"محلية النواب" تؤكد ضرورة إجراء تعديل تشريعى لإنهاء ملف التصالح بمخالفات البناء.. وتطالب بجدول زمنى لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بقبول التصالح بالقرى.. وتسريع الإجراءات بالمجتمعات العمرانية

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات.

واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلى ممثلى الحكومة من وزارتى الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذى صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، على ألا تسرى هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضى أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح فى مخالفات البناء.

وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة خلال الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت فى الطلبات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب فى إطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، حريص على التعاون لإجراء تعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل أى إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت فى الطلبات.

وطالب "السجيني"، الحكومة إذا ارتأت أن التعديل أمر وجوبى وضرورى، أم تقدم عليه بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإدارى والتنفيذي، مشددا على أن اللجنة تتابع الملف وما سيتم فيه من إجراءات بشكل دائم.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والذى استكمل إدارة الجلسة، إن اللجنة تطلب جدول تفصيلى من وزارة التنمية المحلية، بإجمالى عدد مخالفات البناء فى كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التى قدمت من المواطنين، وإجمالى العوائد، وعدد الطلبات التى تم البت فيها، على أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر.

وشدد الحسيني، على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء أصبح فى حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعى على القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت فى طلبات التصالح، قائلا: "الأمر يحتاج تعديل تشريعى واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر فى الـ8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، الجهات التنفيذية بأن يكون مستوى العمل على نفس السرعة التى يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإنجاز الملفات وحل المشكلات، وقال إن هناك تنسيقا وتعاونا رشيدا بين البرلمان والحكومة حرصا على تحقيق الصالح العام.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، والقضاء على أى خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها، مؤكدا ضرورة إجراء تعديل تشريعى بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، وشدد على أن ذلك فى إطار الحرص على الصالح العام للوطن والمواطن، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.

وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعى يقضى على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التى يعانى منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.

وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لإصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصرى لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارات المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن فى أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثم نجد القرارات فى اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب فى موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن فى حاجة إلى تعديل تشريعى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء".

وأشار إلى ضرورة وجود جدول زمنى يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح فى القرى، ووضع جدول زمنى للجان البت فى طلبات التصالح فى المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمنى للانتهاء من البت فى كل طلبات التصالح فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر فى اشتراطات البناء، وفى الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية فى المدن الجديدة.

وتابع النائب عمرو درويش: "فى الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل على المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت فى طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمنى محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح،  وإعادة النظر فى اشتراطات البناء".

بدورها، اقترحت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستعانة بشباب المهندسين فى لجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، لسرعة فحصها والبت فيها.

وقالت النائبة إيمان الألفي، إنه لا بد أن يكون هناك حلول وعمل على الأرض، لحل إشكاليات ملف التصالح فى مخالفات البناء، متابعة: "الناس بتحب تشوف عمل وحلول على الأرض، مفيش لجان بت فى الطلبات وهناك بطئ".

وتابعت "الألفى": "يوجد اقتراح بالاستعانة بشباب وصغار المهندسين، ومنحهم شهادة خبرة لمدة سنة مقابل الانتهاء من فحص طلبات التصالح للبت فيها".

وأشارت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه بالنسبة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه لابد من تخفيض السعر.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل فى ملف التصالح والطلبات التى تلقتها المحافظات من المواطنين.

وأشار، شعت، إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وقال: "حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألف".

ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هى سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التى يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطى كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات يوميا وزيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوى والزيادة فى فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجارى العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا فى المدن.

وتابع: "كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلبا فى الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوى من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التى يحصلون عليها، واقترحنا على رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعى على الطلب بمبلغ 100 جنيه على الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدى لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التى تم فحصها بنسب طفيفة، وهم كانوا يحصلون على 50 جنيها على الطلب، وضاعفنا الرقم لـ100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب فى اليوم، ولكن المشكلة مستمرة".

واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: "عندنا نسبة من التصالح الوهمى حوالى 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالى الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتى لو هناك تصالح وهمى سنتغاضى عنه، حتى صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات فى القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا فى مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه".

وتابع: "هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لا بد من تنفيذه، والحكومة تسعى لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات".

من جانبه، عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطئ إجراءات الفحص والبت فى الطلبات، قائلا لممثل "التنمية المحلية": "استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتى الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا فى حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعى ندرس هذا الأمر".