رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، الأحد الماضى، الرئيس المخلوع عمر البشير حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، وبدأت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تحقيقا جديدا مع البشير في بلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.
وتجري التحقيقات وفقا لمواد في قوانين مكافحة غسيل أموال والفساد والثراء الحرام وتتعلق التحقيقات ، حسب بيان صادر عن النيابة ، أيضا بتصرف الحكومة السودانية السابقة في نصيبها في شركة اتصالات، ومنح ترخيص مُشغل الشبكة الثانية لشركة أخرى.
يشار إلى أن محكمة سودانية كانت قد قضت في شهر ديسمبر الماضي 2019 ، بإيداع البشير لمدة عامين في "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي"، بعد إدانته في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي.
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، من جهته رفض محامى الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وقال إنه يرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها "محكمة سياسية".
وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشى، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشى، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.
يذكر أن الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وفى 22 يناير الماضى، نُقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى مستشفى السلاح الطبى فى أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
كما تم إلقاء القبض على زوجته وداد بابكر من منزلها، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، عبر امتلاكها أراضى سكنية فى أماكن راقية بالعاصمة الخرطوم، حيث تعتبر وداد بابكر إحدى أبرز عناصر نظام الإخوان البائد إثارة للجدل فى المشهد السودانى وتلاحقها الاتهامات بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
برلمان تونس يحدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ
البرلمان التونسي
أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل بأن البرلمان التونسى حدد الأربعاء المقبل، موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، فى غضون ذلك وبعد مشاورات دامت لأسابيع، خرج رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، ليعلن عن حكومته الجديدة بعد أيام من تلويح حركة النهضة الإخوانية التونسية بأنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتخرج قبل ساعات وتعلن تأييدها للحكومة الجديدة بعد بتهديد الرئيس التونسى قيس سعيد، بحل البرلمان التونسى حال لم يتم إعطاء الثقة للحكومة، وهو الأمر الذى خشيت منه تلك الحركة الإخوانية التي فضلت أن تستجيب لدعوة الرئيس التونسى.
وأعلن رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، عن تشكيلته الوزارية، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع التكتلات والقوى السياسية التونسية، وعقد الفخفاخ مؤتمر صحفيا، عرضته قناة إكسترا نيوز، أكد أن الحكومة التونسية ستكون لجميع التونسيين، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.
وخلال المؤتمر الصحفى قال إلياس الفخفاخ: سنلتزم بأن تكون الحكومة التونسية الجديدة بعد نيل الثقة لكل التونسيين توحد ولا تفرق، متابعا: أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسى بتنوعه، وسنلتزم بأن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين توحد ولا تفرق.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلى أن الحكومة الجديدة تتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية، لافتا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع
