البنك الدولى يعلن وصول التحويلات إلى 630 مليار دولار بـ2022.. ويكشف: مصر فى الخمسة الكبار بنسبة زيادة 6.4%.. وزيادة التحويلات إلى البلدان النامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% لتصل لـ61 مليار دولار

• خلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (25.3%)

• أفريقيا جنوب الصحراء (14.1%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8%)

• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6%)، وجنوب آسيا (6.9%)

توقع البنك الدولي، أنه يتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2% هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار فى أعقاب تعافى قياسى تقريبا بلغ 8.6% فى عام 2021، جاء ذلك فى أحدث موجز للبنك الدولى عن الهجرة والتنمية.

 ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهى أكبر متلق فى أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20% فى عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسى لها، انخفاضاً كبيراً.

ومن المرجح أن تؤدى هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائى وتفاقم معدلات الفقر فى العديد من هذه البلدان.

 وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكى، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: وفق ما نرشه الموقع الرسمى للبنك "لقد تسبب الغزو الروسى لأوكرانيا فى اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمى لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، بما فى ذلك الأوكرانيون والأسر فى بلدان آسيا الوسطى، فضلاً عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسية لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائى وتزايد معدلات الفقر".

خلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (25.3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (14.1%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6%)، وجنوب آسيا (6.9%)، لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3%؛ وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5%. وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجى للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.

 وكانت أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات فى عام 2021 هى الهند والمكسيك (التى حلت محل الصين) والصين والفلبين ومصر، ومن بين الاقتصادات التى تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالى الناتج المحلى كل من: لبنان (54%)، وتونغا (44%)، وطاجيكستان (34%)، وجمهورية قيرغيز (33%)، وساموا (32%)

وفى هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفى تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "من ناحية، حولت الأزمة الأوكرانية اهتمام السياسات العالمية بعيداً عن المناطق النامية الأخرى وعن الهجرة للأغراض الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، دعمت الأزمة مبررات مساندة مجتمعات المقصد التى تشهد توافداً كبيراً للمهاجرين. وفى حين يستعد المجتمع الدولى للاجتماع فى منتدى استعراض الهجرة الدولية، ينبغى النظر على نحو جاد فى إنشاء برنامج لتسهيلات التمويل المُيسَّر لدعم الهجرة لمساعدة مجتمعات بلدان المقصد. ويمكن أن يقدم هذا البرنامج أيضا مساندة مالية لمجتمعات المنشأ الأصلية التى تشهد هجرة عائدة خلال أزمة كورونا."

 وعلى الصعيد العالمى، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6% فى الربع الأخير من عام 2021، أى ضعف المستهدف فى أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولى لأسعار التحويلات فى العالم.

 وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى بلدان جنوب آسيا (4.3%) هى الأدنى، فى حين كانت تكلفة الإرسال إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (7.8%) هى الأعلى.

 وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى أوكرانيا مرتفعة (7.1% من الجمهورية التشيكية، و6.5% من ألمانيا، و5.9% من بولندا، و5.2% من الولايات المتحدة)، وتتيح المساعى الحميدة العالمية تجاه اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا فرصة لوضع برامج وتنفيذها على أساس تجريبى لتسهيل حصولهم على الوظائف والخدمات الاجتماعية فى البلدان المضيفة، وتطبيق إجراءات مبسطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمعاملات التحويلات المالية الصغيرة للمساعدة فى تخفيض تكاليف التحويلات وتعبئة التمويل من خلال سندات المغتربين.

وقد أثرت الحرب فى أوكرانيا أيضا على أنظمة المدفوعات الدولية فى ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود، وقد أضاف استبعاد روسيا من نظام سويفت بُعداً على صعيد الأمن القومى للمشاركة فى تلك الأنظمة.

وأضاف راثا: "إن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا، لكن من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البينى، مما يؤدى إلى إبطاء التقدم المحرز فى تخفيض رسوم التحويلات."

 البنك الدولى يطلق مجموعة عمل دولية لتحسين البيانات الخاصة بالتحويلات

لقد أبرزت جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا الحاجة إلى إنتاج بيانات بصورة دورية وفى مواعيد محددة. وفى أبريل/نيسان، أطلق البنك الدولى، تحت رعاية مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية وبالتعاون مع البلدان التى توفر فيها التحويلات شريان حياة ماليا، مجموعة عمل دولية لتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات.

ومن شأن تحسين البيانات المتعلقة بالتحويلات أن يدعم مباشرة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض تكاليف التحويل والمساعدة فى زيادة حجمها. وسيدعم هذا أيضا الهدف الأول من الاتفاق العالمى بشأن الهجرة، وهو تحسين البيانات.

 الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

انخفضت تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.3% بعد انخفاض بنسبة 7.3% فى عام 2020، وبلغت التدفقات 133 مليار دولار فى عام 2021، أى ما يقرب من مستوياتها فى عام 2017. وباستثناء الصين، زادت التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5% فى عام 2021.

 واستفادت التحويلات إلى الفلبين من خلق فرص العمل وزيادة الأجور فى الولايات المتحدة حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين الفلبينيين، ومن بين الاقتصادات التى تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة عالية من إجمالى ناتجها المحلى تونغا وساموا وجزر مارشال والفلبين وفيجي.

 وباستبعاد الصين، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% فى 2022، وانخفض متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 5.9% فى الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.9% قبل عام.

 زادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 7.8% فى عام 2021، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 74 مليار دولار، ويرجع هذا النمو فى جانب كبير منه إلى تحسن النشاط الاقتصادى فى الاتحاد الأوروبى وانتعاش أسعار الطاقة.

