محمود سعد الدين يكتب: حكايات برلمانية من مطبخ صناعة القرار السياسى بمجلس النواب..من هو رجل الحكومة القوى تحت قبة البرلمان .. قصة رهان 100 ألف جنيه بين محام شهير وعضو ائتلاف دعم مصر على السلطة القضائية

أسبوع فى حضرة مجلس النواب، يكفى لأى صحفى أن يقص كواليس ما بين السطور من ثنائيات البرلمان ونميمة الأعضاء ومئات الموظفين بلا عمل فى المكاتب، وعشرات من طلبات التوظيف اليومية التى يقدمها النواب للوزراء، وحكايات المراسلات التى يتلقاها النواب كل ساعة. فى هذا التقرير، سأقدم لكم الحلقة الثانية من حكايات برلمانية،  قليلا من القصص البرلمانية التى شغلت النواب فى دور الانعقاد الثانى، قصص صنعها وأخرجها ولعب دور البطولة فيها نواب البرلمان، بعضها أثر بالإيجاب على المجلس، والبعض الآخر كان له نتيجة سلبية.

من هو رجل الحكومة القوى تحت قبة البرلمان؟

مخطئ من يتوقع أن علاقة الحكومة بالبرلمان تتمثل فى عمر مروان، وزير مجلس شؤون النواب، الوزير دوره وظيفى يؤديه على أكمل وجه، ويمثل حلقة الوصل فى مشروعات القوانين، وينظم العلاقة وظيفيا بين المؤسستين، ولكن هناك مساحة من المعاملة بين البرلمان والحكومة يتولاها مسؤول آخر، مساحة تقوم على المواءمة والتحرك خلف الكواليس بشكل أكبر، والتنسيق فى المواقف، وكسب رضا كل النواب، المعارضة قبل الأغلبية، بل وتحمل أقسى كلمات الهجوم على الحكومة. لا شك أن صاحب هذا الدور لا بد أن يتمتع بمزيد من المزايا النوعية والصفات الشخصية، صاحب هذا الدور فى العلاقة بين البرلمان والحكومة يدعى تامر عوف، وقد يكون اسما مجهولا إعلاميا، ولكنه مفتاح العلاقة بين مجلس الوزراء والبرلمان، يلعب هذا الدور تحت مسمى المستشار السياسى لمجلس الوزراء، وجرى تعيينه رسميا بقرار من رئيس الوزراء فى يناير 2016 أى قبل أيام من انعقاد أولى جلسات البرلمان. والمعلومات المتوافرة عن تامر عوف، قليلة رغم نشاطه الكبير فى الحكومة، فهو ابن شقيقة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وعمل عوف فى وقت سابق فى إدارة المراسم بمجلس الوزراء فى حكومات كمال الجنزورى وعاطف عبيد، وأحمد نظيف، وأعتقد أن عمله فى الحكومات الثلاث كانت الدافع لوجوده فى حكومة شريف إسماعيل كمستشار سياسى. من بين الأدوار القوية التى لعبها تامر عوف، تنسيق لقاءات الهيئات البرلمانية مع رئيس الوزراء، وبعدها لقاءات نواب المحافظات، وبعدها مجموعات من النواب أصحاب الملفات المهمة تحت المجلس، إضافة إلى أنه تولى إجراء اتصالات مع كل النواب، المعارضة قبل الأغلبية، وكنت شاهدا على المشاورات بينه ونواب المعارضة خلال مناقشات قانون الخدمة المدنية، ومحاولات إقناعهم بل واستضافتهم فى مقر مجلس الوزراء فى أكثر من مرة، ونسق لهم لقاءات خاصة مع الوزراء المسؤولين عن ملف الخدمة المدنية. ودائما فى القضايا، وكذلك الجلسات المهمة، يكون تامر عوف حاضرا بقاعة المجلس، وتحديدا فى شرفة كبار الزوار بالطابق الثالث من القاعة، كان حاضرا فى جلسة الخدمة المدنية، وفى جلسة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود، وكان حاضرا فى جلسة إلقاء المهندس شريف إسماعيل، بيان الحكومة. واللافت أن شريف إسماعيل، لا يدخل مجلس النواب إلا ويكون تامر عوف مرافقا له، ولعل أبرز مثال شاهد على ذلك، الزيارة الأخيرة للمهندس شريف إسماعيل، للدكتور على عبدالعال، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثانى من البرلمان، وكان تامر عوف حاضرا فى الزيارة وجلس إلى جوار المستشارين أحمد سعد الدين ومحمود فوزى.

