غدا تعود الحياة لطبيعتها بحذر بعد 93 يوما من الإغلاق.. البرلمان يضع توصياته: إعادة الفتح لا تعنى انتهاء كورونا والمواطن هو صمام الأمان.. ومطالب باستخدام أدوات الطعام مرة واحدة فى المطاعم وتحقيق الرقابة الصارمة

- مطالب للمصالح الحكومية بالالتزام الصارم بإجراءات التباعد ووضع ملصقات بالمسافات الآمنة.. وتوسيع الخدمات الالكترونية

بعد مرور 93 يوم على قرار الحظر والإغلاق الجزئى، تعود الحياة لطبيعتها غدا السبت فى معظم القطاعات بقرار الحكومة بفك الحظر والتى شملت إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، وفتح دور العبادة واستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وأكد نواب البرلمان أن عودة الحياة لا تعنى كما كانت عليه من قبل، بل أن العودة تأتى بشروط وحذر وعلى الجميع أن يدرك أن فتح كافة هذه الأنشطة ليست بسبب انتهاء فيروس كورونا والذى ظهر خلال الأيام الماضية تعامل البعض من المواطنين باستهتار وتهاون وكأن الفتح يعني الانتهاء من هذا الوباء والذى يعانى منه العالم كافة، بل هو التعايش من أجل التوازن بين متطلبات الحياة الصحية والاقتصادية .

وشملت الضوابط المقررة من قبل الحكومة، أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب بجنة الشئون الصحية، إن إعادة الفتح لكافة الأنشطة هى بمثابة تجربة للتعايش الحذر وسيتم قياس نحاجها كل فترة للتقييم ووضع ضوابط آخرى، مشيرا إلى أن إعادة الفتح لا تعنى عودة الحياة لما كانت عليه من قبل بل هى عودة بشروط أصبحت الكمامة والأدوات الوقائية فيها عنصر رئيسى لممارسة الحياة .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رصد خلال الأيام الماضية أن الخوف بدأ يتلاشى لدى البعض والتعامل بمنطق أن فيروس كورونا انتهى، قائلا " لا يوجد عودة دون الالتزام بكافة التدابير الاحترازية فى أى تعامل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى ومنع الملامسة قدر الإمكان" .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من الإلزام فى المطاعم والمقاهى باستخدام الأكواب والأطباق وأدوات الطعام الصالحة للمرة الواحدة فقط وعدم التزاحم فى المواصلات والالتزام بالمسافات الآمنة .

وشدد أن هذه المرحلة تتطلب من المواطنين أنفسهم أن يكونوا هم المسئولين واتخاذ كافة التدابير التى يمكن حماية بها أنفسهم وعدم التهاون أو الاستهتار .

من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إعادة الفتح ليس توجه محلي وإنما هو توجه دولى نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية ولأن مهما كانت الدولة وقدرتها الاقتصاديه قوية لكن لن تقدر على استمرار الدعم لمن خسر وظائفه وزيادة البطالة فى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى صعوبة التوصل للقاح فى الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه من الضروري النظر للكتيبات التي وضعتها دول العالم والتي سبقتنا في إجراءات الفتح مثل ألمانيا، وتعرف القطاعات على هذه الإجراءات طبقا لطبيعة عملها وارتداء الكمامات وتعقيم المكان شبه يوميا، إضافة إلى تعزيز استخدام الأكواب والأواني والأدوات الصالحة للاستخدام للمرة الواحدة .

وطالب "أبو حامد " بضرورة تفعيل إجراءات الرقابة الصارمة، على التزام المنشآت وبالأخص المقاهي الشعبية ويتم التصدى للمخالفين لإجراءات رادعة صارمة ، وتتبع لنتائج ومعدلات الإصابة بشكل جغراقي  ليكون العودة للحظر فى المواقع التي ترتفع فيها الإصابة. 

ووجه "أبو حامد" رسالة للمصريين بضرورة إدراك الجميع لعدم انتهاء فيروس كورونا، قائلا "غدا ..حياة طبيعية  جديدة فى ظل التعايش مع كورونا والمواطن أصبح صمام أمان نفسه".

