بالأرقام نمو النشاط الصناعى بمصر خلال 8 سنوات.. 11,7% نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.. ويستحوذ على 28.2% من إجمالى العمالة.. ومنظومة اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتج المصرى لـ2 مليار مستهلك

حققت الصناعة المصرية انطلاقة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، وذلك مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة وتدشين المصانع الجديدة، التى تستوعب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، وكذلك زيادة عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص، وفق آخر تقارير صادرة عن هيئة التنمية الصناعية فى 2019، ومع تتبع قيمة الإنتاج الصناعى فإنها شهدت ملموسة فى مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 357.3 مليار العام المالى 2013-2014 إلى 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى خلال عام 2021

وسجل الناتج الصناعى 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

كما شهدت السنوات الماضية، إطلاق الخريطة الاستثمار الصناعى والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى وبرنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وإصدار 4900 مواصفة مصرية وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة أبرز جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021، فقد وصل حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات إلى حوالى 35 مليار جنيه منها 18.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنه، وخلال أول 4 أشهر من 2022 تم تخصيص 3.5 مليار جنيه مولت 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغير ومتناهى الصغر فى الفترة من يوليو 2014 وحتى إبريل 2022

قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية، بحسب تقرير لوزارة الصناعة، وقال التقرير إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتمامًا كبيرًا ساهم فى تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، وأن هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

وشهدت الصادرات الصناعية تطور واضح فى السنوات الماضية، إذ سجلت الصادرات قفزة من 22 مليار دولار فى 2015 إلى 32.5 مليار دولار فى 2022 بزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار، مع إقرار برامج تحفيز الصادرات المصرية ومنها سداد 43 مليار جنيه للمصدرين.

واستعرضت نيفين جامع وزيرة الصناعة فى بيان لها عددًا من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة فى مصر، والذى يأتى فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالى ونستهدف الوصول به إلى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة، ويستوعب حوالى 28.2% من اجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) وهو ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

وأشارت جامع إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفى القطاع الصناعى بصفة خاصة أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلًا عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.