النائب تامر عوف

جهة حكومية تشتكى لعلى عبدالعال من نائب يدلى بتصريحات ضد مصر

من بين أسرار البرلمان غير المنشورة، أن جهة حكومية فى البلاد، رفعت تقريرا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تشتكى من نائب أدلى بتصريحات عن عودة السياحة الروسية لمصر، وهذه التصريحات أثرت بالسلب على ملف السياحة، وأفسدت محاولات القيادة السياسية لإصلاح الوضع.

بحسب المعلومات المتوفرة لدى أن هذه الواقعة كانت فى شهر فبراير الماضى، النائب الذى أتحفظ على ذكر اسمه، أدلى بتصريح لأحد الصحف المصرية الشهيرة عن تأكيد عودة السياحة الروسية خلال أسبوع، انتقل الخبر سريعا ووصل مترجم باللغة الروسية لأحد النواب المعارضين بمجلس النواب الروسى الشهير بـ«الدوما».

النائب الروسى المعارض قدم ما يشبه بطلب إحاطة فى البرلمان الروسى، ينتقد فيه معرفة النائب المصرى، بميعاد عودة السياحة الروسية للقاهرة، بينما هو نائب فى البرلمان الروسى لا يعرف، وقال وقتها فى البرلمان: من أين أتى النائب المصرى بهذه المعلومات؟

هذا التصريح وما تبعه من تطورات من قبل الجانب الروسى، وصل للسفارة المصرية بروسيا، ومنها للجهات المصرية التى أبلغت الدكتور على عبدالعال، واشتكت من تصريحات النائب، وطلبت منه أن يشدد على النواب بعدم الإدلاء بأية تصريحات غير مسؤولة، خاصة أن مثل هذا التصريح أثر بالسلب على ملف السياحة، وبالفعل استدعى الدكتور على عبدالعال النائب صاحب التصريح، وطلب منه تحمل المسؤولية وعدم الاجتهاد بإدلاء تصريحات فى ملفات حساسة مثل ملف السياحة الروسية.

 الدكتور على عبد العال 

3 نواب يستحقون رئاسة لجان مهمة

مع بداية كل دور انعقاد، تجرى انتخابات داخلية بكل اللجان النوعية، يتم اختيار 4 قيادات لكل لجنة، «رئيس ووكيلين وأمين سر»، واللافت فى دور الانعقاد الثانى أن معيار المصالح والتربيطات كان يسبق معيار الكفاءة والجهد والخبرة. والشاهد على ذلك، أن بعض النواب من أصحاب الكفاءات لم يحظ بأى منصب من المناصب الأربعة فى كل لجنة، فمثلا النائب محمد بدراوى، وهو أفضل من يتحدث فى الاقتصاد تحت قبة البرلمان، رغم ميزات نوعية يتسم بها، من قدرته على التحليل، والربط بين الملفات الاقتصادية، وعدم التحدث فى أى قضية بدون أرقام ومعلومات موثقة.

نائب آخر يستحق أن يجلس على مقعد رئيس لجنة السياحة، وهو النائب عمرو صدقى، أحد أبرز الخبراء المتخصصين فى ملف السياحة بمصر، ولهذا السبب وقع الاختيار عليه للتعيين فى المجلس ضمن باقة المعينين من قبل رئاسة الجمهورية، ولكن التربيطات والمصالح كانت حائلا دون أن يتولى مقعد القيادة.