وشدد أن القطاعات الحكومية عليها الالتزام الجاد بالإجراءات الوقائية لتكون قدوة لكافة المؤسسات الآخرى لترى من الالتزام ما يجعله من المعيار أن يطبق فى أماكن آخرى، مطالبا بضرورة أن يكون هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتقييم معايير الفتح ، والحكم على التجربة بشكل دورى .

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من وضع لوحات استرشادية بكافة القطاعات حول إجراءات الوقاية ومدى الالتزام بها وتقديم الإرشادات للمواطنين فى كيفية التعامل .

بينما اعتبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون الصجية بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تستلزم التعايش الحذر مع فيروس كورونا وإحداث التلائم بين المتطلبات الاقتصادية والصحية خاصة وأن أرقام ومعدات الإصابات لازالت فى إطار المتوقع .

وشدد أن المواطن أصبح هو المسئول عن نفسه وحماية أسرته والأمر محسوب بدقة لدى الحكومة ويتطلب من المنشأت التي ستفتح الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة وأيضا المواطن العادى بالالتزام بالتباعد واستخدام المعقمات والمطهرات بشكل دوري وفور أي ملامسة".

وشدد أن الفتح التدريجي هو نهج اتخذته كافة دول العالم وليس مصر فقط، مؤكدا أن الفترة القادمة ومع عودة الفتح تتطلب من الجميع الحذر وعدم الاستهتار بهذا الفيروس معتبرا أن التقاعس سيؤدي إلى نتائج غير محمود حتى نصل لصفر إصابات فى القريب العاجل، قائلا " عودة الفتح لإنقاذ مصر اقتصاديا وتلبية المتطلبات الاقتصادية ولا يعنى التهاون مع الفيروس وأنه غير موجود .. وعلى الحكومة أن تعلق أى منشأة فورا حال عدم الالتزام ولا مجال لأى مجاملة "..

وطالب "أبو العلا" بضرورة الإتاحة لكافة أدوات الوقاية بالمصالح والمؤسسات لاستخدامها الفورى عند التواجد فى أى مول أو محل تجارى، مشيرا إلى أنه لا بد من الاعتماد أكثر على الخدمات الالكترونية والدفع الالكترونى بجانب تنظيم الصفوف داخل أى مؤسسة حكومية بوضع علامات التباعد فى أى مكان تقدم فيه خدمه . 

فيما أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على خطورة التقصير من قبل المواطنين، في إتباع إجراءات السلامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه عند حدوث انخفاض في أعداد الإصابات فهو مجرد انخفاض مزيف، وأن فيروس كورونا محير وغامض.

وأوضح أن الدولة قامت بالدور المطلوب منها، بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها طيلة الفترة الماضية، وأن الدور القادم مطلوب من الشعب اتباع هذه الاجراءات، والحفاظ على سلامة الجميع، وأن يكون لديه ثقافة البعد الاجتماعي.

وأضاف أن هناك حالة من الإنهاك الشديد لدى القطاع الطبي، جراء زيادة أعداد المصابين، وامتلاء عدد كبير من المستشفيات، بالإضافة إلى تأخر وصول المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى إلى المستشفيات، وهذا أمر مقلق، ويمكن أن يؤدى إلى انهيار هذا القطاع الوحيد القادر على مواجهة هذا الفيروس، الإضافة إلى أن كل أطباء مستشفيات الحميات تم تدريبهم على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الاشتباه، وأن وزارة الصحة قامت بتجهيز وحدات فى المستشفيات.

وأشار إلى أننا نجنى تبعات استهتار العديد من فئات الشعب بهذا الفيروس اللعين، موضحا أن هذه هى الفترة الأصعب والأخطر لتفشى الفيروس، لذا لابد من الإلتزام بقرارات الحكومة والجلوس داخل المنزل وتفادى الزحام، وتجنب نزول أى شخص يظهر عليه الأعراض إلى الشارع؛ لأن عدم التزام المواطنين سيؤدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس.