البرلمان يطالب بآليات آمنة للتعايش مع كورونا.. ضوابط لعودة دولاب العمل الحكومى وتقسيمه لورديات لمنع زحام المواصلات.. واستمرار استثناء كبار السن والسيدات ممن لديهن أطفال..وتعزيز التعاملات الإلكترونية منعا للتكدس

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بوضع خطة تفصيلية لعمل القطاعات التى ستعود للعمل منتصف يونيو فى إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، لتشمل ضوابط العمل داخل كل قطاع بما يقلل من فرص واحتمالات الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد نواب البرلمان، أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا لا يمنع التفكير فى اتخاذ خطوات جادة تجاه التعايش مع كورونا خاصة وأن كافة التوقعات تقول إن كورونا فيروس لا يموت ويصعب استمرار الإغلاق الدائم وسط صعوبة تحديد موعد انتهاؤه، ولكن من الضرورى تنظيم آليات العمل بشكل يقلل من فرص الإصابة، معتبرة أن وعى الشعب والتزامه بالإجراءات الاحترازية هو الفيصل الحقيقى فى تجاوز الأزمة وليس استمرار الغلق .

وبدأت وزارة الصحة والسكان تطبيق خطط التعايش مع فيروس كورونا عقب أجازة عيد الفطر المبارك علي ضوء استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إنه يحظر دخول الموظفين والمترددين علي المستشفيات بدون كمامة مع بدء خطة التعايش والتي يستمر فيها غلق صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادى الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف قاعات الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

والحقيقة أن معظم دول العالم بدأت تتخذ خط التعايش مع الفيروس وسط صعوبة التوصل للقاح فى الوقت الحالى والتوقعات بأنه فيروس لا يموت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها دول الخليح وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومدريد وأسبانيا وغيرها .

قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فيروس كورونا أصبح واقعا مريرا لا مفر من التعايش معه على مستوى دول العالم، مؤكدا أنه لا يوجد دولة بالعالم لن تتمكن من تحمل الإغلاق أكثر من ذلك مع اتخاذ التدابير، وهو ما اتخذته أكثر من دولة خلال الأيام الماضية .

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يوجد ضمانة علمية مؤكدة بموعد انتهاء أزمة كورونا وهو ما يستلزم التعامل معها، ولا يوجد يقين علمى وما يثار ويحدث اجتهادات، قائلا "وفى النهاية المسألة تقديرية والقرار لمن يملك إحصاء ورصد الأرقام الحقيقة فى كل قطاع سواء "الاقتصادى، الأمنى، الاجتماعى، الصحى" وإحداث توازن بينهم، فآثار الغلق الأمنية والاجتماعية والإنسانية كارثية.. ولا توجد قوة فى العالم قادرة على تحمل تبعيات فوضى التصلب الاقتصادى الناتجة".

وشدد أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع أخذ التدابير اللازمة التى تسمح بعودة عمله إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، موضحا أنه يمكن على الأحياء تنظيم الأسواق بمراعاة مسافات متباعدة بين الباعة وتركيب أجهزة تعقيم فى الأسواق شديدة الازدحام حتى لا تكون موقعا لنشر الفيروس أكثر، وأيضا يطبق ذلك فى قطاعات العمل، رافضا قياس البعض أن الخلاص ينحصر فى قرار بالحظر الكلى فهو قياس مجتزأ ولا يرى الصورة الكاملة، ولا سيما أن دول الحظر الكلى مازالت فى الخطر الجزئي، مؤكدا أنه لا يوجد يقين معرفى بسلوك الفيروس و نشاطه وتحوره.

ودعا النائب أحمد السجيني، المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "الرهان الحقيقى هو الوعى لدى المواطنين والحرص منهم على تجاوز هذه الأزمة ..وعليهم أن يحافظوا على المسافات واحرصوا على التباعد الجسدى وخذوا الاحتياطات الوقائية واعملوا واشتغلوا وتفاءلوا، وافتحوا بيوت العاملين بالعمل والأمل".

وطالب النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة كافة الإجراءات لعمل كل قطاع لمنع التكدسات قدر الإمكان ومراعاة البعد الاجتماعى بين العاملين بالجهة، مؤكدا على ضرورة  تقسيم العمالة إلى عدة ورديات وألا تكون طاقة العمل كاملة فى توقيت واحد  أو اللجوء لتقسيم الحضور على أيام محددة بالأسبوع بالتناوب.

واعتبر أن ذلك يأتى لمنع الازدحام بوسائل المواصلات والتى يمكن أن تمثل بؤرة لنشر فيروس كورونا، مطالبا بضرورة إيجاد حلول بشأن المواصلات أيضا لمنع التكدسات وبالأخص فى اتوبيسات النقل العام والمترو بزيادة عدد التقاطر فيه، ونشر الوعى بالتباعد الاجتماعى وتعليق لافتات بسبل الوقاية .

وتقدم غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء  بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية  المكثفة في مصانع الأغذية والتأكد من اتباع العمال التدابير الاحترازية نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة، وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمانًا إلى الأسواق.

وأكد غلاب على أن  مصانع الأغذية تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لضمان تزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، ولكن مع الإعلان عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل جزئي، فأنه يجب أن يزامن ذلك زيادة إجراءات السلامة والرقابة على هذه المصانع لضمان تطبيقها للإجراءات الوقائية وذلك من ارتداء العاملين للواقيات الشخصية من الماسكات والجوانتيات، واستخدام المطهرات والمنظفات، والتأكد من تطبيق التباعد الإجتماعي وتوافر المساحات بين كل عامل وآخر  بحيث لا تقل عن متر والتطهير اليومي لأماكن العمل.

ولفت إلي أنه على الرغم من عدم وجود دليل قطعي على احتمال انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام والتقاط العدوى من الأطعمة المصنعة، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحترازية بشكل مكثف في مصانع الأغذية خاصة مع ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا.

من جانبه، يقول النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التعايش مع كورونا أصبح ضرورة حتمية فلابد من وجود توازن بين متطلبات الاقتصاد والصحة مقايل التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والرهان هنا على وعى الشعب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن ذلك ليس مراعاة للمصالح الاقتصادية على حساب الصحة بل لأن هناك ضرورة لإحداث توازن بين القطاعين، مشددا أن تزايد الإصابات تستلزم من الجميع أخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى أماكن مزحمة قدر الإمكان .

وطالب أبو العلا أن تشمل لائحة العودة للعمل استمرار استثناء كبار السن والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة من العودة والتزامهم بالحجر المنزلى ، مؤكدا على ضرورة أيضا أن يكون هناك تنظيم لاستقبال المواطنين قبل دخولهم المصالح الخدمية لمنع التكدسات والتعقيم الدورى والمستمر ، وأن يكون هناك إتاحة للكمامات ولو بشرائها بسعر رمزى أمام كل مصلحة والرقابة على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .

من جانبه، اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن تزايد الإصابات تستلزم من الحكومة مراجعة كافة الإجراءات الآمنة التى يمكن الـأخذ بها فى كل قطاع على حدى لضمان معايير السلامة والحد من فرص تزايد الإصابات .

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ، بضرورة استمرار استنثاء كبار السن والمعاقين، موضحا أنه حال استمرار غلق الحضانات وهذا أمر متوقع نتيجة صعوبة توافر معايير السلامة الصحية حتى الآن فلابد من استمرار استثناء السيدات لمن لديهم أطفال دون سن الـ 12 عاما من العودة للعمل بالمصالح وأن يتم توجيه القطاع الخاص بذلك.