عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها الذى جاء تحت عنوان "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي تحدثت عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.كما شارك في الصالون النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، وأدار الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.استراتيجية جديدة للتواصل
استراتيجية جديدة للتواصل
في البداية، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن وزارة الهجرة منذ عودتها عام 2015 كانت تعمل على التكليفات الرئاسية الهامة فيما يتعلق بالتواصل مع المصريين في الخارج و تلبية احتياجاتهم و الاستفادة من خبراتهم، مشيرة الى أنه عقب مرور 6 سنوات و بعد تطورات كبيرة وتطور أساليب التواصل مع المصريين في الخارج، كان لابد من استراتيجية جديدة للتواصل مع المصريين في الخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"،أن التواصل مع المصريين في الخارج قبل جائحة كورونا كان التواصل بشكل معين و الآن أصبح التواصل بشكل آخر، متابعة :" حتى نعد لهذه الاستراتيجية كان لابد من الاستفادة من المصريين في الخارج، و على أساس ذلك نظمت وزارة الهجرة احتفالية دعت فيها كل المشاركين من البرلمان المصرى و كل المشاركين بأحوال المصريين في الخارج وأعدها بروفيسور كان قد أعد أكثر من 50 دراسة لمجتمعات من المهاجرين في الخارج استفادة بها الدول".
ونوهت وزيرة الهجرة الى أن الوزارة تعد لورشة عمل تعقد في أوائل العام المقبل لدراسة هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أن التواصل مع المصريين في الخارج اختلف تماما بعد جائحة كورونا، وأن كل الجلسات الحوارية معاهم واللقاءات تتم بتقنية زوم وأن ذلك سهل أشياء كثيرة وفتح للوزارة مبادرات كثيرة في ظل هذه الجائحة.
ملفات إنسانية بحتة
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن أول احتياج للمصريين في الخارج هو شحن الجثامين، مضيفة أن هذا الاحتياج هو الملح دائما، وهو التي تعمل عليه الوزارة دائما، وأن وزارة الهجرة وزارة تعمل في ملفات إنسانية بحتة وأنه كان لابد من التصرف بشأن هذا الاحتياج.
وكشفت وزيرة الهجرة أنه سيتم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج يوم الإثنين المقبل تتعلق بشحن الجثامين وأيضا تعويض الأسرة التي فقدت رعيها، موجهه الشكر الى وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، متابعة:" عملنا جميعا حتى نسرع من الوقت والمساهمة في تنفيذ هذا الطلب، حالة وفاة للمصريين في الخارج تمس قلوبنا جميعا فضلا عن الأعباء المالية".
وأشارت وزيرة الهجرة الى أنه سيتم العمل بهذه الوثيقة بداية العام الجديد، لافتة الى أنه يتم دفع 100 جنيه سنويا وان الوثيقة تتكفل بشحن الجثمان و تعويض أسرة المتوفى 100 ألف جنيه هذا وأن هذه الوثيقة تشترى مع تصريح العمل وأنها اختياري .
الوثيقة اختيارية بتصريح العمل
وأردفت وزيرة الهجرة: "هناك 10 مليون مصري في الخارج مسجل، ولكن من الممكن أن يصل العدد لـ 14 مليون بالجيل الثانى والثالث وكان لابد أن تصدر تلك الوثيقة اختيارية بتصريح العمل، ومن خلال الموقع الالكترونى يستطيع شراء الوثيقة أو تجديدها، الأحداث الجنائية التي قد يتعرض لها بعض المصريين في الخارج أحداث فردية و ليس هناك ماهو موجه ضد الجالية المصرية ، الجالية المصرية جالية غير عدوانية و سريعة الاندماج والتعايش مع أبناء البلد المضيف، و الدولة بجانب أبنائها مع احترام أحكام القضاء في كل دولة، لنؤكد رسالة الجمهورية الجديدة أن الدولة تعمل لأجل المواطن"، مضيفة أن حرصنا على معرفة بيانات المصريين بالخارج يهدف لحمايتهم والتدخل فور احتياجهم لذلك بصورة عاجلة.
وأشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بمساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء مهم من معادلة التنمية والاستثمار لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأردفت وزيرة الهجرة:" حريصون على تنسيق الجهود، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها الدولة المصرية، فضلا عن تنسيق الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة كافة.
وعن المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أطلقها الرئيس السيسى عام 2019، أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة تدعم الهجرة الآمنة، وتوفير التدريب والتأهيل والتوعية للشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والتنسيق لفتح أسواق للعمالة المصرية المدربة في مختلف المهن والحرف، مشيرة إلى أن أول اجتماع لوزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان حول "مصر تستطيع" لتمثل بداية جديدة للجمهورية الجديدة التي ترفع شعار العمل.
المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة
وأكدت وزيرة الهجرة أننا ولأول مرة في مصر نطلق المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وافتتاح فروع للمركز في المحافظات، والتخطيط لتصدير عمالة ماهرة وتأهيلها فنيا وثقافيا قبل السفر، وهو ما يعكس نجاح جهود مؤسسات الدولة، مؤكدة على دور المصريين بالخارج، وأن علينا إعلاء مصلحة مصر فوق أي فصيل، وأن قانون الهجرة يتضمن فصلا عن تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.
ثقة المصريين بالخارج في الدولة
فيما قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادى، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعا تاريخيا في السنوات الأخيرة، وهي عامل أساسي من موارد العملة الصعبة، مضيفا أن ذلك يعكس ثقة المصريين بالخارج في الدولة وما يتحقق من إنجازات، وما يترتب على ذلك من رفع التصنيف الائتماني، نتيجة الاستقرار الاجتماعي، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأشاد الدكتور بدرة بحجم استثمارات المصريين بالخارج في السوق المصري، والذي تخطى 8 مليارات دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالأسواق الشبيهة، مع خطط الشمول المالي، وتعديل قانون الاستثمار، والاهتمام بالبنية التحتية، ووضع خريطة الاستثمار الصناعي، وغيرها من الجهود، ما جعل الاحتياطي النقدي في ارتفاع على مدار 17 شهرًا، لتحتل مصر المرتبة الثانية عربيا وأفريقيًا في جذب الاستثمارات، والمستقبل يحمل خطوات مبشرة.
وتابع الدكتور مصطفى بدرة أن الوضع الجيواستراتيجي أثر كثيرا على وضع الاقتصاد، وأن عودتنا بهذه الصورة يؤكد رسائل الاستقرار وأننا قادرون على تخطي المصاعب، في ظل ما يحققه الاقتصاد والاستثمار المصري، ورسائل الطمأنينة للمصريين بالخارج، وأن مصر استوعبت عودة عشرات الآلاف من المصريين العائدين خلال فترة كورونا، وهو يؤكد أن رعاية المواطنين من أولويات الإصلاح الاقتصادي، سواء في الصحة أو التعليم أو غيره.
مبادرات وزارة الهجرة تبعث رسائل طمآنية للخارج
وأكد الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادى، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فتحت أبوابا للكثيرين يستطيعوا من خلالها العودة مرة أخرى للحياة ، مضيفا أن مبادرات وزارة الهجرة تبعث رسائل طمآنية للخارج.
وقال أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، إن هناك رغبة حقيقة للتواصل مع المصريين في الخارج و أن الرغبة الأمينة متواجدة، مؤكدا على حسن تعامل الدولة مع المصريين المقيمين بالخارج، والذى يقرب عددهم من 14 مليون مواطن.
وتحدث صقر خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها، متابعا: "مرتبط بمصر إنسانيا واقتصاديا".
و أوضح أحمد صقر، أن مصر في المركز الثاني من ناحية الأسواق الناشئة، حيث يبلغ الشباب ثلثي تعداد السكان تقريبا، بجانب التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشيدا بطرح خريطة الاستثمار الصناعي للجميع، وتخصيص منافذ للمستثمرين المصريين بالخارج لتسهيل إطلاقهم لمشروعاتهم، والاستفادة من خطط التحول الرقمي.
حسن استغلال الدولة لقدرات المصريين بالخارج
وأشاد صقر بحسن استغلال الدولة لقدرات المصريين بالخارج، وإدماجهم في خطط التنمية وتعظيم المكون المحلي في التصنيع، وتقليل الاستيراد، بجانب توفير فرص العالم، وتوفير مركز للتصنيع المعمق في مصر، والاستثمار في تحولات العالم بعد كورونا، اقتصاديا وسياسيا، وإطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعظيم المنتج المحلي.
وشدد صقر على أن مصر تشهد تغيرا كبيرا في نوعية الشركات، وتعديل القوانين، بما يسمح بفتح شركات جديدة تستفيد من تطور التكنولوجيا، ومن بينها شركات الاستحواذ، وتكنولوجيا المياه وغيرهم، مؤكدا أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة، وأن هناك رغبة حقيقية في التواصل مع المصريين بالخارج، وأن تعاون الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ويدعم جهود التنمية في شتى المجالات، وأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تقوية دعائم الاقتصاد المصري، إذ يمثل ذلك نحو 80٪ من قوة الاقتصاد الألماني، ودعم الاقتصاد الريعي والاقتصاد القائم على التشييد، مع قوة مؤشرات الاقتصاد المصري للتحرك من 7٪ وصولا إلى 14٪ معدل نمو، خلال السنوات القلائل الماضية.
فيما قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو لم تكن داخل حدود الوطن فحسب، بل امتدت للمصريين في الخارج بالملايين الذين انتفضوا للحفاظ على الهوية المصرية، مضيفا أنه أعقب ذلك ظهور فلسفة وجود وزارة الهجرة.
صندوق للمصريين في الخارج
وأضاف طارق الخولى خلال كلمة له، أنه كان الشغل الشاغل هو ربط المصريين بالخارج بالبلد الأم، متابعا: "نتطلع أن يكون لدينا معالجات تشريعية مهمة خلال الفترة القادمة نستطيع من خلالها أن نواجه أى ظواهر أو تحديات تواجه المصريين في الخارج".
وشدد النائب طارق الخولى على ضرورة وجود صندوق للمصريين في الخارج يستطيع من خلاله نقل الجثامين والحماية القانونية، مضيفا: "نتحدث دائما عن تقديم أفضل السبل والوسائل لحل المشكلات التي تواجههنا من خلال التشريعات والمبادرات، وزارة الهجرة تقوم بمتابعة مستمرة للحماية القانونية وهو ما ينبع من تحرك الدولة في التعبير عن أبنائها وحقوقهم".
وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين بالخارج شريك أساسي في كل محطات الدولة المصرية، سياسيا واقتصاديا ، مشيرا الى أن جزءًا من دور البرلمان، ولجنة العلاقات الخارجية التعاون مع الحكومة لتحقيق ربط أكبر للمصريين بالخارج، ووضع تشريعات لمجابهة التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، مشيدا بجهود البرلمان في تنظيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الباب للمنافسة الإيجابية.
ولفت الخولى، إلى أن خروج وثيقة التأمين للنور يعد خطوة مهمة لخدمة ملايين المصريين بالخارج وحل أزمة مؤرقة، موضحا أن التشريع يعبر عن حركة التسويق، وأن التشريع يأتي للتنظيم ومعالجة الأمور المستحدثة، وسط صدور أكبر عدد من التشريعات على مدار 150 سنة برلمان، مع تضافر الجهود لتحقيق أفضل نتيجة في شتى المجالات، مشيدا أيضا بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين كل المؤسسات، وفتح أبواب أوسع للهجرة الآمنة.
واختتم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون بالتأكيد على أن مصر تشهد عهدا جديدا، وهو ما يجعل المصريين في حوار مفتوح مع الحكومة والنواب والخبراء، ما يعكس جهود الدولة لربط أبنائها بالوطن.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع