مؤتمر الشراكة السودانية..مزاد مفتوح لإعادة الخرطوم للمجتمع الدولى..تعهدات مالية بـ4 مليار دولار..ومجلس تشريعى للمهمشين كلمة سر استمرار المساندة.. أمريكا والاتحاد الأوروبى أكبر المانحين وإسبانيا تعفيه من الديون

 للمرة الثانية، مهدت برلين الطريق أمام إعادة السودان لحضن المجتمع الدولي، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطي، فى مؤتمر الشراكة السودانية الذى شارك ممثلون فيه عن 50 دولة ومنظمة دولية، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذان ينظمان المؤتمر إلى جانب ألمانيا.

وحصد السودان الكثير من الدعم المالى والسياسى والاقتصادى من مؤتمر الشراكة السودانية الذي نظمته برلين، كان من بينها تعهُّدات مالية دولية فاقت 4 مليارات دولار، ودعوات أوروبية لإخراجه من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى فتح فصل جديد من التعاون بين السودان والمجتمع  الدولى.

في حين أكدت الحكومة الألمانية أن المؤتمر فتح فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي.

وحصل السودان على مساعدات مباشرة، بلغت 1.8 مليار دولار، تُسلّم له خلال هذا العام، وأكثر من مليارين بين تعهدات وإعفاءات ديون ومعالجات من البنك الدولي.

واشترط منظمو المؤتمر مقابل كل هذا الدعم، أن تلتزم الحكومة السودانية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وإصلاحات سياسية إضافة إلى الدفع بعملية المصالحة الوطنية إلى الأمام، وكذلك اشترط المسؤولون أن تشمل الإصلاحات كل السودانيين بما في ذلك المناطق التي تشهد نزاعات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وبدأ مؤتمر المانحين وشركاء السودان  بكلمة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك،  قائلًا إن السودان يتطلع إلى العالم لإنشاء شراكة مبنية على الاحترام، مضيفًا: نتطلع للانتقال من الحرب إلى السلام ومن العزلة إلى الاتصال بالعالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أكد حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى، مشيدا بمواقف الاتحاد الداعم لحكومة الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك على تجاوز التحديات الماثلة والتي من بينها التحدي الاقتصادي ومجابهة جائحة كورونا.

كما دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إلى مواصلة دعم السودان، وضرورة أن تكون الخطوات التالية التشكيل السريع للمجلس التشريعي وتعيين الحكام المدنيين للولايات، مضيفا: يجب أن يستفيد كل السودان بشكل ملحوظ بما في ذلك الولايات التي اتسمت بسنوات من الصراع، مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفى بيان ختامى للمؤتمر اتفق المشاركون على أن المؤتمر يفتح فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي، وأن المساءلة المتبادلة والشفافية ستكون أساس هذه العلاقة.

وأضاف البيان بأن الحكومة السودانية الانتقالية والمجتمع الدولي أكدا بأن الدعم السياسي والمالي مرتبط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية الديمقراطية والانتقال السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية حددت مجموعة أهداف لتحقيقها في المرحلة الانتقالية تتعلق بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

 وتابع البيان بأن المفتاح هو عملية سلام شاملة وتأسيس مجلس انتقالي تشريعي يضم النساء والشباب والمهمشين.

ورحب المشاركون بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، والذي نتج منها تعهدات مالية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار أميركي، للحماية الاجتماعية والتنمية والمساعدات الإنسانية والصحية المتعلقة بوباء كورونا. 

وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن ينفذ السودان إصلاحات اقتصادية واجتماعية من بين ما يتعلق بالشفافية والمحاسبة؛ بهدف تحرير المزيد من الأموال.

وكانت الولايات المتحدة على رأس الدول التي قدمت أكبر المساهمات المالية، بتعهدها بـ365 مليون دولار أميركي كمساعدات اقتصادية وإنسانية عن العام الحالي، كما تعهد ممثل واشنطن في المؤتمر، جون بارسا وهو مدير الوكالة الدولية للتنمية الأميركية، بمساعدة السودان في تحقيق «انتقال آمن نحو السلام».

كما صدرت عن فرنسا وإسبانيا دعوات لآخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الفرنسي جا إيف لودريان إن  السودان يجب ألا يكون على هذه اللائحة. 

وعبر لودريان كذلك عن تأييده لاتخاذ جميع التدابير التي ستؤول إلى تخفيف عبء الدين عن السودان، متعهّداً بـ60 مليون يورو مساعدات فرنسية للسودان. وأبدى استعداد بلاد لاستضافة مؤتمر دولي آخر حول السودان في باريس، لمناقشة المزيد من المساعدات الاقتصادية والسياسية للخرطوم.

وكان الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مانح مالي بعد الولايات المتحدة، إذ تعهد بـ312 مليون يورو مساعدات عن العام الحالي، فيما تعهدت ألمانيا لوحدها بـ150 مليور يورو إضافي .

وأعلن البنك الدولي عن تخصيص مبلغ 400 مليون دولار للحكومة الانتقالية لتجويد العمل في رفع الفقر، وتخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار من البنك لمشروعات السودان. 

كما أعلن  بنك التنمية الأفريقي عن تخصيص (500) مليون دولار تدفع خلال ثلاث سنوات.وأعلن الصندوق العربي للتنمية عن تخصيص مليار دولار لمدة خمس سنوات.

وأعلنت إسبانيا إعفاء 74 مليون يورو من ديونها على السودان، وتبرعت فوق ذلك بمبلغ 3 ملايين يورو، وتعهدت السويد بـ20 مليون يورو. وأعلنت بولندا إعفاء ديونها على السودان البالغة 122 مليون دولار، وتبرعت بلجيكا بمبلغ 22 مليون يورو، وإيطاليا 19 مليون يورو، وقالت النرويج إنها ستقدم مساعدات للسودان عبر البنك الدولي بما يعادل 30 مليون دولار.

من جانبه عبّر رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك عن تطلع بلاده لشراكة مع المجتمع الدولي مبنية على المساءلة والشراكة المتبادلة.

وأشار إلى أن السودان يمر حاليا في مرحلة انتقالية، من الحرب والصراع والانهيار الاقتصادي إلى الازدهار ومن الديكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية ومن العزلة والتهميش إلى بقية الارتباط بالعالم . 

وأشار إلى أن المشكلات والتحديات كثيرة، وقال: يجب التوفيق بين الاقتصاد والسياسة، وهذه ليست مسألة سهلة، كذلك يجب معالجة أزمة الديون والمضي قدماً بعملية السلام، مضيفاً أن وباء كورونا أضاف إلى مشكلات السودان مشكلة إضافية.

وعرض وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي للخطة الإصلاحية للحكومة، ولإنجازات الحكومة من ناحية الإصلاحات منذ تسلمها مهامها.