافت تجاه إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأُسر التى تعانى من الفقر. ويمكن القول أن استراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية مكنت مصر من تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى ونجاح الاقتصاد المصرى من تحقيق نجاحات عدة أشادت واعترفت بها منظمات دولية معنية ونجاحه فى امتصاص التأثيرات السلبية للازمات الطارئة وبأقل الاضرار.

ربما لم يسبق لدولة فى العالم أن قادت برنامج شامل للحماية الاجتماعية مثلما فعلت مصر منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد فهو البرنامج الاضخم فى العالم الذى يستهدف ضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتأكيد على الانحياز الواضح والأصيل للحكم الحالى فى مصر لرعاية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا بعد التراجع الكبير فى سياسات الحماية الاجتماعية منذ السبعينات وحتى ثورة 30 يونيو 2013. 

الأرقام الرسمية تكشف وتدلل أيضا على مدى حجم وضخامة برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، فوفقا لوزارة التخطيط فقد أنفقت الدولة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، قى الفترة من 2014وحتى 2022-أى فى 8 سنوات- بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها. 

بالعودة الى توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج.

بالتالى يصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" فى مارس 2015، وبلغ عدد المستفيدين منه 3,6 مليون أسرة لحوالى 15 مليون مواطن وبلغ اجمالى ما تم صرفه حوالى 44 مليار جنيه. وبعد توجيه الرئيس سوف يصل حجم الأسر المستفيدة الى 4.6 مليون اسرة أى حوالى 20 مليون مواطن 

كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

ووفقا للأرقام الرسمية فان عدد المستفيدين المستحقين للمعاشات فى مصر يبلغ حوالى 10 مليون و852 ألف مواطن وزادت عدة مرات خلال السنوات السبع الماضية حتى ارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2013 الى 204 مليار جنيه عام 2020.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. ووجه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام. 

فمن بين برامج الحماية الاجتماعية يأتى برنامج الدعم الغذائى وتعد مصر من الدول التى تصنف على أنها مستورد للغذاء، مما يجعلها عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار الغذاء العالمية وتقلبات أسعار الصرف. ويبلغ الإنفاق على الغذاء حوالى 41% من إجمالى الإنفاق الأُسرى "المنزلي" فى مصر، وبالتالى فان نظام دعم الغذاء يوفر حماية من الوقوع تحت خط الفقر لما يزيد عن 5 مليون مواطن.

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد ساهم البرنامج فى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها، فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%

ففى موازنة العام المالى (2021/2022) تم تخصيص  87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).

وضمن برامج الحماية الاجتماعية جاءت حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وحماية صحة المصريين وبلغت تكلفة الحملة حوالى 4 مليار جنيه، علاوة على البرامج الخاصة بصحة المرآة والطفل. 

وبرنامج الأغذية المدرسية، حيث قامت رئاسة الجمهورية بوضع تنفيذ الاستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، بدءا من 2016، موضع الأولوية، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليا فى رأس المال البشرى لتحقيق "التعليم للجميع" والقضاء على الجوع، ويغطى ما يقرب من 13 مليون طفل، مع تغطية شاملة لصعيد مصر

ويندرج أيضا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية برنامج فرصة و2 كفاية وبرنامج "مستورة" للتمويل متناهى الصغر.

أما المشروع القومى الضخم فهو مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى فيهدف الى رفع مستوى المعيشة لحوالى 58 مليون مواطن فى حوالى 4600 قرية مصرية بتكلفة 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات عن طريق مجموعة من البرامج الطموحة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

وبرنامج سكن كريم والذى تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وبرنامج دعم الاسكان الاجتماعي، فقد ارتفع حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالى الجارى 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالى السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة.

ومبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وهى مبادرة لبناء الوعى للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية. وإجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا.

هذا البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية تأتى ضمن أهداف" رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.

توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة تتوافق مع ما تشير اليه التجارب الدولية المتعلقة بالإجراءات العاجلة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية، حيث تؤكد أن التدخلات الأكثر نجاحا قد استندت إلى تعزيز البرامج التى كانت قائمة بالفعل، والتى تمتعت بإمكانية توسيع النطاق، واستهداف الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتواجد عبر أنحاء البلاد     

مجمل الأمر فان استراتيجية الحماية الاجتماعية التى تتبعها الدولة المصرية تمثل الاستثمار الأمثل  فى رأس المال البشرى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، وبالنسبة إلى الدول وشعوبها لا تمثل الحماية الاجتماعية مسألة استحقاق ومسؤولية فحسب وإنما مسألة حقوق حيث أصبحت الحماية الاجتماعية واحدة من المكونات الأساسية لسياسة اجتماعية متكاملة وشاملة حيث تركز الاتجاهات الحديثة للحماية الاجتماعية على توسيع نطاق الحماية لتشمل كافة شرائح المجتمع بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة، وفى كافة مجالات الحياة المختلفة.