يشمل 63 شركة قابضة وتابعة.. تفاصيل أكبر مشروع تحول رقمي بالشرق الأوسط

تهتم الدولة المصرية بالتحول الرقمي، الذي يهدف إلى الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، من أجل إحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، التي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) في 7 شركات قابضة.

ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.

كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية"، وشركة "فودافون مصر"، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

وتم أيضا البدء في تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

جدير بالذكر أن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 شركة، ما بين قابضة وتابعة، في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، ويتضمن 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية، والمخازن، والمالية.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي: مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس، باستثمارات 50 مليون دولار، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي سبيل تنفيذ المشروع، تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها، توحيد الإطار العام التنظيمي لإطار العمل في شركات قطاع الأعمال العام، والذي تمثل في اعداد السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستشارات الإدارية برايس وواتر هاوس، وتمثل السياسات والإجراءات مرجعية لرقمنة نظم العمل.

وشارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.