إثيوبيا تواصل التصعيد.. وتستبق جلسة مجلس الأمن بإعلان الملء الثانى لسد النهضة.. تحاول فرض الأمر الواقع بخطاب لوزير الرى ومصر ترفض.. وتؤكد: انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.. والسودان يدعو للضغط على أديس أبابا

خطوة تصعيدية جديدة، اتخذتها الحكومة الإثيوبية تجاه دولتى المصب، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وذلك بهدف تقويض كافة المحاولات التى تقودها مصر والسودان، من أجل الوصول إلى مفاوضات عادلة، تضمن حقوقهما المائية، وذلك عبر استباقها جلسة مجلس الأمن المزمع انعقادا يوم الخميس المقبل بإرسال خطاب رسمى إلى مصر يفيد ببدء الملء للعام الثانى.

فبحسب بيان رسمى صدر عن وزارة الموارد المائية والرى، فإن الوزير محمد عبد العاطى تلقي خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وهو ما رد عليه الوزير المصرى بخطاب رسمى يؤكد فيه رفض مصر القاطع لأى خطوات أحادية فى هذا الإطار، لما يمثله من خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل والتي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ومن جانبها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس القادم، بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى الجانب السودانى، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.