أخبار عاجلة

رئيس التحرير يكتب: سوق العقارات بمصر بين الوهم والنصب وعدم الجديه والالتزام

رئيس التحرير يكتب: سوق العقارات بمصر بين الوهم والنصب وعدم الجديه والالتزام
رئيس التحرير يكتب: سوق العقارات بمصر بين الوهم والنصب وعدم الجديه والالتزام

تدخل الرئيس بشكل مباشر بعد أن أصبح قطاع العقارات قطاع النهب والسرقة مجالا خصبا لكل من يرغب فى الثراء السريع  فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب من حياة صعبة  لا يجد قوت يومه ومرتبات لا تكفى متطلبات حياته  وضربات موجعة اصابت شريحة كبيرة جراء ارتفاع الأسعار المفاجئة بين ليل ونهار وارتفاع نسبه البطالة  لهذا كان للرئيس تدخلا مباشرا فى قطاع العقارات بعدما لاحظ أن الفترة الماضية شهدت ظهور آلاف من الشركات تدخل فى مشروعات بناء شقق التمليك والشقق الفاخرى فى الكومباوندات وبيعها على الخريطة لحاجزى الوحدات ، وأصدر تعليمات بعدم الإعلان عن تسويق أى مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30 % من المشروع وعدم إقامة المعارض خارج البلاد إلا بعد اخذ الموافقات من الأجهزة المعنية وذلك لضمان حقوق الحاجزين ، ثبت بالدليل القاطع وبما لا يدع مجالا للشك أن البعض يقوم بالترويج وبيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم  فيه البدء ببناء تلك الوحدات ثم فى السنوات الأخيرة إنشاء الآلاف من الشركات  المسجلة أو الغير مسجلة فى مجال العقارات ونظرا لأن سوق العقارات بمصر أصابه ركود بعد دخول الدولة فى إنشاء الآلاف من الوحدات السكنية خاصة  لمحدودى الدخل  اتجهت تلك الشركات البعض منها وهمية وغير جادة بالاتجاه إلى السوق الخارجى لعلها تجد سوقا للترويج  لمنتجاتها التى عادة ما تكون على الورق فقط لشراء الوحدات الفاخرة فى الكومباوندات والمنتجعات المغلقة  ، تقوم هذه الشركات العقارية ببيع الوحدات على الخارطة وقبل وضع الأساس أو استكمال المرافق بل وتبدأ بالإعلان فى الصحافة والإعلام دون رقيب أو متابعة من الدولة قبل اجراءات الحصول على الاراضى من وزاره الاسكان وان شريحه كبير من شركات العقارات اثبتت عدم جديتها بالفعل بعد ان اعلنت عن بيع الوحدات على الخارطه ولم تبدا بالتنفيذ وهناك شركات كثيره نفذت ثم توقفت عن البناء مما سبب خسائر فادحه للحاجزين ولم ينجح احد فى استرداد امواله واتجه البعض الى المحاكم المدنيه لاسترداد امواله او الحصول على الوحده السكنيه المتفق عليها وفى اغلب الاحوال وقوع الضحيه  فى عمليات نصب واحتيال بعد ان اتضح ان بعض من تلك الوحدات السكنيه قد تم بيعها لاشخاص اخرى 
    ومع انتشار هذه الظاهره فى العديد من المشاريع سواء  وحدات سياحيه او بغرض السكن ساهمت كثيرا فى تشويه سوق العقارات المصريه  وفقد الثقه  لهذا اتجهه العديد منهم بعد ركود سوق العقارات بالداخل الى تسويق  هذا المنتج بالخارج عن طريق الاتفاق فيما بينهم مع شخصيات عليها علامات استفهام ومشبوهه فى العمل العام تلهث وراء جمع الاموال مقابل المساهمه فى اقامه هذه المعارض حتى لو اساءت لمصر او نهب اموال المصريين  العاملين بالخارج  بل والاكثر من ذلك ان بعض الاشخاص يروجون على انهم مفوضون من وزارات الهجره ... الاسكان ... والسياحه للترويج للمشاريع الكبيره  كالعاصمه الاداريه  الجديده ومدينه العلمين الجديده الى اخره للنيل الثقه ومن ثم النصب على المهاجر   والقانون  لا يحمى المغفلين  لذا نحن بدورنا نكتب ونرصد ونبحث لتوضيح الصوره ونضعها بكل امانه الكلمه بين انامل المهاجر المصرى الذى اصبح فريسه ثمينه لكل نصاب او محتال يسعى لجمع اكبر قدر من اموال المهاجريين الذين نحتوا الصخر وسهروا الليالى املا بعد عمر طويل ينجح فى شراء  وتوفير مسكن مناسب لاولاده حال عودته الى وطنه  او متقاعد يرغب وهو فى مرحله نهايه العمر ان يكمل ماتبقى له من ايام او سنين وسط اهله واصحابه وجتمانه  يوارى الثرى على ارض مصر .