تستهدف ضبط النمو السكاني.. تعرف على الاستراتيجية القومية للسكان

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تستهدف ضبط النمو السكاني، والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لا سيما وأن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، لضبط النمو السكاني:

- تستهدف الخطة ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب.

- تقوم بتنفيذ الخطة وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

- تعتمد الخطة على 5 محاور.

- المحور الأول: تحقيق التمكين الاقتصادي.

- المحور الثانى: التدخل الخدمي.

- المحور الثالث: التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي.

- المحور الرابع: التحول الرقمي.

- المحور الخامس: التدخل التشريعي.

- يستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي، تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.

- سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة، واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره.

- يتم منح هؤلاء السيدات قروض تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية.

- تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجا.

- سيتم تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، وتوفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل.

- تقوم وزارة الصحة والسكان برفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية.

- ويهدف المحور الثانى وهو التدخل الخدمي إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.

- ويتم رفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات.

- سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

- سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

- كما يشمل المحور الثاني تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

- أما المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات.

- ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية.

- سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 10 آلاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

- يتم استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة".

- يتم تدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.

- يتم إدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

- ويسعى محور التحول الرقمي، إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

- يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.

- ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حاليا بوزارة الصحة، بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي.

- يتم الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

- ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصا لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

- أما المحور التشريعي فيتضمن وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

- تقوم وزارة الصحة والسكان بتقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.

- سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.

- يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف.

- كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة.

- يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.