" كيف نطبق القانون؟ " .. في شارع مكتبات سماء عربية بجريدة الزمان

تناولت صفحة سماء عربية بإشراف الكاتب الصحفي أسامة الألفي، في مساحة شارع المكتبات بعدد جريدة الزمان يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٤م ، إصدار " كيف نطبق القانون ؟" 

عنوان موسوعة ثقافة قانونية أعده المستشار د. طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 274 صفحة من القطع المتوسط.

فكرة الموسوعة جاءت بمبادرة من المستشار د. خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، لتواكب مشروعه الوطنى منذ سنوات لنشر الوعى بالقانون فى شتى مجالاته وتنوع ساحاته، لدي القارئ غير المتخصص.

 وفي موسوعة "كيف نطبق القانون؟" يشرح المستشار د. طه سعيد مبدأ سيادة القانون، وضمانات تطبيقه على الجميع - حكامًا ومحكومين- عبر بابين أساسيين يسبقهما فصل تمهيدى تناول "مفهوم مبدأ السيادة وتطوره التاريخى"، بداية من التاريخ المصرى القديم، ومرورا بالعصور الوسطى، والعصر الإسلامى الحديث، ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة. وفى الباب الأول تناول دراسة (أسس ومصادر مبدأ سيادة القانون).. فى القانون الوضعى متمثلة فى أسس ومصادر أصلية (الدستور - القانون العادى - اللوائح - العرف). وأسس ومصادر فرعية (القضاء - والمبادئ العامة للقانون). وذلك بالمقارنة مع أسس ومصادر المبدأ فى الفقه الإسلامى التى تتمثل فى: أسس ومصادر أصلية (القرآن الكريم - السنة النبوية المطهرة).. وأسس ومصادر تبعية (الإجماع - القياس - الاستحسان - المصالح المرسلة - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا - مذهب الصحابى). وفي الباب الثاني تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون)، وتمثلت في نوعين من الضمانات: ضمانات سياسية وقضائية، وضمانات إدارية وشعبية، وتتمثل الضمانات السياسية في الرقابة السياسية ومحتوياتها (المسئولية الوزارية - الفصل بين السلطات)، في حين تشمل الرقابة القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا - رقابة القضاء الإداري)، أما النوع الثاني وهي الضمانات الإدارية والشعبية، فتشمل الضمانات الإدارية الرقابة الإدارية، والرقابة الشعبية رقابة الرأي العام بأشكالهما المختلفة، بما يحقق في النهاية رقابة سياسية قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها ان تضع النصوص القانونية موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين بأحكامه.