مصير موسم العُمرة المقبل مجهول.. الأزمات تحاصر شركات السياحة وإلغاء الحج ضاعف الخسائر.. الغرفة: متوسط مستحقاتنا لدى السعودية 90 مليار دينار.. واستمرار الوضع الوبائى دون لقاح يغلق الحديث عن الموسم الجديد

أزمة خانقة تواجهها شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية بعد توقف رحلات العمرة والحج لهذا العام، وفى ظل الغموض حول مصير الموسم المقبل للعمرة، والذى من المفترض أن ينطلق بعد موسم الحج بفترة قليلة، وصفها الخبراء بأنها الأولى من نوعها فى تاريخ السياحة المصرية، حيث أدت نتائج انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب شركات السياحة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وتواجه الشركات السياحية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة خلال العام الحالى بسبب جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على عملها، حيث توقفت بشكل كلى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ شهر مارس الماضى حتى بداية شهر يوليو الجارى وما ترتب عليها من توقف وكالات السياحة الأجنبية عن دفع مديونياتها للشركات السياحية نتيجة توقف السياحة فى العالم.

كما تزامنت تلك الأحداث مع إلغاء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فضلاً عن إلغاء موسم الحج وهى الفاعليات التى كانت تعول عليها الشركات فى الماضى لتعويض أى خسائر ناجمة عن تراجع الحركة السياحية الوافدة.

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة لـ"اليوم السابع"، إن أوضاع الشركات السياحية مجمدة بالكامل وتعانى من أزمة سيولة خانقة، قائلا: "لا يوجد أى خطة عمل حتى الآن والرؤية غير واضحة، وكل الأمور متجمدة ومستحقات الشركات لدى المملكة العربية السعودية لم تعد حتى الآن".

ولفت باسل السيسى، إلى أن الجزء الذى تم رده للشركات منذ توقف الرحلات نهاية فبراير الماضى هو رسوم التأشيرات التى صدرت فى شهر مارس الماضى ولم تغادر لأداء المناسك، ويقدر عددها بحوالى 10 آلاف تأشيرة، أما الجزء الأكبر المتواجد فى محفظة الجانب السعودى والتى دفعتها الشركات كمقدم لتنفيذ برامج العمرة لم يسترد حتى الآن، وهى إيداعات تقوم الشركات بوضعها مقدما فى المحفظة السعودية لاستخدامها فى السداد اللاحق للبرامج.

وعن إجمالى المستحقات، قال نائب رئيس غرفة الشركات، إن متوسط مستحقات كل شركة فى السعودية قد تبلغ 50 ألف ريال سعودى، وعدد الشركات ما يقرب من 1800 شركة، وبالتالى قد يصل متوسط المستحقات المتأخرة إلى 90 مليون ريال سعودى، أى ما يقرب من 400 مليون جنيه مصرى.

وشدد، على أن الشركات تعانى أزمة لم تمر بها فى تاريخ السياحة المصرية، وأصبحت بين مقصلة العميل الذى يريد استرداد أمواله وهذا حق له، والجهات الرقابية التى تطالبنا بالسداد وأزمة السيولة التى تواجهها الشركات.

وعن مستقبل موسم العمرة العام المقبل، أكد باسل السيسى، أنه حتى الآن لا توجد أى ملامح ولا معلومة عن الوضع، لافتا إلى أنه طالما استمر الوضع الصحى والوبائى عالميا على ما هو عليه بدون وجود لقاح ضد فيروس كورونا، سيظل مصير موسم العمرة المقبل مجهولا.

ومنذ فبراير الماضى تم إلغاء رحلات العمرة ثم قصر الحج على الداخل بأعداد رمزية والذى يعد السابقة الأولى فى العصر الحديث التى يتم فيها إلغاء تنظيم مصر لرحلات أداء المناسك، وذلك بسبب فيروس كورونا، وتعتبر شركات السياحة هى الخاسر الأكبر من إلغاء تنظيم رحلات الحج والعمرة، خاصة أن أكثر من 85% من الشركات تعمل بالسياحة الدينية «الحج والعمرة»، وقدر خبراء السياحة حجم استثمارات رحلات العمرة والحج الملغاة بنحو 6 مليارات جنيه يدور أكثر من 70% منها داخل السوق المصرية.

وقامت غرفة الشركات خلال الأسبوعين الماضيين بجمع مستحقات شركات السياحة وفق بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الحالى لمستحقاتهم، والتى لم تسترد حتى الآن سواء خاصة بالعمرة أو الحج.

وأكدت الغرفة، أن هذا يأتى فى إطار تحركات الغرفة للحفاظ على مستحقات الشركات العاملة فى مجال العمرة والحج، وفى إطار الآليات التى تم إقرارها مؤخرا من جانب السعودية، وما نتج عنها من رد بعض المستحقات الخاصة بموسم العمرة للشركات السياحية.

وأشارت الغرفة، إلى أن هذا التحرك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الغرفة ووزارة السياحة، حيث طالبت الوزارة ببيان مستحقات الشركات، لاسترداد ما تبقى.

وشددت الغرفة على ضرورة توخى أقصى درجات الدقة، أثناء إدراج هذه البيانات، لأنه بناء عليها ستتحرك الغرفة والوزارة باتخاذ اللازم حفاظًا على مصالح شركائها.

وقال باسل السيسى، أن البيانات يتم إبلاغها لوزارة السياحة والآثار لأنها الجهة الرسمية المنوط بها الحديث مع الجانب السعودى، والتفاوض لاستعادة المستحقات بشكل كامل، منوهًا إلى أن دور الغرفة يقتصر على جمع البيانات وتدقيقها وتقديمها لوزارة السياحة.