نناشد المسئولين بمصر بتغيير القوانين التى تم اصدارها بعد الغاء قانون الخط الهمايونى السىء بقانون جديد لبناء وترميم وتصليح الكنائس اسوه بما يحدث ويتم فى المساجد بهدف تقنين اوضاع الكنائس غير المرخصه ، اتضح على ارض الواقع ان هذا القانون لم يحقق بشكل كامل الهدف من اصداره والممثل فى ضمان بناء وترميم الكنائس بسهوله وبدون معوقات وبدون اجراءات اداريه معقده خاصه من النفوس المريضه المعقده الاخوانيه السلفيه الموجوده فى كل مفاصل الدوله، نحن فى امس الحاجه الى قانون جديد واضح فى ظل استمرا الممارسات التمييزيه لمسيحى مصرفى بناء وترميم دور العباده للقيام بكافه طقوسهم وشعائرهم بكل يسر كما نص عليه دستور مصر لان مصر ليست فى وضع داخلى او خارجى من زياده الاحتقان وبث الاكراهيه كما ان جمعيات حقوق الانسان بامريكا واوروبا واقفه بالمرصاد بمصر لتضيق الخناق عليها اقصاديا سواء بالمنح او صندوق النقد الدولى ونحن فى اشد الحاجه الى تضامن العالم معنا للخروج من العنق الزجاجى الاقتصادى والظهور الحضارى المصرى بقيادتها وشعبها .