هاني صبري المحامي يكتب: الذكري الثامنة لفض اعتصاما رابعة والنهضة

وأن الدولة المصرية تقود حربا حقيقية وتواجه إرهابا دوليا منظما من إعداء الوطن في الداخل والخارج. تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف دور مصر الإقليمى وإفشال مساعيها فى التقدم والازدهار وهم واهمين لن يستطيعوا النيل من مصر  أسالوا التاريخ وقياداتكم مصر عاصية عليكم وعلي أي أحد.

إن الجماعة الإرهابية استخدموا السلاح ضد الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء. وقد استغلت قيادات جماعة الإخوان وأنصارها من التيارات المتشددة وعصبتهم في أيام اعتصاما رابعة والنهضة ، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ورجال السلطة العامة بالسلاح، ودبروا تجمهراً داخل نطاق «رابعة العدوية» و "النهضة" لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع وتعطيل وسائل النقل العامة وإحداث شلل مروري تام وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العامين من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين، ونفذوا ذلك المخطط فى غضون الفترة من 21 من شهر يونيو 2013 وحتى يوم 14 من شهر أغسطس من العام نفسه، حيث ارتكبوا جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال ، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة والخاصة واحتلالها بالقوة، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

وقد قامت قيادات تنظيم جماعة الإخوان مُدَبِّرى هذا التجمهر آنذاك بزيادة الحشد ، فى مُحاولة منهم للضغط لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم، حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم  واستخدموا العنف والعدوان وصنوف التخويف والأذي والتهديد والقتل بغير حق ومازالوا يمارسوا ذلك ضد المصريين وضد مؤسسات الدولة، وأن إرهابهم هو بغي بغير حق. وهذا الأمر كان لا يمكن السكوت عنه.

فقرر مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013  وإستنادا إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف، البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر الناتجة عن التجمهر فى إطار أحكام الدستور والقانون.

وقد تم مواجهة الاعتصام بالطرق القانونية لخطورته الكبيرة إصدر النائب العام الراحل الشهيد المستشار هشام بركات قرارا بفض الاعتصام والذي قامت الجماعة الإرهابية باغتياله فيما بعد.

جدير بالذكر أن ما قامت به الشُرطة المِصرِيَّة فى فَض الاعتصامين قد جاء مطابقا للقانون وذلك وفقاً لتقرير منظمة «فرنكو إيجيبسيان« لحقوق الإنسان ( أوفيد).

ووفقاً للثابت أيضا بتقرير لجنة تقصى الحقائق المعد من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ، وأن عملية فض وإخلاء الاعتصام والتى استمرت 47 يوما جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية ، وأنها تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية وجاءت اعمالا للقانون ، نظرا لما كان يتضمنه هذا الاعتصام من انتهاكات. وأنا شخصياً تناقش معي رئيس لجنة تقصي الحقائق ، والأمين العام للجنة عن رأيي في بعض انتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية، ونؤكد وبحق أن عملية فض اعتصاما رابعة والنهضة كانت قانونية وكانت ضرورية للحفاظ علي مكتسبات ثورة 30 يونيو وحماية مؤسسات الدولة المصرية والمصريين من إرهاب تلك الجماعة الإرهابية.

وتجدر الإشارة إن جماعة الإخوان الإرهابية تنظيماً سرياً بدأ فى عام 1928 كشف عن وجهه القبيح على مدى تسعين عاما تقريباً بث خلالها سمومه بالعمل السرى والتحريض العام ضد الدولة وارتكبت الجماعة خلالها العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات والإرهاب ونشر الفوضى وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصرى ، فضلا عن محاولتهم الدؤوبة الإيقاع بين الشرطة والجيش والشعب واستخدام الفكر الدينى المتطرف، فى تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين لهم علي الإرهاب، إلى بجانب منهج الجماعة فى ترسيخ فكرة الظهور بمظهر المظلومية وإدعاء أنهم ضحايا واستغلال ذلك فى الأوساط والمحافل الدولية.

بالرجوع إلى إدبيات هذه الجماعة الإرهابية نجد أنها لا تعرف معني الوطن وأن معظم  تصرفاتهم وأعمالهم الإرهابية وجرائمهم كانت لتحقيق أهداف سياسية معينة وأهداف خاصة سواء كانت ذات أجندة داخلية أو خارجية مستترين وراء الدين والدين منهم براء، وَهُم (كمذهب خوارج العصر) يتحالفوا مع حكومات خارجية ومع منظمات أرهابية  تمثل أفكارا معينة بتوجيه للإضرار بالدولة المصرية ، وهذه تدخل فى دائرة (المنظمات الإرهابية ) والتى تزهق الأرواح وتقتل الأبرياء.

وتعتبر ثورة 30 يونيو في حد ذاتها حائط دفاع ليس عن وطننا الحبيب مصر فقط لكن عن منطقة الشرق الأوسط، وقد أفشلت مخططات الجماعة الإرهابية وشركائهم الذين حاولوا بأقصى ما أوتوا من جهد من تخريب الدولة المصرية وهدم مؤسساتها، وإحراجها أمام المجتمع الدولى لكن انتصر المصريون  عليهم. 

أن ثورة 30 يونيو تؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية، وتتطلع لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى ، واستعادت الدولة المصرية مكانتها الإقليمية والدولية ويشهد العالم بدورها المحوري  والفاعل في العديد من القضايا.

وبعون الله وتوفيقه ووحدة كل المصريين وبتكاتف وتعاون كافة مؤسسات الدّولة سننتصر علي الإرهاب وتستطيع مصر أن تتبوء المكانة التي تليق بها ، فالقادم أفضل لشعبها العظيم.