التستر على كورونا يقودك للسجن..النيابة الأردنية: تسجيل قضية ضد شخص مصاب بالفيروس تعمد إصابة الآخرين..وزير صحة تونس باكيا: التزموا بإجراءات الدولة لمجابهة الوباء..ويحذر من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة

التستر على كورونا يقودك للسجن..النيابة الأردنية: تسجيل قضية ضد شخص مصاب بالفيروس تعمد إصابة الآخرين..وزير صحة تونس باكيا: التزموا بإجراءات الدولة لمجابهة الوباء..ويحذر من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة
التستر على كورونا يقودك للسجن..النيابة الأردنية: تسجيل قضية ضد شخص مصاب بالفيروس تعمد إصابة الآخرين..وزير صحة تونس باكيا: التزموا بإجراءات الدولة لمجابهة الوباء..ويحذر من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة

تسبب فيروس كورونا المستجد فى اتخاذ الدول والبلدان إجراءات احترازية صارمة لإجبار المواطنين على التباعد الاجتماعى لمجابهة فيروس كورونا الذى ينتشر بشكل سريع بين المواطنين.

وتعمل الدول العربية والأجنبية على ملاحقة أى شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد وتعمد إصابة المواطنين دون الالتزام بإجراءات الحكومات سواء بضرورة دخول الحجر الصحي أو الحجر المنزلي لعدم نشر الفيروس.

بدوره، أكد رئيس النيابة العامة فى الأردن القاضى محمد سعيد الشريدة أنه تم اليوم تسجيل قضية جزائى لدى دائرة مدعي عام عمان بحق أحد الاشخاص الشخص والذى كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء وذلك خلافاً لأوامر الدفاع.

وقال الشريدة لوكالة عمون الأردنية إن النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء، مشيرا إلى أن هذا الفعل يشكل جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم.

كان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر قد أعلن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء أمس الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.

وفي تونس، لم يستطع وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أن يتمالك نفسه بعدما غالبته الدموع وهو يتحدث عن خطر تفشى فيروس كورونا المستجد في البلاد، بسبب عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي وعدم احترامهم لتراتيب وإجراءات التوّقي من الوباء.

 

في التفاصيل، أعلن الوزير التونسى في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الداخلية هشام المشيشي، بخصوص الوضع الصحي بالبلاد، الثلاثاء، أن استهتار المواطنين وعدم تعاونهم مع السلطات سيعصف بجهود الدولة ومساعيها لحصر انتشار المرض، ملمحا إلى إمكانية خروج الوضع عن السيطرة وعجز الدولة عن احتواء الأزمة، إذا استمرت هذه السلوكات السلبية.

كما شدد على أن هذ الأمر مسألة أمن قومي لا يمكن الاستهتار به

وأكدّ الوزير أن الـ15 يوما القادمة ستكون حاسمة، فإما أن تتمكن الدولة التونسية من السيطرة على الوباء، أو سينتهي الأمر إلى خسائر مادية وبشرية وسيفقد الكثير أحبّتهم وأقرباءهم، كان ممكنا حمايتهم لو احترمت التوصيات والإجراءات.

كما كشف المكيّ، عن عدوى أفقية بسبب امتناع المواطنين المصابين عن تقديم معلومات صحية حول الناس الذي خالطوهم، موضحا أن الأمر وصل إلى حد مطاردتهم، وبسبب تنقل المواطنين بين المدن وتسلّل بعضهم من المناطق التي تمّ عزلها، مؤكدّا أن هذا الأمر غير مبشر وستكون نتائجه سلبية.

في السياق أيضا، كشف وزير الصحة التونسى أن فيروس كورونا يعيش على الأيدي لبضع دقائق فقط، محذرا من خطورة استخدام القفازات البلاستيكية التي يمكنها أن تنقل العدوى، وداعيا إلى غسل الأيدي قدر الإمكان، وتعقيم الأسطح التي يعيش عليها الفيروس مطولا وتجنب القفازات البلاستيكية والأكياس البلاستيكية.

من جهته، حذر وزير الداخلية التونسى هشام المشيشي، من السيناريو القادم، إذا تواصل الأمر في الشارع على ما هو عليه، موضحا أن احترام الإجراءات القانونية ليس حداً من حرية المواطنين، مؤكدا أن المرضى الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي ستتم محاكمتهم بتهمة القتل على وجه الخطأ.

وفى بريطانيا، تسبب وباء كورونا في ظهور نوع جديد من الجرائم الني يعاقب عليها القانون وتصدر المحكمة أحكاما ضد مرتكبيها ، ورصدت صحيفة الإندبندنت البريطانية بعضا من هذه الجرائم التي يعامل فيها الجميع بالمثل.

وتلقت الشرطة البريطانية في الفترة السابقة عددا لا بأس به من البلاغات عن أفراد يقومون بالسعال عمدا.

كما مُنحت الشرطة السلطة البريطانية للقبض على الأشخاص أو دفع غرامة تصل إلى 960 جنيهًا إسترلينيًا لخرقهم قواعد الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، حيث اغلقت الشرطة الأعمال غير الضرورية وحظرت التجمعات العامة لأكثر من شخصين.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع