باب المعاش المبكر مفتوح للموظفين.. بالقانون اختيارى وليس إجباريا.. بلوغ الـ50 عاما وعدم التعرض لإجراءات تأديبية شرط أساسى.. القانون ينظم الحقوق التأمينية ويمنح المحال لمعاش مبكر ترقية ويحظر تعيينه بمنشأة حكومية

منح القانون الموظفين والعاملين بالدولة الحق في طلب الخروج على المعاش المبكر، وتحددت ضوابط وإجراءات لذلك سواء بقانون الخدمة المدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتمثل هذه الضوابط في الإجراءات الآتية:

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك ، فنصت مادة  (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

ووفقا للمادة (70) من قانون الخدمة المدنية، إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة  (21)  من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة

جدير بالذكر أن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أعلن في تصريحات له منذ أيام، أنه تم فتح باب المعاش المبكر، ولكنه بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عاما، وأنه لا يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، وأكد أنه يتم تفعيل أحكام القانون بأن من يحال للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بعد التطبيق الفعلى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإنه يطالب بإعادة النظر في المواد المتعلقة بالمعاش المبكر لما فيها من ضرر على العاملين الذين خرجوا قبل القانون وبعده، مثل العاملين بالمخابز والصناديق الخاصة والعمالة غير المنتظمة.

وتابع "وهب الله": "بعد التطبيق الفعلى لقانون التأمينات والمعاشات تبين أن الضوابط التي تضمنها بخصوص المعاش المبكر تضر بالعاملين أكثر مما تفيدهم وتتسبب في خسارة كبيرة لهم، لذلك نطالب بإعادة النظر في هذه المادة، وهذه رؤية عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما أن هذه الإجراءات تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين سنة والحفاظ على حقوقه التأمينية، بالتالى العامل لن يحصل على المعاش الذى كان يتمناه، خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بالعجز".

ولفت "وهب الله"، إلى أنه ضد فكرة  أن يكون الخروج على المعاش المبكر بشكل مطلق ومتاح لأى موظف أو عامل متى بلغ سن الخمسين، ويرى أنه يجب أن يكون المعاش المبكر استثناء لفئات معينة خاصة في حالتى المرض والعجز، مشيرا إلى أن المعاش المبكر يتسبب فى خلق بطالة جديدة في المجتمع، والبعض يخرج معاش مبكر ويصبح عاطل ولا يعمل.