جرائم النصب العقارى عرض مستمر.. مستريح عقارات يستولى على 30 مليون جنيه من ضحاياه بمطروح.. الضحايا لـ"اليوم السابع": أوهمنا بشقق بأسعار مخفضة وباع لنا الوهم.. استولى على تحويشة العمر فسكن المرض جسدنا.. فيديو

مازالت جرائم النصب تطفو على السطح بين حين وآخر، مع ظهور ما يطلق عليهم "مستريحين التسوق العقاري"، الذين يستولون على أموال المواطنين الطامحين في الحصول على وحدات سكنية.

أحلام المواطنين تعلقت هذه المرة بوحدات سكنية في منطقة مرسى مطروح، بعدما أوهمهم صاحب شركة ببيع وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلا أنه استولى على أموالهم وهرب، فتم القبض عليه.

دموع وأحزان، أصابت الضحايا الذين فقدوا أموالهم، وتحولت أحلامهم في الحصول على وحدات سكنية لـ"سراب"، حيث قال "سيد إسماعيل"، أحد ضحايا مستريح التسوق الالكتروني: "قرأت إعلان عن اتاحة شقق سكنية في مرسى مطروح بأسعار مناسبة، وذهبت برفقة آخرين لمكان المشروع، وبالفعل وجدت وحدات مقامة وبها أسر ساكنة، وأكد لنا القائم على هذا المشروع وجود قطعة أرض سيتم بناء عليها مشروع جديد، وطلب منا أموالًا للحجز فيه".

وبصوت ممزوج بالآسى، أضاف الضحية في حديثه لـ"اليوم السابع": وضعنا "تحويشة العمر" بين يدي هذا الشخص، ومع نحو 120 أسرة، حيث جمع منا ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه، والتزمنا بسداد الأقساط، ومر الوقت دون بناء شيء على الأرض، فتسلل الخوف لقلوبنا، حتى ذهبنا لمقر الشركة بالقاهرة، فاكتشفنا أنها مغلقة وهرب المتهم، فلاحقناه ببلاغات حتى تم القبض عليه.

التقط "ماجد صبري" أحد ضحايا المستريح أطراف الحديث من زميله، قائلًا:" الأموال التي حصل عليها المتهم جاءت من "شقا ناس اتغربت عشان تجيبها"، وأصيبنا جميعا بصدمة كبيرة، لدرجة أن المرض سكن جسد البعض، وانفصل أزواج عن زوجاتهم، وتبدد حلم بعض الشباب في "عش الزوجية"، بسبب هذا النصاب.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.