لجنة الاتصالات ينطبق عليها نفس المثال، بين أعضائها المتخصصين فى هذا المجال، غير أنهم بعيدون عن المناصب التنفيذية فيها، وتحديدا جون طلعت، وماريان عاذر، كلاهما متخصص بشكل مختلف فى هذا الملف، ولديهما علاقات واسعة بالمتخصصين فى المجال خارج المجلس، ولكن كلاهما بعيد عن كراسى القيادة فى اللجنة.

أعتقد أن التفكير الذكى فى مستقبل مختلف للبرلمان الفترة المقبلة يتطلب تصعيد أهل الخبرة والمتخصصين فى كل لجنة، ليفوزوا بمناصب قيادية، لأنهم لن ينجحوا بأى حال فى ظل اللوبى والتربيطات الخفية، مع الأخذ فى الاعتبار قضية السن، لأن الشاهد من أسماء قيادات المجلس سكتشف أن المسيطر على رئاسة اللجان فوق الـ 50 عاما، عدا لجنة أو اثنين، والشباب محصور وضعهم فقط على مناصب الوكلاء وأمناء السر.

 النائب عمرو صدقى

النائب محمد بدراوى 

سحور المعارضة والأغلبية عند محروس «بياع الفول»

من أكثر الجلسات الساخنة فى دور الانعقاد الثانى بالبرلمان، كانت جلسة اللجنة التشريعية المسائية المخصصة للاستماع إلى الخبراء فى قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهى جلسة شهدت مشادات قوية بين أعضاء ائتلاف دعم مصر، وبين المعارضة، وشهدت أيضا نقاشات مطولة فى تفاصيل تاريخية وجغرافية تتعلق بنقط ترسيم الحدود، وهى نفسها الجلسة التى شهدت حضور هايدى فاروق، الخبيرة فى ملف الحدود، التى عرفت نفسها بأنها عملت مع الوزير السابق عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، وتبين عدم صدق الرواية بعد ذلك.

اللافت هنا أنه بعد إغلاق المناقشات الساخنة الطويلة، التى انتهت تقريبا فى الثانية بعد منتصف الليل، أسرع النواب فى الخروج للحاق بالسحور مع أسرهم رغم ضيق الوقت، إلا عدد قليل من النواب، اتجهوا إلى مطعم الفول الأشهر فى حى جاردن سيتى «محروس» على بعد عشرات الأمتار من مجلس النواب.

على أحد الترابيزات كان يجلس أحد مستشارى الدكتور على عبدالعال وإلى جواره شخصية نافذة إداريا بائتلاف دعم مصر مع 3 من أعضاء الائتلاف بينهم عضو بالمكتب السياسى، وعلى الترابيزة المجاورة، جلس 2 من نواب المعارضة فى البرلمان.

اللافت هنا أن «مطعم محروس» جمع النواب المختلفين فى الرأى قبل دقائق فى قاعة المجلس على «طبق فول زيت حار»، صحيح أنهما كانا يجلسان على تربيزتين منفصلتين، وصحيح أن قليلا من العتاب دار بينهما قليلا قبل الأكل، لكن القاسم المشترك أن المعارضة والأغلبية تناولا وجبة السحور بعد جلسة تعيين الحدود عند «محروس بتاع الفول».

بهاء أبوشقة.. لماذا يقدم رئاسته للجنة التشريعية على عضويته فى حزب الوفد؟

أحد أكبر الألغاز السياسية فى دور الانعقاد الثانى، فما هو سر تقديم المستشار بهاء أبوشقة، منصبه كرئيس لجنة تشريعية بالبرلمان على منصبه كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قوة المستشار أبوشقة كرئيس للجنة التشريعة أصبحت على أرض الواقع أكبر من رئاسته للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فضلا عن أنه دائما ما يظهر فى البرلمان معبرا عن اللجنة وممثلا لها، وقليلا ما يظهر فى المجلس بصفته الحزبية كممثل لحزب الوفد، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب نوعى بين بعض أعضاء الوفد داخل البرلمان.

