د. إبراهيم محمود يكتب: إدارة التعايش مع الجائحة

لا يمكن لأي دولة تتحمل إغلاق وسائلها الاقتصادية لعدم دراية متي تنتهي الأزمة ، كما لا يحق لها أن تفتحه على حساب الحياة الصحية و حياة مواطنيها، و كأنه لا يوجد هناك جائحة تحصد الأنفس

فى المرحلة الأولى فإنه الموت من قلة الطعام وفى المرحلة الثانية فإنه الموت عمداً بسبب فيروس ما

بين المرحلتين فإن التعايش مع الجوائح امراً اضطرارى لا اختيار له في اي دولة بالعالم.

الحدث الحقيقي ليس فى التعايش بحد ذاته و إنما بقدر المستطاع بفهم ما هى الطريقة التى يجب الوصول إليها لحل الأزمة ، والمعايير و المقاييس التى تحدد خطط تخفيف الإجراءات الاحترازية والتقيد على حركة الحياة اليومية.

فلا يوجد دليل واحد يضمن للدول ما ينبغي فعله فى مواجهة آثار الوباء و المخاطر الطبيعية على الحياة العامة.

و لكل دولة لها ظروف و مشاكل وحسابات التى تحدد التعايش مع الجائحة و الاضطرابات حسب كفاءة اطقمها الصحية و مدي اقتصادها على مواجهة الجائحه بأقل أضرار و كواثر ممكنة.

الجائحة هي اختبارا شرساً لمعرفة مدي كفاءة الدول و أنظمتها و استعدادتها الصحية والاقتصادية أيضا و لا ننسي المعنوية فكيف تحاول الدول في بث الطمأنينة في قلوب المواطنين و عدم خلق لهم الرعب

استندت بعض الدول الأوروبية و العربية علي

إجراءات فتح الحياة على أمرين معلنين و هامين ، الأول انخفاض نسب الإصابات والوفيات و العامل المعنوي له أثر كبير في أنخفاض نسبة الوفيات بسبب توفير لهم الاطقم التي تقوم على نشر السعادة و السلام و الوقار و السكينة في قلوب الناس برغم ان الأزمة تحصد الأرواح و لكن العامل النفسي عندما يري هنالك مقومات و امل للحياة سوف يحافظ على نفسه بنفسه و يرضي بالواقع و لكن عندما نقوم بترويع المواطنين منهم من يتوفي من شدة الخوف و القلق ليس من الوباء نفسه .

و الامر الثاني هو التشدد فى إجراءات فتح الحياة خشية ما هو أسوأ و إذ تم الفتح يتم الفتح بإجراءات مدروسة و مخطط له و الدولة تتحمل المسؤولية لحدوث اي خلل لم تخطط له خلال الدراسة

الخطوات نفسها قامت بها العديد من الدول أوروبية تعتمد على السياحة لان السياحة هو المورد رئيسي للبلاد كمثل البرازيل . خوفاً أن يتعرض البلد لما هو أخطر من الأزمة المالية .

فى العالم العربى لجأت مصر إلى فتح المجال أمام عودة السياحة إليها ، بموجب الانضباط بالوائح الاحترازية

هنا السؤال يطرح نفسه ؟ وما هي ضمانات الإجراءات الاحترازية حتى لا يتفشى الوباء فوق طاقة النظم الصحية ؟ ، و التي هى لا يمكن مقارنتها بالنظم الصحية الأوروبية التى كاد الوباء أن يفترسها ؟

إذا لم يكن هناك اتفاقاً وطنيا واسعا بشأن الخطوات و الاحداث المتوقعة فإن عدم الانضباط سوف يضرب الدول بأكثر بكثير من الجائحة الوبائية نفسها.

و لو نضرب مثال فالننظر إلي الدول أسيوية العديد منها نجحت في السيطرة علي الوباء ، فى مقدمتها الصين وكوريا الجنوبية، و ذلك بإجراء دراسات تخص إدارة أزمة الوباء أولا والتعايش مع الوباء ثانيا لحين الوصول إلى لقاح يقضي علي هذا الوباء المتفشي الذي عانت منه الدول و إذ ما الدولة لم تستعمل هذه الخطط فالبتأكيد سوف تنهار .

إدارة التعايش مع الجائحة هي إحدى المقاييس الرئيسية لمقدرة الدول على الوقوف أمام تداعيات الوباء المدمر

و الرجوع إلي الأسانيد و المراجع العلمية و تطوير على هذا الاختصاص من أطباء الذين يجب عليهم توفير كل الطرق الطبية للحفاظ علي المواطنين و كذلك لابد أن يكون هنالك دعماً من اقتصاديين فى إدارة التعايش كي يمكن تجاوز المراحل الحرجة بأقل خسائر ممكنة .

نقول لحضراتكم شي من الناحية الصحية فإن الإجراءات الاحترازية ضرورية جدا من أجل توقف نزيف الأرواح حتى لا تتعرض الاطقم الطبية لتصدع المحتمل حدوثه تحت ضغط التزاحم فى مثل هذه المناسبات فإن الطبيب لو قام برؤية ان الوضع اصبح خطير و بداء العد التنازلي للإنهيار فربما سينهار هو قبل المصاب ، لأن الأطباء هم كذلك يحتاجون لرفع من معنوياتهم كي يقومون بأداء عملهم بالشكل الصحيح

فلابد أن نستجيب لنداءات الأطباء من نقابة الاطباء و كبار الأطباء و توفير كي يتم الحفاظ علي الموطن و علي هيكل الدولة الصحي و الاقتصادي

بقلم : د . إبراهيم محمود