س و ج .. مساءلة الرئيس الإيرانى فى البرلمان.. ما أسباب استجوب روحانى .. وما شروطها .. هل سيتم عزله .. وما موقف المرشد الأعلى .. وما الفرق بين محاولات الاستجواب الحالية واستجواب خضع له فى عام 2018؟

طالب نواب داخل البرلمان الإيرانى باستجواب الرئيس الإيرانى، ووقع 120 نائبا من أصل 290 على مذكرة لمساءلة حسن روحانى وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان، فى خطوة قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمى إليه وعزله فيما بعد، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة.

لماذا سيخضع روحانى للاستجواب؟

سيخضع روحانى للاستجواب لأسباب عديدة، فى مقدمتها، انهيار قياسى جديد فى سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، والوضع الاقتصادى المتردى وسوء الإدارة، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، والاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ما الأسئلة التى من المقرر أن يجيب عليها الرئيس الإيرانى؟

من الأسئلة المطروحة، أسباب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكى بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذى طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذى ارتكبته حكومة روحانى والذى أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادى من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".

ما شروط استجواب الرئيس فى إيران؟

يعد الشرط الاساسى لاستجواب الرئيس داخل البرلمان بحسب الدستور الايرانى، موافقة ثلث النواب البالغ عددهم 290، وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكى تصبح ويتعين عليهم توقيع مذكرة، يتم تمريرها إلى رئيس البرلمان من خلال مجلس رئاسته.

وتنص المادة 89 من الدستور الإيرانى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجوابا لرئيس الجمهورية بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى البرلمان، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة.وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثى النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى المرشد الأعلى لإطلاعه.

هل تم استجواب روحانى من قبل؟
 

خضع روحانى فى 28 أغسطس 2018 لأول استجواب أمام البرلمان منذ توليه السلطة فى 2013، أى فى الولاية الثانية، على خلفية المشكلات التى تعصف بايران، والأزمة الاقتصادية وتهاوى سعر العملة والإحتجاجات المشتعلة وارتفاع الأسعار بما فى ذلك السلع والسيارات والعقارات وفشل فى تقديم إجابات مقنعة للنواب، وأحال وقتها البرلمان، تساؤلات الرئيس حسن روحانى التى لم يقتنع النواب بإجاباتها إلى السلطة القضائية استنادًا للمادة 213 من نظامه الداخلى، للبت فيها بشأن ما إذا خالف روحانى القانون فى سياساته.

ما الفرق بين محاولات البرلمان استجواب الرئيس الحالية، والاستجواب الذى خضع له روحانى فى 2018؟

اليوم بات يسيطر التيار المتشدد والحرس الثورى على البرلمان الجديد فى دورته الـ 11، بعد الانتخابات التشريعية التى أجريت فى فبراير الماضى، وانتخب رجل الحرس الثورى وعمدة بلدية طهران السابق الجنرال محمد باقر قالبيباف رئيسًا للبرلمان.وكانت هذه النتيجة مؤشرًا على أن هذه الدورة الممتدة لـ 4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين روحانى، بل وسيكون سيفا على رقبته فى حال طرح المتشددين "عدم الكفاية السياسية للرئيس التى ينص عليه الدستور "، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر.

وكانت تتخوف الأوساط الاصلاحية من أن يلعب التيار الأصولى بورقة إسقاط روحانى عبر استجواب فى البرلمان الجديد ومن ثم طرح عدم الكفاءة السياسية وعزله.

هل سيتم عزل روحانى؟ وما موقف المرشد الأعلى؟

رغم امتلاك البرلمان الإيرانى عزل الرئيس وفقا للدستور، إلا أن روحانى لا يزال يحظى بمساندة المرشد الأعلى على خامنئى الذى يلعب دورا حساسا لإحداث توازن بين التيارات السياسية الإيرانية، وقال المرشد الأعلى فى عام 2018، إنه يتعين أن يبقى روحانى فى منصبه لمنع المزيد من الفوضى، فى الوقت نفسه ألقى باللوم أيضا على سوء إدارة الحكومة فى الملف الاقتصادى، وقال "من يطالب بتغيير الحكومة فى هذا التوقيت يلعب فى أرض الأعداء.. يجب أن تبقى الحكومة وأن تمارس واجباتها بقوة فى حل المشكلات".

هل عزل البرلمان الإيرانى رئيسا من قبل؟

يرى مراقبون أنه حال تمكن النواب من إثبات عدم كفاءته السياسية وعزله، سيكون الأمر تكرار لسيناريو عزل الرئيس الذى حدث مع سلفه أبو الحسن بنى الصدر وهو أول رئيس لإيران، وتم عزله بعد 9 أشهر من تنصيبه عام 1981 وفر خارج البلاد، بعد أن طلب إجراء استفتاء فدب خلاف بينه وبين نواب البرلمان ورئيس وزراءه واعتبر آنذاك أن اللجوء إلى الاقتراع حل للخروج من المأزق.

وأصبحت كلمة بنى الصدر فى الأدبيات السياسية الإيرانية تعنى "العزل السياسى"، وهو تهديد لوح به خامنئى أيضا أمام روحانى فى 23 يونيو 2017، وهدده بمصير حال حدوث انقسام حين قسم الصدر الشعب إلى مؤيِّد ومعارض، ورأه المرشد الأعلى شيء خطير"، هو نفس التهديد الذى لوحت به جماعة متشددة فى يناير 2017 خلال مراسم يوم القدس حيث أطلقوا هتافات مناهضة لروحانى، واتهموه بالخيانة وشبهوه بـ بنى الصدر.