"العلامة الصحية" للفنادق شرط العمل بعد أزمة كورونا.. السياحة والصحة يعكفان على وضع بروتوكول وقائى لتنفيذه داخل المنشآت السياحية.. توافر أطقم طبية مدربة ومسافات متباعدة بين الزوار.. وأجهزة قياس حرارى أبرز الشروط

"العلامة الصحية" للفنادق شرط العمل بعد أزمة كورونا.. السياحة والصحة يعكفان على وضع بروتوكول وقائى لتنفيذه داخل المنشآت السياحية.. توافر أطقم طبية مدربة ومسافات متباعدة بين الزوار.. وأجهزة قياس حرارى أبرز الشروط
"العلامة الصحية" للفنادق شرط العمل بعد أزمة كورونا.. السياحة والصحة يعكفان على وضع بروتوكول وقائى لتنفيذه داخل المنشآت السياحية.. توافر أطقم طبية مدربة ومسافات متباعدة بين الزوار.. وأجهزة قياس حرارى أبرز الشروط

"السياحة بعد أزمة كورونا لن تكون كما كانت قبله" جملة قالها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار حملت الكثير من المعانى التى ستنعكس على السياحة المصرية بعد انتهاء أزمة الفيروس التاجى وعودة الحركة لسابق عهدها.

 

فهذا الدرس القاصى الذى عانى منه قطاع السياحة بالعالم أجمع سيكون له دروسا مستفادة، يتم ترجمتها إلى مقترحات ومبادرات يبدأ تطبيقها فى الفنادق والمنشآت السياحية تضمن اجراءات الصحة وعدم انتقال العدوى، وحتى لا ينهار القطاع مجددا أمام أزمات مشابهة.

 

مقترح "العلامة الصحية" التى كشف عنها الدكتور خالد العنانى هى أحد الدروس المستفادة من تلك الازمة، والتى تعكف وزارة السياحة والاثار على دراستها ووضع بروتوكول لها لتطبيقها فى الفنادق والمنشآت السياحية فور انتهاء الأزمة وعودة حركة السياحة.

 

التصور المبدئى لبروتوكول العلامة الصحية هو أن يكون مشابهة لدرجات النجومية التى تحصل عليها الفنادق بناء على تطبيقها عدد من المواصفات والمعايير، ولكن فى هذا البروتوكول ستكون المعايير مختصة بالحفاظ على صحة العاملين والزوار ومنع انتشار أى عدوى أو فيروسات.

 

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة على العمل خلال الفترة القادمة على على هذا البروتوكول والذى سيبدأ تطبيقه مع بداية عودة النشاط السياحي وفتح الفنادق والمنتجعات السياحية.

 

ويتضمن البروتوكول طرق للتعامل داخل الفنادق والمطاعم وجميع المنشآت الصحية، وفق ارشادات الصحة والسلامة والوقاية من انتشار الفيروسات، كذلك سيكون هناك شق خاص  كدليل استرشادي لاستقبال الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفور إصدار الدليل سيتم الالتزام باتباع هذه الارشادات في أسلوب ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك عدد الزائرين داخل صالات العرض وبالمتاحف المختلفة، وأيضا أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات، وعدد من التعليمات حماية لأرواح السائحين.

 

و ستتضمن العلامة الصحية تأهيل الفنادق صحيا لتكون متماشية مع عودة السياحة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بجوار النجوم الفندقية لكل فندق علامة صحية تثبت أنه قد اجتاز الاشتراطات الصحية اللازمة لاستقبال السائحين، وأصبح مؤهلا لذلك.

 

وقال الدكتور خالد العناني أنه كما يوجد لدينا علامة 4 نجوم و5 نجوم للفندق، سيكون لدينا علامة صحية يتم إعطائها للفندق الذي اجتاز أو طبق الاحترازات الصحية، المطلوبة منه،  الذي يحصل علي هذه العلامة أن يوفر جهاز تعقيم لجميع الزوار، جهاز قياس حرارة ليزري، أطقم طبية مدربه من خلال وزارة الصحة على كيفية التعامل مع تلك الحالات، وأدوات من المواد التي تستعمل مرة واحدة فقط، وإشغال المطاعم ليس بطاقته الكاملة حيث يوفر الفندق متر بين كل زائر. 

 

وقال مصدر فى غرفة المنشآت الفندقية أن اى مقترح فى صالح سمعة المقصد السياحى المصرى مرحب به من الجميع، وأشار إلى أن هذا البروتوكول لازال فى طور الدراسة بين وزارتى السياحة والصحة وفور الانتهاء منه بصورته الكاملة سيتم مشاركته مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق لبحث آليات تطبيقه.

 

ونوه المصدر إلى أن أغلب تلك الاشتراطات بدأت النادق تطبيقها بالفعل منذ بداية الازمة، حيث وفرت الفنادق والمنتجعات والمطاعم أيضا أجهزة التعقيم والقياس الحرارى والكمامات والاطقم الطبية المدربه، وبالتالى تطبيق المقترح لن يكون أمامه عوائق.

وعن عودة السياحة تحدث الوزير خالد العنانى عن العمل على إعداد سيناريو بالتعاون مع الوزارات المعنية للتخطيط لكيفية العمل فى ظل تداعيات الفيروس، وفتح الحركة السياحية مع الحفاظ فى المقام الأول على صحة العاملين والسائحين معا.

وفنادق العلامة الصحية ستكون جزءا من هذا السيناريو  للمرحلة الانتقالية لمواجهة كورونا، ولفت إلى بداية العمل داخل المنشآت الفندقية سيكون بنسب تصاعدية تبدأ من 25% مع الالتزام بعدد العاملين ومراعاة مسافات التباعد وإجراءات التعقيم.

 

وقال العنانى أن هناك علامات إيجابية دولية، حيث أن هناك دول بدأت تفتح الحركة الداخلية لديها، وهو ما ينبئ أن الأزمة فى طريقها للانفراج، مشيرا إلى ان قرار الفتح هنا ليس له موعد محدد وهو مرتبط بالتحسن العام لأزمة كورونا عالميًا ومصر جزء من العالم. 

 

وأشار إلى أنه سيتم تخفيض عدد العمالة داخل الفنادق فى المرحلة الأولى من بدء العمل، بالإضافة إلى توافر اشتراطات أخرى داخل أماكن الأغذية والمشروبات، بأن تكون هناك مسافات على المنضدة الواحدة، وتقليل الأعداد عليها.

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع