مصدر مسئول يكشف التفاصيل الكاملة لحوافز استخدام الكروت للمدفوعات الحكومية.. اليوم انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «الدفع غير النقدي».. وتسهدف إتاحة وسائل الدفع بمنافذ التحصيل دون تكلفة إضافية

ـ التطبيق يشمل التعليم العالي وخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات 

أكد مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لستة أشهر، تنتهى بنهاية غدا الثلاثاء، والتى استهدفت إتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

أوضح المصدر أن تطبيق قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» يشمل: «الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وفاتورة التليفون الأرضي، واشتراكات مترو الأنفاق وغيرها».

وأشار، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها بعد موافقة السلطة المختصة، حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

وقال إن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل فاتورة التليفون الأرضي الشهرية، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، موضحًا أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة تحصيل مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدي.

أوضح أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.