20 توصية من "النواب" للحكومة لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق.. الحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون وخفض نفقات الدعاية ومحاسبة المسئولين عن قرارات إهدار المال العام.. وإعادة النظر فى الاستعانة بالمستشارين الأبرز

وضعت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو 20 توصية أمام الحكومة لترشيد الإنفاق فى التعامل مع أموال الدولة واستيداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد بدلا من زيادة الايرادات لما للأخير من آثار قد تمس محدودى الدولة وتناولت أيبضا التوصيات تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين أن تلك التوصيات تأتى من واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية فى المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة.

ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات للحكومة لاتخاذ اللازم.

وجاءت التوصيات بالتفصيل كالآتى :

1-إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة ( وحدات الجهاز الإدارى للدولة - الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتى وصل عددها إلى 648 جهة فى 30/6/2021 وهو ما يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة فى ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه فى الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال فى مجال شئون البيئة (وزارة شئون البيئة، جهاز شئون البيئة" وفى مجال الهجرة (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الخارجية"

وفى مجال البحث العلمى (المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي) من ناحية وفى مجال التعاون الدولى (وزارة التعاون الدولي، وزارة الخارجية)

كما أوصت بإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.

2-الاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود

3-إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل فى ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة و قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.

4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها.

5-إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة فى أحدها إلى 54 خبيرة ومستشارة.

6-التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التى يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.

7-البحث الجدى فى الأسباب التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة فى الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.

8-خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية وتلك التى تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية.

9-قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح ووضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سیر العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

وتفعيل دور المفاوض المصرى حالة صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات فى مجال تنمية الموارد.

10-حصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراض تملكها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد منها يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة.

11-اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد والآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها.

12-اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة طرف الغير

وفى هذا الإطار يشار إلى أن قيمة تلك الديون فى ۲۰۲۱/۹/۳۰ بلغت 456 مليار و600 مليون جنيه بما يعادل نحو 6و98% من قيمة عجز الخزانة العامة.

13-اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبى باعتبارها أحد العوامل التى تؤدى إلى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومى والاجتماعى للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب إلى أدنى مستوى ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع وفعاله تمكن من الحد من هذه الظاهرة وتطبيق نظم محاسبة المسئولية فى حالة الإخلال بهذه النظم.

14-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.

15-جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التى تواجهها.

16-اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15%" ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المقررة.

17-تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة فى مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحى بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلى والدولي، فضلا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحى من الخارج.

18-إعادة صياغة الدور الذى يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية فى عملية إقامة المشروعات الصحية التى سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية فى مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها فى هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية الأجنبية وبما يؤدى فى النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

19-إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التى يقومون بها والدخول التى يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص فى المجالات التى تخدم أنشطة تنموية مستدامة، سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات فى مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل.

20-سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.