"مبادلة الديون".. أسلوب مصرى جديد للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الدول الصديقة.. المشروع بدأ مع إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وحقق نجاحات كبيرة.. والشريحة الثالثة مخصصة لتطوير التعليم وخلق فرص عمل للشباب

استطاعت مصر تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون وهو أسلوب جديد تنتهجه الحكومة المصرية للتخلص من الديون المتراكمة وفى نفس الوقت تحقيق تنمية، وبدأ المشروع مع كل من إيطاليا وألمانيا، وبريطانيا.

ووافق البرلمان الألمانى مؤخرًا على إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصرى الألمانى لمبادلة الديون التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وتخصص الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية لمشروعات في مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وضمن برنامج مبادلة الديون، أتاحت ألمانيا لمصر70 مليون يورو في المرحلة الأولى، و90 مليون يورو فى إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية تم توجيها لعدة مشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى والصرف الصحى والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.

وفى وقت سابق وقعت الحكومتين المصرية والألمانية إتفاقية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، تمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ في مشروعات تنموية.

وتحرص مصر على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة.

وهناك تعاون بين مصر وألمانيا فى العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والرى والموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وتم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح فى مجالات، فى عدة مجالات تنموية.

وتصل المحفظة الجارية للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.

وعن مبادلة الديون بين مصر وبريطانيا، فتبلغ المرحلة الثالثة من البرنامج قيمة 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية فى إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق.

وتم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار وهي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا لمدة 11 عامًا، ويتم استخدام المقابل المحلى لهذه الأموال فى تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والحفاظ على التراث الحضارى.

وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب في محافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خلال إنشاء 10 صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة، ومازالت المشروعات جارية فى إطار هذه المرحلة.

ووقعت مصر خلال أبريل الماضى ممثلة في وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، الأول اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذى يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا فى محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.

كما تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع فى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم، حيث يستخدم المبلغ في تطوير التعليم الفنى ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدرارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.

وبدأت العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعى.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية فى عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف فى وقتها، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإدمداد بالمياه بمحافظة البحيرة.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.