رغم موافقة "النواب" على قانون المجلس الصحى.. المادة 3 تثير الجدل بين الأعضاء.. نائب: كيف يدخل طبيب سنه 50 سنة اختبار تجديد رخصة مزاولة المهنة؟.. خالد عبد الغفار يرد: القانون نظم تجديد الرخصة للأطباء كل 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة.

وشهدت المادة 3 جدلا حول ما تضمنته من النص على أن يكون هناك اختبارا لتجديد رخصة مزاولة المهنة، وأن اجتياز الاختبار بنجاح سيكون لتجديد الرخصة، وذلك حسبما جاء بتقرير لجنة الصحة إلا أن عدد من النوب رفض ذلك، وتم بالفعل الموافقة على النص كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى لا يتضمن الحديث عن أى اختبار لتجديد الرخصة.

 وتنص المادة  كما أقرها المجلس على: مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الامتحان الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة.

وأقر المجلس المادة كما جاء بمشروع الحكومة وليس كما جاء بتقرير لجنة الصحة ، حيث اعترض النواب على ما جاء بنص اللجنة بشأن اجتياز اختبار عند تجديد الترخيص.

مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويسري ذلك الشرط عند تجديد هذا الترخيص، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص

وبدأ النقاش بقول النائب محمد الفيومى" مش معقول طبيب عنده 50 سنة ويدخل اختبار للحصول على تجديد مزاولة المهنة".

وعقب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم باعمال وزير الصحة قائلا : قانون مزاولة مهنة الطب نظم على تجديد رخصة مزاولة المهنة للاطباء كل خمس سنوات من خلال حضور مؤتمرات وندوات يتم حسابها بساعات تدريب" الطبيب سيذهب بهذا  التجديد للرخصة للمجلس الصحى ليعتمده ، ولكن باقى القطاعات الطبية لم تنظم ترخيص التجديد لمزاولة المهنة "، مقترحا صياغة لحل هذا الامر تنص على مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمدة خمس سنوات  قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص

 لكن النائب أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية للاغلبية "مستقبل وطن" طلب من المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، رأيه هل الأفضل العودة للنص الوارد من الحكومة أم النص الذى اقترحه الدكتور خالد عبد الغفار، وجاء رد وزير شئؤن المجالس النيابية ليحسم الأمر قائلا: نعود لنص الحكومة.  

يذكر أن القانون نص فى المادة "1" على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ويشار  إليه في مواد هذا القانون و اشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن أهداف مشروع قانون المجلس الصحى المصري،  تتمثل فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة