ضبط حركة سعر الفائدة ينعكس إيجابا على معدلات التضخم.. القطاع المصرفى ينجح فى قيادة الهبوط بمعدلات التضخم بعد ارتفاعات وصلت لـ 35 % عقب تحرير سعر الصرف.. وتراجع ملحوظ فى التضخم منذ 2016 مع إتاحة أكبر من السلع

نجح القطاع المصرفى فى قيادة حركة أسعار الفائدة فى مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث تم رفع سعر الفائدة بصورة غير مسبوقة بعد التعويم، وذلك لامتصاص السيولة من السوق لضبط التضخم، والذى سجل ارتفاعات كبيرة بعد التعويم، وبفضل السياسة الرشيدة للبنك المركزى تم قيادة التضخم لتحقيق هبوط مستمر على مدار الأربع سنوات الماضىية.

ورغم الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة بعد تحرير سعر الصرف، إلا أنه بعد أزمة فيروس كورونا، لجأ البنك المركزى لاتخاذ عدد من القرارات لإنقاذ الاقتصاد، وكان أبرزها خفض معدلات الفائدة 300 نقطة فى قرارات مارس الشهيرة 2020، وذلك لتنشيط حركة الاقتصاد، ورغم هذا القرار إلا أن البنك المركزي راعى أيضا أن يكون التضخم فى مستهدفاته 9 موجب أو سالب 3 وذلك بهدف الحفاظ على مستوى أسعار السلع والخدمات دون ارتفاع.

وعقب اتخاذ قرار تعويم الجنيه فى 2016 ارتفع التضخم ليصل إلى 35 % ، وذلك مع رفع أسعار الطاقة وخفض دعم المحروقات جزئيا بجانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أنه مع ضبط المالية العامة وضخ برامج تمويلية للفئات الاكثر احتياجا، إضافة إلى سياسيات المركزى لضبط التضخم، هبطت معدلات التضخم.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020، وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.2%، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة -0.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.0% لشهر ديسمبر 2020 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق، وسجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 5.1% لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.

سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاُ قدره -1.5% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

وارتفعت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة 1.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 1.6%، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة 1%، كما سجلت المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره -0.2%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.2%.

وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره -0.3%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.2%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.2%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.1%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره -0.3%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة -0.5% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة -0.2%.

ثانياً: التغير السنوي شهر ديسمبر2020 مقارنة بشهر ديسمبر2019:

سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 13.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 38.2% حيث ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 98.6%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة 38% بسبب ارتفاع أسعار الثوم بنسبة 121.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.5% بسبب ارتفاع أسعار العنب بنسبة 16.2%، والتفاح بنسبة 15.5% والموز بنسبة 13.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.9% بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 11% والمكرونة بنسبة 3.8%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 11%، ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة 3.8%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -3.9%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة 4.4%.

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الحلويات بنسبة 4%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبة 2.5%، والزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -1.7% بسبب انخفاض أسعار الملح والتوابل بنسبة -3.3%، وانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.9% بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة -6.9%، وانخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.5%، بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -0.8%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 10.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 10.7%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 5.3% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.5%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 4.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.2%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 2.1%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.2%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.4%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 6.6%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.6%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 4.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.9% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.3%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 20% ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%.

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 6.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 6.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 4.5%، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 2.6%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 29.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%، ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 4.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 14% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.8%

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 9.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 34%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 4.6% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.2%.