36 مليار جنيه لصالح تمويل المشروعات الصغيرة خلال الـ7 سنوات الأخيرة.. 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين فى دخول المنظومة.. والقانون يمهد الطريق بحوافز وإعفاءات حال توفيق الأوضاع.. ولا محاسبة ضريبية عما سبق

نجحت الدولة المصرية فى إحداث إنجازات كبيرة ساهمت فى تحقيق نقلة متكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل دفع نمو الاقتصاد المصرى، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، واكتسب جهاز تنمية المشروعات ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام الدولة بهذا القطاع.

وتم ضخ تمويل بلغ حوالى 36 مليار جنيه خلال الـ7سنوات الأخيرة، تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

وقام الجهاز بإتاحة 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين فى عمل مشروعات جديدة، لتعد نماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها، كما أنه يتم اتاحة برنامج تدريبى لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التى يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لأن الدراسات التى سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.

ويستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليار جنيه، وتم إتاحة ما يزيد عن 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى ضخ تمويل نحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقدم ما يزيد عن 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات، وتدريب ما يزيد عن 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض، وقدرت بقيمة 9.7مليار خلال السنوات السبع الماضية.

ومن جانب آخر، يرأس جهاز تنمية المشروعات، محور التنمية الاقتصادية بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع عدد من الوزارات، وقام بإجراء 150 دراسة حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة المبادرة وقرى الريف المصرى، كما تم عمل مسح ميدانى لفرص العمل المتاحة لكل قرية من القرى، وعمل تدريبات مجانية حول كيف تبدأ مشروع، وحسب تصريحات للمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه يتم التعاون مع البنوك لضخ مليار و400 مليون جنيه لقرى مبادرة حياة كريمة، مشددا على أن شروط التمويل بسيطة جدًا ومنها إجادة القراءة والكتابة ومستندات بسيطة مثل عقد إيجار أو ملكية أو البطاقة أو بطاقة ضريبة.

وتتمثل تفاصيل الدراسات التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات فى عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها، ضمانة الفرص الاستثمارية المتوفرة بكل محافظة، وضع خطة لدعم موارد كل محافظة وتعظيم امكانيات كل قرية، كما تتمثل جهود الجهاز فى تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات، توفير دورات تدريبية تمكن من إقامة مشروعات صغيرة والتعريف بالفرص التسويقية، بالإضافة إلى زيارات دورية للقرى المستهدفة وإقامة ندوات توعية بخدمات الجهاز، تشجيع الشباب على ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة، التدريب على حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة، كما تتم الإتاحة لكل من يتقدم بالرغبة فى إقامة مشروعات جديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية بكل قرية والاستفادة من خدمات الجهاز.

ودعت وزارة المالية، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمى، ويمنح القانون تيسييرات عدة للمشروعات الصغيرة فى توفيق أوضاعهم، فلا توجد محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وتتمثل الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، بينما يتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره. 

وذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 3 مليون جنيه سنويًا.

كما حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

 ونص القانون على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها،وأعفى القانون فى مادته الـ(27) من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، بالإضافة إلى التأكيد على أن تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 ويجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت، كما توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص.