حمدي رزق يكتب: رَمَتْنِى بدائها وانْسَلت..

خبر جيد يستأهل التوقف صحفيًا والتبيُّن سياسيًا، أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية (يوم الخميس) عن 102 من مستحقى العفو عن باقى مدة العقوبة، و321 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، والإجمالى 423 سجينًا تم الإفراج عنهم.

حاصل جمع دفعات المساجين المفرج عنهم بقرارات خلال الفترة من (13 مارس الماضى وحتى الخميس الماضى) بلغ ١٣٥٣٦ سجينًا، على ثمانى دفعات (٤٢٣ + ٢١٣٠ +٥٠٢ + ١٦ + ٣٩٢ + ٤٠١١ + ٥٥٣٢ + ٥٣٠)، وهو رقم لو تعلمون كبير، ما يقرب من أربعة عشر ألف سجين نالوا جميعًا عفوًا مستحقًا بناء على دراسات أمنية وعدلية (قضائية).

توقفًا أمام تجاهل المنظمات الحقوقية المُمنْهَج لمتوالية الإفراجات فى السجون المصرية، ليتها تكتفى بالتجاهل، ولكنها تنبح فى منافيها البعيدة على السجون المصرية، نباحًا ممنهجًا، نباحًا إخوانيًا عقورًا، وستظل تنبح، وفى الأخير الكلاب تنبح والقافلة تسير. الإفراجات تتم برَوِيّة، ووفق رؤية إصلاحية، وبلا ضجيج، وزارة الداخلية تُفعِّل استحقاق العفو استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

المعنى الكامن فى الرقم أن هذه القرارات تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لابتزاز الإخوان والتابعين من أصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه السجون المصرية بسخام أنفسهم وما يُضمرون من شرور، ويصرون إصرارًا مريبًا على افتعال وافتكاس الأفلام الهابطة، التى تُشير إلى المنظمات الدولية المُتبضِّعة للمظلوميات الإخوانية حول العالم، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تُهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة بالتنسيق مع أفراد من عاصرى الليمون فى قعور أجهزة استخباراتية عالمية. وبالسوابق المخزية، الحقوقيون المستأجرون يعرفون ويعلمون ولكنهم يتغافلون، ويرمون بالباطل، يصدق فيهم القول: «رَمَتْنِى بدائها وانْسَلت»، ويضغطون دوليًا للإفراج عن مساجين الإخوان تحت وطأة الجائحة اللعينة، حتى الجائحة يستخدمونها لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة. مصر العظيمة أَوْلَى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، فحقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بنا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء. «الداخلية» لا ترهن قرارات العفو على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، دموع التماسيح تسيل من عيون وقحة، الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراج وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها لوائح قطاع السجون، الإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، والإفراجات الرئاسية محكومة بالقانون، ليست سداحًا مداحًا، كما يظنونها، أو تُهيِّئها لهم خيالاتهم المريضة. وتبينًا للأرقام المُوثَّقة وقرارات الإفراج المنشورة فى الجريدة الرسمية دليل على ما نقول، ودحضًا لما يكذبون على الميديا العالمية، وتروج له منابر رابعة التركية، وأخواتها القطرية، دَعْك من «بغبغة» إخوان الشيطان ووسوساتهم فى منافيهم البعيدة، ومحاولة استثمار الجائحة إخوانيًا للمطالبات بالإفراج عن رؤوس التنظيم الإرهابى مفضوحة، وتعمُّد لوبيات حقوقية دولية مُموَّلة قطريًا ومُوجَّهة تركيًا ابتزاز الدولة المصرية بإشاعة أجواء من المخاوف المفتعلة بفعل الجائحة على حياة الإرهابيين فى السجون، لن تثمر هذه الحملات المدفوعة شيئًا.. هم أصل الوباء والبلاء الذى ضرب المحروسة.