7 فيديوهات لأعمال العنف فى فرنسا.. أدخنة القنابل المسيلة للدموع تملأ سماء باريس.. المتظاهرون يرفضون قانون الأمن الشامل ويرشقون الشرطة بالألعاب النارية والحجارة.. وهاشتاج مسيرات الحرية يتصدر الأكثر تداولا بتويتر

شهدت العاصمة الفرنسية باريس عدد من المظاهرات تنديدا بقانون الأمن الشامل ، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين المحتجين على عنف الشرطة بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق

وشارك الفرنسيون فى أنحاء البلاد فى مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بالعدالة بعدما اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقى، بالضرب مما أذكى موجة غضب وتظاهرات ضد وحشية الشرطة.

وشارك هاشتاج "مسيرات الحرية" " marchesdeslibertes" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر بفرنسا بأكثر من 31 ألف تغريدة، حيث وثق العديد من الفيديوهات استخدام الشرطة لقنابل المسيلة للدموع وقيام المتظاهرون باستخدام الألعاب النارية فى مواجهة ضباط الشرطة والتى ردت بالضرب بالهراوات.

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) https://twitter.com/SharkNewsWires/status/1332712773319528448?ref_src=twsrc%5Etfw

فيما قال أحد المغردين عبر الهاشتاج: "كثير من الناس يسيرون من أجل حريتنا فى عدة مدن فرنسية (رغم الإغلاق)! ضد القوانين الاستبدادية التى وضعتها الحكومة فى الأيام الأخيرة"،  وقال آخر: "تجمع الآلاف فى ساحة الجمهورية بباريس اليوم للاحتجاج على قانون الأمن الجديد"، وغردت أخرى: "إنهم يسيرون الآن فى باريس بساحة الجمهورية لمحاربة وحشية الشرطة. أتمنى أن أكون هناك لكنى فى الروح".

— @PAM_BOY (@pam_boy) https://twitter.com/pam_boy/status/1332709985164414978?ref_src=twsrc%5Etfw

وتأتى الاحتجاجات اعتراضا على ثلاثة بنود في مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

— Yazid Bouziar (@ybouziar) https://twitter.com/ybouziar/status/1332704860802781184?ref_src=twsrc%5Etfw

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية التعبير، أى باختصار الحريات العامة الأساسية فى الجمهورية الفرنسية وضد الحريات. 

— Sam Pye (@freddie1999) https://twitter.com/freddie1999/status/1332702670768005120?ref_src=twsrc%5Etfw

وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

— Soren Theo (@SorenTheo) https://twitter.com/SorenTheo/status/1332724242836836363?ref_src=twsrc%5Etfw

ويشير معارضو النص، إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسى "يعاقب على الأفعال وليس النوايا".

— sohan (@SohanGnd) https://twitter.com/SohanGnd/status/1332735855446929409?ref_src=twsrc%5Etfw

 

— Yazid Bouziar (@ybouziar) https://twitter.com/ybouziar/status/1332710910062981120?ref_src=twsrc%5Etfw