"الداخلية" تضبط مصنع مخدرات داخل فيلا بأشمون.. تحريز الاف الأقراص المخدرة وأدوات تصنيع "حباية المزاج".. التحفظ على تماثيل وورق بردى وشحنة بـ26 مليون جنيه.. وأباطرة الكيف خططوا لبيع المخدرات التخليقية بالقاهرة

ظن بعض أباطرة الكيف وتجار الصنف، أن انشغال الشرطة بمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذ قرار حظر حركة الطرق والحملات الأمنية على الأسواق سيفح لهم المجال، وقرروا تصنيع المواد المخدرة التخليقية وطرحها في الأسواق على المواطنين، حيث حول مواطن فيلته بالمنوفية إلى مصنع لتصنيع "حباية المزاج"، إلا أن العيون الساهرة كانت للمجرمين  بالمرصاد وضبطتهم.

المصنع

وفي ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعي ومروجي المواد المخدرة، نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي حولوا أحد العقارات في أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

المضبوطات

وكشفت التحريات أن المتهمين "6 أشخاص ، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية مسجلة"، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يجهز 4 منهم المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، و أعدوا وجهزوا مكاناً عبارة عن "فيلا" في أشمون بالمنوفية، وكميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي، وقيام "أحدهم بمشاركة سيدة" بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

جانب من المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن استهداف الفيلا "مكان التصنيع" بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبرفقتهم م 3 أشخاص آخرين، وعثر بحوزتهم على 90 علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالي  900 قرص وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى 166400 قرص، بإجمالى 71,300 كيلو جرام، وكمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى 19140 قرص بإجمالي 8,200 كيلو جرام،  وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 31 كيلو جرام،  وكمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى 26700 قرص وزنت 10 كيلو جرام وكمية من بودرة "السيالس" وزنت  13,200 كيلو جرام، و4 مسدسات، وبندقيتين خرطوش عيار 12مم  و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

جزء من المضبوطات

وضبطت أجهزة الأمن الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة في عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف ، و10تماثيل مختلفة الأحجام، و9 ورقات بردى، جعران، مجموعة من الأواني الفخارية، و16600 جنيه، و14 هاتف محمول ، و5 سيارات .

وباستهداف منزل أحد المتهمين تبين عدم تواجده، وبتفتيش المنزل بحضور زوجته تم ضبط " 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وضبط السيدة وبحوزتها "كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتف محمول" وضبط أحد المتهمين أثناء استقلاله سيارة ملاكي وبرفقته أحد الأشخاص "مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة" وضبط بحوزتهما " 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالي -  4 هواتف محمولة".

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي واتفاقهم مع مالكي الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة" في تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر "تم ضبطه أثناء المداهمة" بالمشاركة في عملية التصنيع، واعترفوا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والقطع الأثرية للإتجار فيها واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي ستة وعشرين مليون جنيه تقريباً.

المتهمون

وبلغة الأرقام، وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت أباطرة الكيف وتجار الصنف على مدار أسبوع، ونجحت في ضبط 892 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1005 متهمين، وعثر بحوزة المتهمين على 148 كيلو حشيش، و125 كيلو بانجو، و2 كيلو أفيون و14 كيلو هيروين و25 كيلو استروكس و785 جراما من مخدر الفودو و100 جرام من الكوكايين و109231 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وقال خبراء أمنيون وقانونيون، إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.