تلك هى الطامة الكبرى عندما نهمل قانون السماء والعدل الإلهي ليحكمنا قانون الأرض الذي يتسم بالظلم والبطش وعدم المساواة في تطبيقه ، والشاهد على هذا هو إنتشار الجريمة والجرائم المنظمة وأصبحت ظاهرة العنف والإرهاب ظاهرة عالمية لا فكاك منها إلا بالاحتكام لقانون السماء ، ولو رجعنا الى علم النفس الاجرامي لوجدنا أن الظلم وغياب العدالة الاجتماعية وكبت الحريات من أهم الدوافع لارتكاب الجرائم التي عجز القانون الأرضي عن معالجتها ، و الإنسان كما قال عنه رب العزة « أنه كان ظلوما جهولا» إستبدل كل ما هو خير له بما هو أدنى ، ومن هنا إنفرط عقد الأمان وشاعت الجريمة على مستوى الأسرة والوطن حتى أصبحت الجرائم العالمية منتشرة انتشار النار في الهشيم وأصبح القانون الأرضي هو قانون القوة والبقاء لمن يملك المال والسلاح والنفوذ ، أما قوانين المحاكم لا تطبق الا على الضعفاء.
والدليل أن القانون الدولي لا يطبق الا على دول العالم الثالث وأن هناك من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والتى تندرج تحت مواد القانون الدولي لصالح السلطة الفلسطينية وسوريا لاستعادة الأراضي المحتلة عام 1967 ولم تنفذ حتى الأن ولذا أصبحت القوانين الوضعية لها جانبها السياسي بصرف النظر عن أحكامها إن كانت تحقق العدالة بين الدول أم لا المهم أنها تصب في مصلحة الدول الكبرى التي تحكم العالم بقوانين الغابة.
وطالما أن الظلم يسود بين طبقات الشعب الواحد وبين الدول بعضها البعض فلا تتحدث عن إرهاب واحتلال وعنف وعدوان بل نتحدث عن كيفية تطبيق قوانين السماء وإحترام حقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة ، نتكلم عن كيف يمكن أن نربي أولادنا تربية دينية وعقائدية صحيحة ، نتحدث عن كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، نتحدث عن كيف يمكن القضاء على الأمية والبطالة ، نتحدث عن خطاب ديني لا يقدم آراء تبيح القتل تحت مسمى الجهاد ، نتحدث عن كثير إن أردتم تغيير عنوان المقال الى قانون العدل الإلهي يحكم.