حماية العلامات التجارية بالجمهورية الجديدة ضمان للجودة والمنافسة.. تطوير خدمات التسجيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالتحول الرقمى.. إجمالى العلامات المسجلة 520 ألفا.. وإتاحة الخدمات على بوابة مصر الرقمية

أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.‬

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر؛ فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجارى الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسانا طبيعيا أو مؤسسة أو شركة أو ناديا حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.‬

ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجانا من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت‏، ويتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجارى من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعى أو تقديم معارضة أو تظلم، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائى بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته. 

وصرح الدكتور على المصيلحى أن مجمع خدمات الوزارة المميز الذى يتم التوسع فى إنشاؤه حاليا بالمحافظات المختلفة بعد افتتاح مجمع نموذجى ببورسعيد وأخر فى الزقازيق، حيث يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجارى وتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كل خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أى ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى تقديم الخدمات الحكومية بجانب الاستمرار فى تقديم الخدمات فى مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقديم خدمة أفضل.‬ ‬

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى «مستخرجات، شهادات بيانات، شهادات سلبية» سعيا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .‬وأضاف أن إتاحة خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بجانب استمرار إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة للمتعاملين مع الجهاز، قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، لوقف الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل، ونشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة للعملاء حيث يبلغ عدد تسجيل العلامات التجارية التى يتلقاها الجهاز يوميا تقرب من 300 علامة، كما أن أجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 520 ألف علامة تجارية، وأن 20% من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا الى إن عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية بلغ 10 آلاف معاملة سنويا بدلا من 4 آلاف و 364 معاملة عام 2017 .‬ 

وأشار «عشماوي» الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح العديد من خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى و طلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات « تعديل بيانات، حذف رقمى القومى «أيضا، اضافة منشأة «اثبات رقمى القومى على المنشأة .‬ ‬

ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصين فنيين متخصصين، ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الاعتراض مسببا، إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.‬ 

كذلك تم إطلاق خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وأيضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.‬