تقرير برلماني يوصى بتشكيل لجنة بالاشتراك مع الحكومة لتطوير السكة الحديد.. نائب يُطالب بتقديم خطة تطوير شاملة ويستشهد بحكم محكمة قطار الصعيد.. وممثل الهيئة يرد: جار التطوير ولا مانع من متابعة مجلس النواب

أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح بقرار مقدم من النائب محمد فؤاد، بتشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة، لتبنى وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها وزارة النقل بتنفيذ المقترح.

وطبقا لتقرير اللجنة  فقد قدم  النائب محمد فؤاد مقترحات لتلافى أزمة حوادث القطارات فى مصر وتطوير مرفق السكة الحديد، حيث طالب بتقديم خطة تطوير وإحلال شاملة لمرفق السكة الحديد إلى مجلس النواب، على أن تكون محددة بمدة زمنية تلتزم خلالها بتنفيذ الخطة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن الخطة عددا من الأمور منها وجود نظام لتحليل الأعطال، لافتا إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعتمد على منظومة الأوراق والتسجيلات فقط للأخطار بالأعطال وإدراج الهام منها بالسجلات اليومية  الهامة لإخطار جميع الإدارات المختصة به، قائلا "وهو نظام يفتقر إلى إمكانية الربط بين الأعطال وتكرارها فى الفترات الزمنية المختلفة ولا يمكن معه الوقوف على تكرار الأعطال أو تحليل أسبابها، ما يتطلب إعداد برنامج بالحاسب الآلى يتم فيه إثبات جميع الأعطال التى يتم الإخطار بها سواء كبيرة أو صغيرة وجميع البيانات المتعلقة بكل محطة أو برج، وذلك حتى يمكن الوقوف على تكرار الأعطال سواء فى المكان الواحد أو عدة أماكن بما يمكن معه توفير قاعدة بيانات عن جميع الأعطال وتكرارها سواء من حيث النوعية أو المكان حتى يمكن وضع تحليل أو تصور كامل لمنظومة العمل بالسكة الحديد والأعطال التى ترد عليها وإمكانية صيانتها أو إصلاحها".

كما طالب النائب بأن تتضمن الخطة إنشاء معهد لتدريب وتأهيل العاملين بمرفق السكة الحديد وفقا لأحدث النظم المتبعة دوليا، لافتا إلى أنه إما أن يتم إنشاء معهد يتبع السكة الحديد أو يتم إعادة تشغيل معهد وردان بالسكة الحديد وذلك لتدريب وتعيين كوادر تشغيل جديدة لسد العجز فى وظائف التشغيل ومحاولة توطين أو تقريب أماكن العمل لوظائف التشغيل من محال إقامتهم لإمكانية تقليل ساعات العمل والاستفادة من ساعات الراحة حتى يظل العامل بكامل قوته وتركيزه.

وتضمن المقترح أيضا المطالبة بتطوير مرفق السكة الحديد الكترونيا من خلال ربط القطارات لبعضها ببعض من خلال منظومة إلكترونية جيدة ونظام تحكم قوى، مشيرا إلى أن حادث قطارى رشيد كان نتيجة إهمال جسيم كان يمكن تجنبه من خلال متابعة القطارات عن بعد بمنظومة إلكترونية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية فى التحكم فى مسارات القطارات والحلول المختلفة التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واستشهد النائب بما قالته محكمة جنايات الجيزة فى حيثيات حكمها التى قضت به فى قضية حريق قطار الصعيد فى فبراير 2002 حيث ذكرت أن العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الأسلوب الهزيل والمسرحيات الهزيلة والتى يحملها المسئولين من وقت لآخر إلى ساحات العدالة لتبرير العوار الذى أصاب المجتمع ومرافقه المتصلة بالجمهور لتبرير سلبيات الأداء وفشل القيادات التى تضعها الدولة على رأس هذه المرافق التى تخدم جمهور المواطنين وهى ملك لهم وثروة البلاد القومية، فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم الاحترام لعقل الرأى العام عن أسباب الحادث وتداعياته وأبسطها الإهمال والتسيب الذى استشرى فى كل المرافق التى تخدم الجمهور فى حين يكتفى المسئولون كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية وأن أحدا لن يفلت من العقاب وأن الحكومة ستفعل كذا وكذا لإصلاح الخلل وستدبر المليارات لخدمة المواطن فيتمخض الجبل ويلد فأر ويجيئون لساحات العدالة بصغار صغار المسئولين والعمال ليكونوا الشماعة التى تعلق عليها السلطات صاحبة القرار فى الدولة أخطائها وسلبياتها فقد ملت العدالة ودور القضاء من هذا الأسلوب يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف قضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقى طليق وهو ينعم بالراتب الذى يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا أو أكثر ويجلس على المقاعد الوثيرة فى المكاتب المكيفة لا يسأله أحد ولا يعكر صفو مزاجه سلطة تحقيق أو جهاز رقابى.

وأشار التقرير إلى أن المهندس مجدى عبد المنصف مدير عام قطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية للسكك الحديدية أوضح أنه جار تطوير أعمال خطوط السكك الحديدية على جميع محاورها سواء كانت أعمال مشروعات الإشارات الكهربائية او إنشاء خطوط جديدة أو أعمال تطوير المزلقانات بالإضافة إلى توفير وحدات متحركة جديدة من جرارات على أعلى مستوى ومتاح للهيئة التسهيلات والإمكانيات كافة التى تساعد على ارتفاع نسب الأمان للركاب إلى أعلى درجة ممكنة.

وأشار إلى أنه يتم متابعة تلك المشروعات من القيادة السياسية كما يتم متابعتها من لجنة النقل بالبرلمان، مضيفا: "ليس لدينا مانع من متابعة أى لجنة برلمانية لأعمال التطوير الجارية بخطوط السكك الحديدية".