اللافت أن الوضع الجديد للمستشار أبوشقة كان ظاهرا بقوة فى أزمته الأخيرة مع حزب الوفد، وتقديمه رسميا الاستقالة من الوفد، لأنه بات أمرا واقعا أن أداءه كرئيس للجنة أكبر وأهم من رئاسته للهيئة البرلمانية، وللأمانة هذا الموقف وصل للمستشار بهاء، بعدما بات معلوما أنه سيظل رئيسا للجنة التشريعية حتى نهاية مدة البرلمان، لأن المنافس الوحيد له الذى أعلن الترشح فى دور الانعقاد السابق «علاء عبدالمنعم»، يمر الآن بوعكة صحية، تحوله بينه وبين حضوره للمجلس أو المشاركة فى أى فعاليات برلمانية، وبالتالى أصبح أبوشقة جالسا على كرسى التشريعية دون منازع، وتأكدت لديه القناعة الكاملة أن رئاسة التشريعية أهم من عضوية الحزب، ولكن لا يعلم أبوشقة أن متغير جديد فى اللجنة التشريعية يتمثل فى نية أحمد حلمى الشريف الترشح لرئاسة اللجنة.

المستشار أبوشقة، قامة قانونية وفكرية، ولكن العديد من الأصدقاء القانويين المتابعين للأعمال البرلمانية والتشريعية، لديهم بعض الملاحظات على التعديلات التشريعية، التى تخرج من اللجنة وآخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كثيرون يتحدثون عن هرولة وسرعة فى التشريعات دون تأنى أو تمهل وقراءة حكيمة لما بعد التعديل. بهاء أبوشقة قبل برلمان 2016 هو محامى من الطراز الرفيع، صاحب المثل الشهير فى الصعيد «خد تارك وبيع فدان وهات أبوشقة»، ولكن أبوشقة، بعد برلمان 2016، هو نائب سياسى يتولى ملفا قانونيا تحت القبة محل انتقادات تحتاج لتفسيرات من وقت لآخر، أبرزها لماذا لم يغلق أبوشقة مكتبه فى فترة عضويته للبرلمان، مثلما فعل بعض المحامين النواب، خاصة أنه يتولى مثلا الدفاع عن ياسمين النرش، صاحبة الواقعة الشهيرة بإهانة ضباط الشرطة فى المطار، فهل يعقل أن يترافع رئيس اللجنة التشريعية فى قضية مثل هذه، عندما كان أبوشقة محاميا فقط له الحق فى أن يدافع عن أى متهم فى أى وقت، ولكن وقت أن يتولى مسؤولية وطنية تحت قبة البرلمان، فأصبح تحت المجهر، كل خطوة بحساب.

بهاء ابو شقه

مخالفات أسامة شرشر وإلهامى عجينة فى درج المجلس بأمر من؟

الأساس فى تشكيل لجنة القيم، أنها تمثل عقابا واضحا لكل نائب يخالف اللائحة الداخلية، والنظام العام للبرلمان أو يهدد استقراره، ويتم التحقيق وفق قواعد قانونية، والغريب أن المجلس شهد واقعتين تمثلان جريمتين فى حق المجلس، الأولى للنائب إلهامى عجينة، تتمثل فى تصريحات عن عذرية البنات، والثانية للنائب أسامة شرشر تتعلق بواقعة تسريب فيديو جنسى على أحد جروبات البرلمان.

كلا الواقعتين جرى التحقيق فيهما أسابيع طويلة، وكلا الواقعتين أوصت لجنة التحقيق بمعاقبة النائبين، غير أنه لم يصدر ضد النائبين أية عقوبة، وانتهى الأمر إلى حفظ الأوراق فى أدراج المجلس، وهو أمر يطرح تساؤلا مهما، لماذا يتم تحويل لجنة القيم من لجنة ردع حقيقية لأى نائب مخالف إلى لجنة المواءمة السياسية أو لجنة «العصا والجزرة»، أو يتم تقديم الأمر كما لو أن لجنة القيم تطبق على بعض النواب ويستثنى منها آخرون، إضافة إلى أنه لماذا يبقى المجلس على نائب يرتكب أخطاء مثل إلهامى عجينة بتصريحاته عن كشوف العذرية.

على مصيلحى الوزير ينتصر على على مصيلحى النائب

فى لقاء قريب جمع على مصيلحى وزير التموين بكاتب صحفى كبير يقدم برنامجا تليفزيونيا على قناة شهيرة، سأله الكاتب الصحفى، أيهما أفضل على مصيلحى الوزير أم على مصيلحى النائب، فتأخر مصيلحى فى الرد قليلا وقال: «كل منصب وله وضعه وظروفه، ولكن وأنا نائب كأنى فى إجازة نهاية الأسبوع، أما وأنا وزير كأنى رجعت للشغل تانى من 9 صباحا وحتى 12 مساء».

المشهد على أرض الواقع يؤكد ذلك، على مصيلحى عندما كان نائبا كان يحضر جلسات البرلمان، ويترأس اللجنة الاقتصادية، وفى المساء يظهر فى برنامج تليفزيونى أو يتقابل مع أصدقاء العمر، أما على مصيلحى الوزير فيتابع يوميا خطة الوزارة، ويحضر اجتماعات الحكومة، وينزل للأسواق ويراقب الأسعار، ويحاول جاهدا قطع رؤوس الفساد، وفى نفس الوقت يضع فى اعتباره أن البرلمان الذى جاء هو منه سبق وأن أطاح بوزير جلس على نفس كرسى وزارة التموين.

احترام البرلمان للقانون

المادة 110 من الدستور نصت على أنه «لا يجوز إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها».. هذا النص يضع 3 من النواب أمام مشكلة قانونية بسبب تغيير شرط من شروط العضوية، التى انتخب على أساسها وهم: عماد جاد، ونادية هنرى، ومى محمود، والثلاثة ترشحوا بصفتهم كأعضاء فى حزب المصريين الأحرار، وبعد الفوز تغيرت صفتهم إلى مستقلين. النص 110 من الدستور يضع البرلمان فى حرج، فرغم مرور شهور على تغيير الصفة الحزبية للنواب الثلاث، فإن البرلمان لم يتحرك ولم يتخذ موقفا ولم يطرح الأمر بالأساس على المجلس فى جلسته العامة، وهو أمر من جديد يثير لدينا التساؤل، من يتجاهل مثل هذه القضايا المهمة قانونيا، ومن يضعها فى درج الحفظ، ومن يقف حائلا وراء تنفيذ القانون والدستور؟

عماد جاد

رهان 100 ألف جنيه بين محامٍ شهير وعضو مجلس نواب على قانون السلطة القضائية

الصدفة وحدها كانت السبب فى أن أحضر جلسة مناقشات بين نائب برلمانى شهير، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر وصانع قرار باللجنة التشريعية بالمجلس، وبين محامٍ شهير بالنقض وعضو بارز بالسلك القضائى والنيابة العامة، فى حضور شخصية إعلامية شهيرة تقدم برنامج توك شو على قناة ذات صيت واسع.

النقاش بدأ هادئا، هل سيصدق الرئيس على قانون السلطة القضائية؟ رد المحامى الشهير: «لن يصدق الرئيس».. فعقب عضو مجلس النواب: «سيصدق».. فعقب المحامى الكبير: «معلوماتى مش هيصدق».. رد عضو مجلس النواب: «سيصدق أسرع مما تتخيل».. عقب المحامى: «وأنا بقولك لأ».. رد عضو مجلس النواب: «نتراهن».. فسريعا رد المحامى الكبير: «100 ألف جنيه فى مقابل 100 ألف جنيه».

تم الاتفاق على الرهان، للأسف لظروف لم تخرج الحلقة التليفزيونية المنتظر ظهور الضيفين سويا فيها، ولكن بعد 48 ساعة صدق الرئيس، وللأمانة لا أعرف مصير رهان الـ«100 ألف جنيه» حتى الآن.