أكرم القصاص يكتب: ممرات التنمية ونصيب الصعيد من العمران

عدالة فرص التنمية والمشروعات الكبرى، مطلب ظل معلقا على مدى عقود، وبقيت محافظات الصعيد والوجه البحرى مستبعدة من الخطط، وعلى مدى عقود وصلت أحوال القرى وتوابعها إلى مستويات صعبة، من حيث غياب الخدمات، وسوء أحوال الطرق والمستشفيات، فضلا عن الكهرباء والمياه والصرف، ومن المفارقات أن المرافق كانت تصل إلى المشروعات والأراضى المسقعة، بينما الأقاليم والقرى محرومة.

هنا تأتى أهمية مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعيد صياغة الريف وتغير حياة أكثر من نصف المصريين، وتعيد للريف حقوقا تم حرمانه منها، بالرغم من أن الفلاح ينتج الجزء الأكبر من الغذاء والكساء، ويحق له أن يكون شريكا فى ثمار التنمية، خاصة أن تطوير الخدمات يضاعف من قدرة الريف على الإنتاج، وتسويق منتجاته بأسعار عادلة.

ويمثل تطوير الطرق فى مبادرة «حياة كريمة» مقدمة لتطوير منظومة النقل، فى أكثر من 4500 قرية وتوابعها، ما يعنى تغطية جهود التطوير لكامل خريطة مصر، وأهمية ملف الطرق والنقل تأتى لأن بعض القرى والمراكز تواجه نقصا أو ضيق الطرق القائمة مقارنة بحجم الحركة عليها، وزيادة السكان، وبعض المراكز وقراها تفتقد إلى مواصلات تناسب أعداد السكان، وبالتالى بجانب الكهرباء والمياه يحتل ملف الطرق والنقل والمواصلات أولوية مع الصحة والوحدات الصحية والصرف الزراعى.

مبادرة «حياة كريمة» تتم خلال 3 سنوات بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 4500 قرية وتوابعها فى كل محافظات وأقاليم مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية توزيع التنمية والعوائد والخدمات والمشروعات القومية، حتى يصبح الريف جزءا من عملية التنمية، ويشعر سكان الأقاليم بأنهم شركاء فى التنمية والخدمات.  

والواقع أن من يتحرك فى أنحاء مصر، يكتشف كيف تتغير خرائط الطرق والخدمات، بشكل يتجاوز التوقع، ضمن ممرات التنمية التى تنطلق فى كل الاتجاهات، وبجانب إعادة بناء الخدمات كلها تأتى المحاور والطرق لتمثل أهم خطط محاور التنمية، لأنها تخلق فرصا وتضاعف من إمكانات العمران والتحديث، وتضع الصعيد على قدم المساواة مع العاصمة والمحافظات التى تركزت فيها الخدمات وحرم منها الريف فى بحرى والصعيد.

وتساهم ممرات التنمية فى خلق أنشطة زراعية وصناعية مع محاور وطرق لتسهيل حركة النقل، يضاف لذلك مد مبادرة «حياة كريمة» إلى ريف الصعيد، ليكون قادرا على المشاركة فى التنمية.

فى الصعيد يتم تنفيذ 10 محاور من غرب النيل لشرقه، طول الواحد 24 كيلومترا، تغير من شكل النقل والحركة والعمران فى الجنوب، وهناك مدينة جديدة وأكثر فى كل محافظة، الفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغرب أسيوط «ناصر»، وقنا الجديدة، وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، وهى مدن من الجيل الثانى والثالث، كل منها قادرة على استيعاب من 40 - 90 ألف نسمة، و9 مجمعات صناعية جديدة، واحد فى بنى سويف، ومجمعان فى الفيوم، وواحد فى المنيا وآخر فى أسيوط، ومجمع بسوهاج، وواحد بقنا، ومجمع فى الأقصر، ومجمع صناعى فى محافظة أسوان التى تحتضن أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس فى «بنبان». 

هذا بجانب مستشفيات ومدارس وجامعات وخدمات كاملة وصولا لخدمات الإنترنت، والبريد، ومحطات لتنقية المياه، وتبطين الترع ومشروعات زراعية  وطاقة شمسية تمهد لأن يكون ريف الصعيد شريكا فى عوائد التنمية لتنهى عهودا من التجاهل والإهمال، وتجعل هناك إمكانية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. 

نحن أمام تحول فى نظرة الدولة، حيث تم تطوير استراتيجية ممرات التنمية، التى تصل للصعيد بمدنه وريفه  لإقامة تنمية مستديمة وقابلة للتوسع والاستمرار، إلى الشرق فى سيناء والغرب إلى القطاع الغربى والعلمين الجديدة شمالا باتجاه الساحل وجنوبا فى الصعيد، وتحمل مبادرة «حياة كريمة» التى تجمع كل المشروعات، وتمد محاور التنمية فى كل الاتجاهات وممرات التنمية تضيف إلى الجغرافيا والعمران فرصا إضافية.