وفى عام 2021، تلقت أوكرانيا تدفقات قدرها 18.2 مليار دولار، بفضل التحويلات القادمة من بولندا، أكبر بلد مقصد للعمال المهاجرين الأوكرانيين، وتشكل التحويلات الشخصية مصدرا حيويا للتمويل والنمو لاقتصادات آسيا الوسطى، التى تعد روسيا المصدر الرئيسى لها، وكنسبة من إجمالى الناتج المحلى، بلغت حصيلة التحويلات فى طاجيكستان وجمهورية قيرغيز 34% و33% على التوالى فى 2021،وتتسم التوقعات على المدى القريب المتعلقة بالتحويلات الوافدة إلى المنطقة، والتى يُتوقع أن تنخفض بنسبة 1.6% فى عام 2022، بدرجة كبيرة من عدم اليقين، وتتوقف على مدى اتساع الحرب فى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على المدفوعات الخارجة من روسيا.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى أوكرانيا بأكثر من 20% فى عام 2022، تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.1% فى الربع الأخير من 2021 مقارنة بنسبة 6.4% قبل عام.

 قفزت تدفقات التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى إلى 131 مليار دولار فى عام 2021، بزيادة قدرها 25.3% عن عام 2020 بسبب التعافى القوى لوظائف العمال المولودين فى الخارج فى الولايات المتحدة. وشملت البلدان التى سجلت معدلات نمو ثنائى الرقم: غواتيمالا (35%)، وإكوادور (31%)، وهندوراس (29%)، والمكسيك (25%)، والسلفادور (26%)، والجمهورية الدومينيكية (26%)، وكولومبيا (24%)، وهايتى (21%)، ونيكاراغوا (16%).

 وتشمل التدفقات المسجلة إلى المكسيك الأموال التى يتلقاها المهاجرون العابرون من هندوراس والسلفادور وغواتيمالا وهايتى وفنزويلا وكوبا وغيرها. وتُعد التحويلات المالية مصدرا مهماً للعملة الصعبة للعديد من البلدان التى تمثل هذه التدفقات ما لا يقل عن 20% من إجمالى الناتج المحلى، بما فى ذلك السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي. وفى عام 2022، تشير التقديرات إلى أن التحويلات ستنمو بنسبة 9.1% على الرغم من استمرار مخاطر التطورات المعاكسة، ولم يطرأ أى تغيير يُذكر على متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة وظلت فى حدود 5.6% فى الربع الأخير من 2021 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

 زادت التحويلات إلى البلدان النامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% فى عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوى الذى تحقق فى المغرب (40%)، ومصر (6.4%).

وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات فى ارتفاع النمو الاقتصادى فى البلدان المضيفة فى الاتحاد الأوروبى، وكذلك الهجرة العابرة التى عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس. وفى عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلاً وستكون فى حدود 6%. وقد شكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون - حيث شكلت 61% من إجمالى التدفقات الوافدة فى عام 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4% فى الربع الأخير من 2021 نزولاً من 6.6% قبل عام.

سجلت التحويلات إلى جنوب آسيا زيادة بنسبة 6.9% لتصل إلى 157 مليار دولار فى 2021. وعلى الرغم من عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من جنوب آسيا إلى بلدانهم الأصلية مع تفشى الجائحة فى أوائل عام 2020، فإن توافر اللقاحات وفتح اقتصادات مجلس التعاون الخليجى سهلا العودة التدريجية إلى البلدان المضيفة فى عام 2021، مما ساند زيادة تدفقات التحويلات.

وكان تحسن الأداء الاقتصادى فى الولايات المتحدة أيضا أحد العوامل المساهمة الرئيسية فى النمو فى عام 2021، حيث زادت تدفقات التحويلات إلى الهند وباكستان بنسبة 8% و20% على التوالى، وفى عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ نمو تدفقات التحويلات إلى 4.4%. وتمثل التحويلات المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى فى المنطقة، حيث زادت حصيلتها بأكثر من ثلاثة أمثال مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021. وتسجل جنوب آسيا أدنى متوسط لتكلفة التحويلات فى أى منطقة من مناطق العالم عند نسبة 4.3%، وإن كان ذلك لا يزال أعلى من المستوى المستهدف فى أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%.

 ارتفعت تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 14.1% لتصل إلى 49 مليار دولار فى عام 2021 بعد انخفاض نسبته8.1% فى العام السابق. وأدى تحسّن النشاط الاقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة التحويلات، حيث ارتفعت التدفقات المسجلة إلى نيجيريا، وهى أكبر بلد متلقٍ للتحويلات فى المنطقة، بنسبة 11.2%، ويرجع ذلك فى جانب منه إلى السياسات الرامية إلى توجيه التدفقات الوافدة من خلال الجهاز المصرفي. وشملت البلدان التى سجلت معدلات نمو ثنائى الرقم: كابو فيردى (23.3%)، وغامبيا (31%)، وكينيا (20.1%). وتشمل البلدان التى تشكل فيها قيمة تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى كلاً من: غامبيا (27%)، وليسوتو (23%)، وجزر القمر (19%)، وكابو فيردى (16%). وفى عام 2022، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 7.1% بفضل استمرار التحوّل إلى استخدام القنوات الرسمية فى نيجيريا وارتفاع أسعار المواد الغذائية - ومن المرجح أن يرسل المهاجرون المزيد من الأموال إلى بلدانهم الأصلية التى تعانى الآن من زيادات غير عادية فى أسعار السلع الغذائية الأساسية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 7.8% فى الربع الأخير من 2021، وهو تراجع ضئيل عن مستواه البالغ 8.2% قبل عام.