ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى، الذى عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، وبمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا؛ وذلك لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية.
استهل رئيس الوزراء، حديثه بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الرئيس تشيسيكيدى الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، والرئيس الفرنسى، ورئيس مفوضية الاتحاد، معرباً عن سعادته للمشاركة فى ثانى اجتماع لهيئة المكتب لمواصلة المداولات حول سبل دفع العمل الأفريقي المشترك فى خضم تلك المرحلة الصعبة من التحديات المتصلة بتفشى جائحة "كورونا".
وأعرب مدبولى، عن شكر مصر للرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي لدعوته لهذا الاجتماع، الذى يأتى لاطلاع الأعضاء على مخرجات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأخيرة، فيما يتعلق بتوفير اللقاح ودعم الأنظمة الصحية بالدول الإفريقية، وللحفاظ على قوة الدفع المتولدة من الاجتماع السابق؛ سعياً للتخفيف من آثار الجائحة، ومحاولة توفير اللقاحات، ودعم النظم الصحية فى القارة الإفريقية فى جهودها للسيطرة على تفشى جائحة "كورونا".
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقديره لمشاركة الرئيس الفرنسى واهتمامه بالتنسيق المستمر مع الأعضاء؛ لدعم جهود الأنظمة الصحية والطبية الإفريقية فى مكافحة الجائحة، ولإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للوصول المنصف والعادل إلى لقاحات فيروس "كورونا" فى الوقت المناسب وبأسعار مقبولة، ولتمثيله للصوت الأفريقي فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأخيرة، بما انعكس إيجابا فى الإعلان الهام الصادر عنها.
وأكد رئيس الوزراء، الأهمية الخاصة التى يكتسبها هذا الاجتماع فى إطار مواصلة النهوض بالعمل المشترك فى مواجهة الأعباء الثقيلة التى فرضتها جائحة "كورونا" على الدول الإفريقية وأنظمتها الصحية، موضحا أن تلك الجائحة كشفت ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات وقضية تعزيز النظم الصحية، ليبقى العنصر الحاسم هو القدرة على التعافى من الجائحة وتمكين النظم الصحية من الاضطلاع بدورها فى رعاية الصحة العامة، وبما ينعكس على تحقيق التعافى الاقتصادى المحلى والإقليمى والعالمى، ويرتبط بدوره بالإمكانات المتوفرة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن أيضاً بصورة عابرة للحدود.
وقال مدبولى، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس: "لقد استمعنا بكل اهتمام لمداخلة الرئيس ماكرون بشأن مداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخيرة، وما تمخض عنها من توافقات هامة، انعكست فى الإعلان الصادر عن القمة، كما تابعنا مقترح تخصيص ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المتوافرة لدى الدول المتقدمة لصالح الدول الإفريقية"، مٌثمناً، فى هذا الصدد، ما تضمنه إعلان القمة من إعادة التأكيد على الدعم المالى المقدم لمرفق"كوفاكس" ولكافة محاور مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا" والوصول العادل للقاحات والأدوية ومستلزمات التشخيص.
ورحّب رئيس الوزراء بما تضمنه الإعلان المذكور أيضاً من زيادة الالتزامات المالية المقدمة من الدول السبع الصناعية الكبرى بإجمالى 4 مليارات دولار لكل من المرفق والمبادرة ليصل بذلك إجمالى ما تم تقديمه إلى 7.5 مليار دولار، فضلا عن دعوة المؤسسات المالية الدولية والأطراف المانحة والشركاء الدوليين، بما فيهم مجموعة الدول العشرين الكبرى، للانضمام إلى جهود تعزيز مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا"، وخصوصاً فيما يتصل بنفاذ الدول النامية إلى اللقاحات والتنفيذ الكامل والشفاف لمبادرة تعليق خدمة الديون.
وأشار إلى أنه وفى هذا السياق، تبرز الأهمية القصوى لتكثيف التعاون الدولى واستمرار التنسيق بين آليات الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، لتحقيق ما تطمح إليه الدول الإفريقية بالقضاء على هذه الجائحة وتداعياتها، لاسيما من خلال التوزيع المنصف للقاحات بين دول العالم، وتكثيف التعاون الدولى نحو مساندة النظم الصحية فى القارة الإفريقية؛ لتدعيم سبل الاستعداد للطوارئ الصحية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعاون نحو انتاج تلك اللقاحات على المستوى القارى، فى ظل الإشكاليات المرتبطة بقدرات الإنتاج والتوزيع العادل للأدوية واللقاحات، بما يؤكد حتمية تعزيز قدرات الإنتاج المحلى لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية، وبما يفتح المجال لنقاش جاد حول قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا فى قطاع الصحة.
وأضاف مدبولى أنه فى ظل الواقع اليومى الذى يشهده العالم من جراء تفشى جائحة "كورونا" وانعكاساته على الجهود المكثفة لدفع أجندة العمل الأفريقي المشترك وتحقيق التنمية والأمن المستدامين، يجب التأكيد على ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات، وقضية تعزيز النظم الصحية، حيث أظهرت الجائحة مدى التباين بين النظم الصحية فى جميع دول العالم، خاصة فى الدول الإفريقية، فضلاً عن ضرورة إيجاد إطار قارى للحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه، وكذلك توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، والعمل مع شركاء القارة الدوليين لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التى تعانى منها الدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، والتى اتسعت على إثر التداعيات السلبية للجائحة.
كما أشار إلى تزايد الحاجة الماسة لتوفير تمويل إضافى لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة لمساعدتها على استعادة وتيرة النمو، والمساهمة بشكل ملموس فى تحقيق التعافى الاقتصادى المرجو.
واختتم الرئيس السيسى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء، بالقول: "أود التأكيد على أن شعوبنا الإفريقية تستحق منا الكثير حتى ننهض بمنظومتنا الصحية، الأمر الذى يتطلب مواصلة جهودنا الحثيثة لتطوير عملنا القارى وتضامننا الدولى من أجل تخطى التحديات السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، ولنضع دائماً نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا الإفريقية التى تعول علينا فى توفير اللقاح، بما يدعونا للتحدث بصوت واحد فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية الأفريقية".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع